قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية.
وأضاف الوزير، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، اليوم السبت 23 إبريل، أنه لولا النجاح في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة في ظل “الجائحة”، والأزمة الأوكرانية أيضًا.
وقال معيط، علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عالمية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بقدر غير مسبوق.
وأوضح الوزير أن الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر في عام 2016، وتحمل تبعاته القاسية مكّن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين 3 أو 4 دول فقط في ظل كورونا، وصلت إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وأعلن: “ماضون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية”.
وأبرز الوزير أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول، باعتبارها المؤشر الأهم الذي تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم.
وأشار إلي ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يجعل صندوق النقد الدولي يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1130774