وزير المالية المصري: زيادة غير مسبوقة في الإنفاق على الاستثمارات

رؤية  
 
القاهرة – أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بمختلف المجالات؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء “رؤية مصر ٢٠٣٠”، على النحو الذي يُساعد في تحسين الخدمات العامة، ومستوى معيشة المواطنين، من خلال المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، وفقًا لما أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على “فيس بوك”، أنه تم تخصيص ٢٨٠,٧ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منها ما يفوق ٢٢٥ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز ٣٥٪ عن العام المالي الماضي بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ؛ نتيجة لتداعيات جائحة “كورونا”، على النحو الذي يساعد في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

أشار الوزير إلى أن العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، تُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة.

وجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم فى عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.

جدد الوزير تأكيده على أنه لا يجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة التعاقدات العامة.

أضاف البيان أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.

أشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.