وزير العدل السعودي يدعو إلى اتخاذ تدابير لحماية استقلال القضاء

رؤية

الرياض- أعلن مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة اتَخذت أولى الخطوات نحو الانضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، حيث تقدمت رسمياً بطلب الانضمام إلى فريق العمل التابع للمنظمة والمعني بمكافحة الرشوة.

وبين الكهموس، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين، الذي عقد أمس برئاسته عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذه الخطوة تدل على الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة السعودية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، كما يعبِر عن الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي في معالجة المسائل العابرة للحدود، وقال «من هذا المنطلَق، ومن مبادئ راسخة ونَهْج قَوِيم دأَبَت عليه قيادتنا الرشيدة لتكون مثالاً يحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد»، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».

ونقاش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أنه ورغم الوتيرة المتسارعة والمفاجئة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنَ دول مجموعة العشرين ما فتئَت تُثبت دورها القيادي في مجال السياسات على الصعيد الدولي، سواء من خلال تنسيق الجهود، أو تقديم استجابةٍ عالمية لهذا الوباء.

وأضاف أنه تماشياً مع بيان قادة العشرين الاستثنائي، فقد لعبَت مجموعة عمل مكافحة الفساد دوراً محورياً وحيوياً في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ الشفافية، والحوكمة، والنزاهة، وذلك على النحو المُبين في موجز الإجراءات المدعو لاتخاذها بشأن الفساد وكوفيد – 19.

وأشار إلى أن مبادرة الرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، معلناً أن عن تقديم السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، «لكونه المظلَة التي ستَرعى هذه المبادرة».

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي في كلمته بالاجتماع، بأن السلطة القضائية في بلاده، «تشكلُ جزءا لا يتجزأ من الحرب العالمية ضد الفساد»، كما أنها تؤدي دوراً مهماً في عملية استرداد الموجودات وإعادتها لأصحابها الشرعيين، داعياً من دول مجموعة العشرين اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية استقلال القضاء، وتعزيز نزاهته، وضمان حياده؛ لكَون ذلك يُعد حجر الزاوية في تحقيق أعلى مستويات العدالة في مكافحة الفساد.

وخلص الوزير السعودي إلى 4 مجالات لتبادل أفضل الممارسات حولها، وهي: وضع تدابير وقائية لمنع الفساد في كلٍ من القطاعين العام والخاص، وتجريم جميع جرائم الفساد الواردة في الاتفاقية، وإنفاذ وتطبيق القوانين والسياسات المعنية بمكافحة الفساد، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين، وباعتبارها تشكل أكبر اقتصادات العالم، «فإنها الأقدر على وضع حلول عملية للتغلب على التحديات المرتبطة باسترداد الموجودات من الخارج».