وول ستريت جورنال: اليونان تنفض غبار عقد الأزمات

يبدو أن اليونان ستعود إلى مرتبة الاستثمار خلال العام الحالي، بعد 13 عامًا من التصنيف غير المرغوب فيه، بسبب الأزمات المتتالية.

وذكرت صحيفة وول ستريت في مقال بعنوان “اليونان لديها رؤيتها للتحسن”، للكاتبين أفروديتي إكسيدي وجورجيوس لاسكاريس، يوم الأحد 30 يوليو 2023، أن انتخاب حزب الديمقراطية الجديدة وضع البلاد على الطريق الصحيح.

عودة اليونان

أضافت الصحيفة الأمريكية أن وكالات التصنيف ستدرس الخطوات الأولى للحكومة الجديدة، وإذا أظهر الإصلاح الاقتصادي الكافي والاستدامة المالية، فمن المتوقع أن تعود اليونان إلى مرتبة الاستثمار في عام 2023، بعد 13 عامًا من التصنيف غير المرغوب فيه.

واشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الذي أعيد انتخابه كيرياكوس ميتسوتاكيس، لديه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لمواجهة التحديات الهيكلية والمؤسسية في اليونان، وتسريع عملية تحديث البلاد.

اقرأ أيضًا: اليونان وقبرص ترحبان بمساعي أنقرة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي

ومع 40.6٪ من الأصوات، و158 من 300 مقعد برلماني، وتقلص المعارضة، يتمتع رئيس الوزراء بصلاحية الإصلاح، ويجب أن يركز على بناء أسس قوية للاقتصاد والمجتمع من خلال تجديد التعليم، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية، ومعالجة التحديات الديموجرافية.

أزمة التعليم الجامعي

قالت وول ستريت جورنال إن التعليم الجامعي الراكد مثل عائقًا أمام اليونان في العقود الأخيرة، وتحتل أفضل جامعة في اليونان المرتبة 250 عالميًّا، وتعد معدلات البطالة بين الخريجين من أعلى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولمواجهة هذه التحديات، أصدرت الديمقراطية الجديدة قانونًا في عام 2022 لتحسين الجامعات العامة من خلال إدخال تعيين أعضاء هيئة التدريس على أساس الجدارة، وإنشاء أقسام ناطقة باللغة الإنجليزية، وتعزيز ريادة الأعمال.

اقرأ أيضًا: إنفوجراف| 7 معلومات عن قاعدة «نيا أنخيالوس» اليونانية التي التهمتها النيران

ويتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات تفكيك التحالفات السياسية الراسخة التي تهيمن على إدارة الجامعات، وهو تدخل يجب القيام به على الرغم من تكلفته السياسية، وسيسمح ذلك للمواهب ذات الإنجاز العالي بالازدهار محليًّا.

وول ستريت جورنال .. اليونان لديها رؤيتها للتحسن بعد عقد من الأزمة

أسرع الاقتصادات نموًّا في الاتحاد الأوروبي

لا تزال اليونان، على عكس معظم دول أوروبا الأخرى، تحظر الجامعات الخاصة، وينبغي على ميتسوتاكيس العمل على فك الحظر على هذا الأمر من خلال تأمين 180 صوتًا في البرلمان.

ومثل هذا التغيير من شأنه أن يساعد في عكس اتجاه هجرة العقول للأساتذة والباحثين، وخلق منافسة في التعليم العالي، وجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم، ومع إعادة تشكيل الجامعات، يجب توسيع المناهج لتطوير المهارات الإدارية والإدارية، والتي ستدعم النمو الاقتصادي السريع.

وبرزت اليونان ما بعد فيروس كورونا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًّا في الاتحاد الأوروبي، وحققت نموًّا 5.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وبين عامي 2019 و 2022 ساعد النهج الجديد المتبع المؤيد للأعمال في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.1٪ من 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات إلى 49٪ من 41٪.

مشكلة إنتاجية العمالة

من المتوقع أن تستمر هذه السياسات، ولكن إذا لم يصبح نظام العدالة أكثر كفاءة، فستظل ثقة المستثمرين والكفاءة الاقتصادية مقيدة، ومن هنا يجب على اليونان استخدام التكنولوجيا لتوسيع التدريب القضائي وربط ترقيات القضاة بالتقييمات السنوية.

كما أن إنتاجية العمالة لا تزال تمثل مشكلة، وتحتل اليونان مرتبة قريبة من القاع في الاتحاد الأوروبي، وجزء من الحل هو زيادة الرقمنة، بدعم 2.2 مليار يورو من صندوق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، والعمل على تطوير علاقات أثينا مع رواد الأعمال فرصة أخرى.

وول ستريت جورنال .. اليونان لديها رؤيتها للتحسن بعد عقد من الأزمة

أزمة الاقتصاد اليوناني

لا يزال الاقتصاد اليوناني يعتمد إلى حد كبير على السياحة، التي تساهم بـ19٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 17٪ من العمالة، ومن أجل التنويع الاقتصادي يمكن لليونان البناء على ميزتها الاستراتيجية، أي موقعها الذي يتقاطع مع 3 قارات.

وللاستفادة من قدراتها التصنيعية والبنية التحتية اللوجستية، يجب عليها جذب المزيد من الشركات لزيادة الإنتاج داخل حدودها، بالإضافة إلى كونها مركزًا لوجستيًّا، يمكن لليونان أن تبرز كمركز للطاقة النظيفة، من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتوسيع توصيلات الكهرباء مع الشرق الأوسط وأوروبا، وإنشاء مركز ابتكار مناخي.

وول ستريت جورنال .. اليونان لديها رؤيتها للتحسن بعد عقد من الأزمة

تحديات ديموجرافية كبيرة

هناك أيضًا تحديات ديموجرافية كبيرة، فمع معدلات المواليد التي تقل عن 1.5 لكل امرأة، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان اليونان إلى 8.8 مليون من 10.6 مليون بحلول عام 2050.

وتحتاج وزارة الأسرة والتماسك الاجتماعي المنشأة حديثًا إلى النظر إلى ما هو أبعد من الحوافز المالية للعائلات وزيادة فرص الحصول على رعاية الأطفال لمعالجة الهياكل الاجتماعية، وسيكون هذا صعبًا، نظرًا لظهور حزبين يمينيين متطرفين في البرلمان.