رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – تستعد الحكومة المصرية، لبدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، في 15 ديسمبر الجاري، والذي يتزامن مع الجهود المستمرة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لعلاج الموظفين بالجهاز الإداري بدون التعرض للعقوبات المقررة للقانون.
“حملات مستمرة”
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، أعلن في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم (الأربعاء)؛ عن تلقي 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج عبر الخط الساخن 16023 قبيل تطبيق القانون، مؤكدا أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية للموظفين مجانا وبسرية تامة.
وجددت وزيرة التضامن نيفين القباج، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفي سرية تامة، وأن حملات الكشف على المتعاطين ستستمر بكثافة خلال الفترة المقبلة.
وذكر مدير الصندوق أن الهدف من القانون هو حماية المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطي المواد المخدرة للتقدم للعلاج في سرية تامة دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.
“400 ألف موظف”
في الوقت نفسه، يعقد الصندوق سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق ” القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون
وأعلن الصندوق أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، والمؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطى الى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.
وأوضح الصندوق أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة اعتبار من منتصف الشهر الجاري، سيتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده والمقررة قانونا، مؤكدا أن من سيطلب العلاج من الإدمان طواعية سيتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة، وأن من سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه.
“المستهدفون من القانون”
القانون الجديد حدد فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
“فصل المتعاطين”.
وأوضح القانون أنه في حال إيجابية العينة يتم تحريزها، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، منوها بأنه يُجرى التحليل التأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل إجرائه على نفقته الخاصة، وطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وأكد القانون أنه في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها.
وشدد القانون على أنه في حال تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مبينا أنه في حال ثبوت تعمد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء خدمته أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعتبر ذلك سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
وحدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكامه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون او يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=990538