وزير الاقتصاد الإماراتي يدعو الشركات المصرية إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، مع  وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

ودعا بن طوق بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال الاجتماع، اليوم الأحد 3 سيتمبر 2023، الشركات في مصر إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا.

اقرأ ايضا | خطوات جديدة لخفض أسعار السجائر بالسوق المصرية

الفرص الاستثمارية 

شدد بن طوق على عمق ومتانة العلاقات الثنائية مع مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخمًا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة موضحًا: “نعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة”.

واوضح أنه يمكن الاستفادة من منصة الاستثمار العالمية “إنفستوبيا” والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا | كيف تحقق مصر سيولة دولارية عاجلة من بيع الشركات بالبورصة؟

حجم التجارة البينية 

قال بن طوق إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعًا واستدامة، تشهد نموًّا متواصلًا.

ووصلت حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي إلى (29.2 مليار) درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت (أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و 2019 على التوالي).

التعاون الاقتصادي 

أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، أن مصر تعتبر أهم الأسواق الإفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الإفريقية خلال 2022.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.

واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.