4 دول عربية على خريطة الاستثمار الأجنبي المستهدَف

مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد، يتطلع المستثمرون إلى التعرف على الفرص المربحة ومستقبل الأسواق المختلفة لتحديد الفرص الاستثمارية الأفضل.

وحدد موقع «إنفستمنت مونيتور» المتخصص في التحليلات الاقتصادية، في تقرير نشره في يناير الماضي 2022، 4 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب على المستثمر مراقبتها خلال 2022، معتمدًا على مجموعة البيانات لتحليل الأسواق العربية والمجاورة.

النمو المتوقع في المنطقة والابتعاد عن النفط

تقرير «إنفستمنت مونيتور» تناول فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط، الذي يرتبط بإمكانيات النمو في الاقتصاد المستهدف، مذكّرًا بأنَّ الاقتصادات الخليجية الأبرز من المتوقع أن تحظى بمعدلات نمو جيدة تتراوح بين 3.3% و7.4%.

وتتميَّز الاقتصادات الأبرز بكونها في طور تحوّل من الاعتماد على الريع النفطي إلى اقتصادٍ قائم على المعرفة والسياحة والأنشطة الإنتاجية. ما يترتب عليه خلق فرص استثمارية متعددة يمكن للمستثمر الاستفادة منها، لا سيَّما أنَّ تصنيف هذه الاقتصادات في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، يقع ضمن الـ80 الأوائل.

فيما يلي الدول العربية الأربع الأبرز على خريطة الاستثمار الأجنبي المستهدَف:

الإمارات العربية المتحدة

احتلت الإمارات المرتبة الـ16 في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، ما يجعلها إلى جانب ما تقدمه من تسهيلات ومغريات وجهة استثمارية بارزة. وتسعى الإمارات إلى التحول إلى مركزٍ شامل وقِبلَة للمواهب والمستثمرين، وسخَّرَت لهذا العديد من الجهود، بعد أن احتفلت العام الفائت بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وتتطلع بحماس وتصميم إلى الخمسين عامًا المقبلة لتكون دولة نموذجًا.

وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات التنموية والاقتصادية لتسريع التنمية. ما يمثِّل فرصة للمستثمرين للاستثمار المباشر فيها. ويتوقع البنك المركزي الإماراتي نموًا هذا العام بمقدار 4.2%، يدعمه الزيادة في أسعار النفط والغاز، وعودة الطلب على السلع والخدمات.  ولبلوغ أهداف النمو تسعى الإمارات إلى جذب 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.

المملكة العربية السعودية

تتجه المملكة العربية السعودية إلى تقليل اعتماد اقتصادها على الوقود الأحفوري، وتتجه أكثر إلى التركيز على القطاع الخاص. وتتوقع المملكة نموًا بمقدار 7.4% في 2022 بحسب البيانات الرسمية.

وتحاول المملكة التحوّل إلى مركزٍ تقني، وأطلقت لهذا الغرض مبادرات كلفتها أكثر من 1.2 مليار دولار. كذلك تحاول اجتذاب العمالة الماهرة والمواهب وتشجيع الابتكار والإبداع. يدعم هذا التحوّل التزام الشركات التقنية الكبرى (مثل جوجل ومايكروسوفت وغيرها) بافتتاح أكاديميات ومراكز عمل لها في المملكة. بيد أنَّ البرنامج الأكبر في هذا السياق يتمثل في مدينة نيوم، التي تحمل فرصًا استثمارية تُقدَّر بـ500 مليار دولار، ومن المحتمل أنْ تمتد على 3 دول لتكون بذلك أول منطقة خاصة تمتد على هذه المساحة.

عُمان

من المتوقع أنْ ينمو الاقتصاد العماني هذا العام بمعدل 3.3% بحسب المعهد الدولي للتمويل. إضافة إلى أنَّ الزيادة في الطلب على النفط بعد الوباء، إلى جانب انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية بما يسمح بزيادة حجم الإنتاج، ستعود بالفائدة على البلد في 2022.

ووضعت السلطنة خطة لعام 2040 وخطة خمسية تمتد من 2021 لغاية 2025 لتكون الصورة الاقتصادية والاستثمارية واضحة تقريبًا أمام الجهات الراغبة في الاستثمار، مستهدفةً زيادة بمقدار 3.2% على أساسٍ سنوي في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في مجالات التقنية والزراعة والصيد وتجهيز الأغذية والنقل والتخزين واللوجستيات، ما يمثِّل فرصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

على الصعيد الدولي، أبرمت السلطنة اتفاقية شراكة استثمارية مع المملكة المتحدة، هي الثانية من نوعها في الشرق الأوسط، لتسهيل التبادل والاستثمار وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، فالتبادل التجاري بينهما يقارب المليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أنَّ تظهر فوائد هذه الاتفاقية سريعًا مع تعافي التجارة وعودتها إلى مستويات ما قبل الوباء.

قطر

تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم هذا العام، ويترتب على هذا الحدث خلق فرص استثمارية متعددة، إلى جانب أكثر من مليون وظيفة جديدة في قطاعات مختلفة. وتستهدف الدوحة اجتذاب أكثر من مليون سائح لهذا الحدث، ما يخلق عوائد اقتصادية كبيرة.

تنشد قطر أيضًا اجتذاب الاستثمار الأجنبي في المستقبل بأعدادٍ متزايدة، وسبق أن خففت من القيود على الاستثمار الأجنبي وسمحت بالملكية الكاملة للنشاط التجاري في أغلب القطاعات، إضافة إلى انخفاض معدلاتها الضريبية، أقل من 10%. وعودة علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية لتزيد بذلك من جاذبيتها الاستثمارية.