وول ستريت جورنال | الثغرات السوداء.. كيف سهلت قطر لإرهابيين الوصول إلى أموالهم المُجمدة؟

ترجمة بواسطة – آية سيد

تتيح ثغرات في إجراءات العقوبات الخاصة بمجلس الأمن لإرهابي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية المدرجين على القوائم السوداء ومؤيديهم الاستفادة من حساباتهم البنكية على الرغم من تجميد الأصول الذي فرضته الأمم المتحدة, بحسب الوثائق التي استعرضتها وول ستريت جورنال وأشخاص مطلعون على الأمر.

من ضمن أولئك الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إلى أموالهم خليفة السبيعي, الممول القطري الذي تقول الولايات المتحدة إنه قدم الدعم المالي لكبار قيادات القاعدة, ومن ضمنهم العقل المدبر لهجمات 11/9 خالد شيخ محمد.

وبحسب الوثائق والأشخاص المطلعين على الأمر تمت إضافة السبيعي إلى قائمة الأمم المتحدة للإرهاب في 2008, لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين أن يأخذ ما يصل إلى 10 آلاف دولار في الشهر من الحسابات المجمدة من أجل "الاحتياجات الأساسية." لم يرد السبيعي على طلبات التعليق.

تُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سمح لأفراد على القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم في 71 من 72 طلب في الفترة بين 2008 و2018.

لكن هذا الرقم على الأرجح لم يسجل عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد على القوائم السوداء حساباتهم البنكية: لقد أدرج مجلس الأمن أكثر من 250 فردًا كأعضاء في القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية أو مؤيدين لهم, مشيرًا إلى أن الكثيرين تسمح لهم دولهم الأصلية بالاستفادة من حساباتهم بدون حتى طلب إذن من مجلس الأمن.

إن أعضاء ومؤيدي الجماعات الإرهابية المدرجين على القوائم السوداء للأمم المتحدة لا يُفترض بهم الوصول إلى أي شكل من أشكال من التمويل, لضمان أنهم لا يدعمون أو ينظمون المزيد من الهجمات.

لكن من أجل السماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية, من المفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبًا للحصول على إعفاء من الأمم المتحدة والذي يتيح لهؤلاء الأفراد الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناءً على طلب ميزانية مفصل لدفع تكاليف الطعام والمسكن والضروريات الأخرى.

يقول بعض مسئولي الأمم المتحدة أن الدول الأعضاء لا تراقب بشكل كافي الإرهابيين المدرجين على القوائم السوداء الذين يعيشون داخل حدودها وتفشل في ضمان عدم حصول أولئك الأفراد على التمويل.

ويقولون أن إجراءات الإعفاءات منظمة بشكل غير دقيق وتفتقر للإشراف: تُمنح الإعفاءات لأي شخص يطلبها وبمبالغ تُعتبر أحيانًا كبيرة بصورة غير مبررة؛ والطلبات لا تُفصل الاحتياجات على نحو ملائم كما هو مطلوب؛ ولا يوجد تدقيق للنفقات.

وتُعد واحدة من المشكلات الكبيرة في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة هي أن طلب البلد الأصلي يمكن رفضه فقط من خلال تصويت بالإجماع من الـ15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن. قال أحد الأشخاص, "من الصعب جدًا الحصول على موافقة على أي شيء في مجلس الأمن."

يقول أولئك المسئولون, الذين يضغطون الآن من أجل إجراء إصلاح شامل للقواعد, إن المشكلات المتعلقة بإجراءات الإعفاء موجودة أيضًا في برامج عقوبات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

رفض مجلس الأمن, عبر رئاسته الدورية – التي تشغلها إندونيسيا حاليًا – التعليق على هذا المقال.

إن إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سري, حيث لا يُفصح علنًا عن هوية الفرد المدرج على القوائم السوداء أو المبلغ المالي. إلا أن قضية السبيعي, المسئول السابق في البنك المركزي القطري الذي تتهمه الأمم المتحدة علنًا بالاستمرار في تمويل الأنشطة الإرهابية على الأقل على مدار 2013, ظهرت عبر سلسلة من عمليات الكشف.

ظهر حساب للسبيعي ضمن سجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيسي للبلاد, بنك قطر الوطني, وفقًا لتحليل لقاعدة البيانات استعرضته وول ستريت جورنال. أقر البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق على يد مخترقين مجهولين في 2016.

وبسؤال لماذا يملك داعم للإرهاب حسابًا نشطًا, رفض البنك والمتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن التعليق على قضية السبيعي, متعللين بالسرية. لكن مسئولين في الدوحة ذكروا أن أمواله حاصلة على موافقة من الأمم المتحدة وأن ولا واحد من حساباته البنكية المتعددة كان نشطًا بعد تجميده في 2008.

جرت محاكمة السبيعي وإدانته غيابيًا في 2008 في البحرين بتُهم تمويل وتسهيل الإرهاب, ثم تم إلقاء القبض عليه في قطر وسجنه لستة أشهر, بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت الأمم المتحدة إنه عند إطلاق سراحه, أعاد السبيعي الاتصال بعملاء القاعدة وواصل تنظيم الأموال دعمًا للجماعة, بالإضافة إلى الاتصال بعملاء في إيران في 2009, و2011, وعلى مدار 2012, وإرسال أموال إلى قيادات كبيرة في القاعدة في باكستان على مدار 2013.

قال هانز جاكوب شندلر, مدير مشروع مكافحة التطرف والمستشار السابق لمجلس الأمن, "سأواجه صعوبة شديدة في العثور على شخص أكثر شهرة منه في تمويل الإرهاب."

شجب مسئولون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم على السبيعي بستة أشهر بسبب تساهله. قال المحللون الأمنيون الأمريكيون إن تأكيدات قطر بإنها ستراقب أنشطته فشلت بعد أن كشفت الأمم المتحدة إنه استأنف نشاطاته.

اشتكت دول خليجية أخرى من أن قطر لا تطبق عقوبات الأمم المتحدة بصورة كافية وتتيح تمويل الإرهاب, ما ساهم في حدوث خلاف إقليمي مرير. مع هذا, أعربت الولايات المتحدة عن مخاوف مماثلة تجاه بعض من تلك الدول الخليجية, من ضمنها السعودية, والكويت والإمارات. وأشادت واشنطن أيضًا بجهود الدوحة الأخيرة لكبح تمويل الإرهاب.

تقول قطر إنها سنت مجموعة من القوانين على مدار العقدين الماضيين لمواجهة الإرهاب, وروجت لعملها لدى السلطات الأمريكية, ومن ضمنها وزارة الخزانة, ووزارة الخارجية, ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

قال بعض مسئولي الأمم المتحدة أن طلب الإعفاء القطري باسم السبيعي ساعد في بدء حملة لإصلاح قواعد الأمم المتحدة.

قال أحد الأشخاص المطلعين على طلبات الدولة, "تقدمت قطر بطلب للحصول على مبلغ غير منطقي من المال."

قال بعض الأشخاص أن بعض مسئولي الأمم المتحدة يسعون لتحديث قرار مجلس الأمن المعني بحيث لا يتمكن المستهدفون بالعقوبات من الوصول إلى مبالغ ضخمة من الأموال. كان القرار 1267 قد تم تمريره في البداية عام 1999 لإقامة نظام العقوبات ضد أعضاء طالبان. يسعى المسئولون أيضًا لطلبات إنفاق أكثر تفصيلًا وتدقيق أفضل.

قال عدة أشخاص مطلعين على الأمر إنه في حين أن طلبات الإعفاء القطرية للأفراد المدرجين على القوائم السوداء أشعلت الدعوات لإجراء إصلاح شامل, تستفيد دول أخرى منها بشدة.

قال أحد الأشخاص, "توجد أوجه قصور خطيرة. في الأساس, الجميع مخالفون فعليًا."

على سبيل المثال, تقدمت الكويت بطلب لإعفاءات على تجميد الأصول لجميع مواطنيها المدرجين على قائمة الأمم المتحدة, وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر. أحد الكويتيين, وهو حجاج فهد حجاج محمد شبيب العجمي, الذي تقول الولايات المتحدة إنه سافر بانتظام إلى سوريا لتمويل عمليات القاعدة والتفاوض على تعيين كويتيين آخرين في مناصب عليا داخل الجماعة الإرهابية, يحمل إعفاءً من تجميد الأصول.

لم نتمكن من الوصول إلى السيد حجاج من أجل التعليق ولم ترد بعثة الكويت في الأمم المتحدة على طلبات التعليق.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا