وسط رياح معاكسة.. الصين تبدد زخم انتعاشة اقتصادات آسيا

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواصل فقدان زخم الانتعاش القوي، بسبب رياح معاكسة أبرزها تباطؤ النمو الصيني.

ولا تزال آسيا في موقع أفضل، مقارنة بأفاق الاقتصاد العالمي الضبابية إلى حد كبير، فخلال هذا الشهر، خفض الصندوق تقديراته للنمو العالمي خلال 2023 إلى 2.7%، محذرًا من استمرار التعثر في الاقتصادات الكبرى، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

اقتصادات آسيا نقطة مضيئة

خفض صندوق النقد، في تقرير أصدره يوم 13 أكتوبر 2022، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4%، هذا العام، و4.3% في العام المقبل، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنحو 0.2%، وأقل بكثير من متوسط النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العقدين الماضيين، البالغ 5.5%.

رغم ذلك، قال الصندوق إن آسيا لا تزال نقطة مضيئة نسبيًّا في “قلب اقتصاد عالمي ضبابي”، وتتجه لتسجيل نمو اقتصادي أعلى من أمريكا، التي توقع الصندوق نمو اقتصادها 1.6% و1% في 2022 و2023 على الترتيب، في حين يتوقع نمو اقتصادات منطقة اليورو بـ3.1% و0.5%.

توقعات صندوق النقد الدولي للنمو وفق تقرير أكتوبر

لماذا تبحر آسيا عكس التيار؟

قالت “فيديليتي” للاستثمارات، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن آسيا ستتخذ مسارًا مختلفًا عن باقي الاقتصادات المتقدمة، كونها بمعزل إلى حد ما عن التداعيات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن هذا يعني أن بلدان آسيا أمامها هامش أوسع للمناورة، في ما يتعلق بالسياسيات الموجهة للنمو، على العكس من بلدان كثيرة بأنحاء العالم، أجبرها التضخم المرتفع على تشديد سياساتها النقدية، بما يقوّض معدلات النمو، وفق ما نقلته “سي إن بي سي” في تقرير لها.

رياح معاكسة

صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي، الذي أظهرته اقتصادات آسيا، بداية هذا العام، يواصل فقدان الزخم منذ الربع الثاني، الذي جاء أضعف من التوقعات، بسبب 3 رياح معاكسة أساسية، يرجح استمرارها خلال العام المقبل أيضًا.

وأوضح أن هذه الرياح المعاكسة تتمثل في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بما فيها خفض الطلب على الصادرات الآسوية، إضافة إلى موجة التشديد النقدي، التي تقودها كبرى البنوك المركزية بأنحاء العالم، لترويض التضخم المتصاعد، وتدفع العملات الآسيوية للتراجع، وترفع تكاليف الاقتراض، وثالثًا التباطؤ الحاد لنمو الاقتصاد الصيني، الذي يمثل أكثر من 80% من حجم اقتصاد “آسيا والمحيط الهادئ”.

«صفر كورونا» تهدد التنين الصيني

خفض صندوق النقد، هذا الشهر، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بنحو 0.1%، إلى 3.2% للعام الحالي، وبنحو 0.2%، إلى 4.4%، في 2023، في حين يتوقع نموًا قويًّا لمنطقة جنوب شرق آسيا، ففي فيتنام يتوقع بلوغ النمو الاقتصادي هذا العام 7%، وأكثر من 5% في الفلبين وماليزيا.

وقال الصندوق: “بعد نمو يقترب من الصفر في الربع الثاني، بنحو 0.4%، ستتعافى الصين بقدر متواضع في النصف الثاني من 2022، قبل أن يتسارع النمو في 2023، بافتراض تخفيف قيود كوفيد-19″، مضيفًا أن سياسة “صفر كوفيد” الصارمة في الصين، إلى جانب أزمة قطاع العقارات أدت إلى تباطؤ غير معهود للاقتصاد، ما أضعف بدوره الزخم في اقتصادات آسيا ككل.

توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات آسيا

أبطأ وتيرة نمو لاقتصاد الصين منذ  3 عقود

توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الصين تبدو متفائلة، مقارنة بالبنك الدولي، سبتمبر الماضي، حين توقع نموًا بحدود 2.8%، هذا العام، مقابل توقعاته السابقة لنمو بـ5%، وكذلك خفّض بنك التنمية الآسيوي، في سبتمبر، توقعاته لاقتصاد الصين في 2022 إلى نمو 3.3%، من 5% توقعات إبريل.

وقال بنك التنمية الآسيوي إن الصين، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود، ستشهد نموًا اقتصاديًّا بوتيرة أبطأ من باقي دول آسيا النامية، نتيجة الإغلاقات المتعلقة بكوفيد، التي تحول دون تعافي الطلب المحلي، فضلًا عن المخاطر الناجمة عن أزمتي العقارات وسلاسل الإمداد العالمية، وضعف الطلب الخارجي على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًّا.

توقعات بنك التنموي الآسيوي لاقتصاد الصين 2022 و2023

ضغوط ثنائية التضخم والفائدة

التضخم في معظم اقتصادات آسيا لا يزال أعلى من مستهدافات البنوك المركزية، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًّا، وهبوط العملات المحلية، فغالبية عملات الأسواق الناشئة الآسيوية فقدت من 5 إلى 10% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2022، في حين تراجع الين الياباني، بأكثر من 20%.

وتوقع صندوق النقد أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول في اقتصادات آسيا، وسط استمرار قوة الدولار، خصوصًا أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي ألمحوا في اجتماع سبتمبر إلى نية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، إلى حين عودة التضخم إلى مستهدفه عند 2%، من معدل 8.2% حاليًّا، مع ترجيح عدم خفض معدلات الفائدة قبل عام 2024.