9 لاءات جديدة.. مصر تنفي المساس بـ”رغيف الغلابة وتذاكر المترو” وبيع الحسين

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 9 شائعات ترددت خلال الفترة من 14 حتى 19 يونيو، أبرزها: “رفع سعر رغيف الخبز، وتذاكر مترو الأنفاق، وتعاقد شركة العاصمة الإدارية مع شركات استثمارية وهمية، وزيادة عدد سنوات الثانوية العامة إلى 4 سنوات، وإجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر، وبيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب”.

“رغيف الخبز”

ونفت وزارة التموين المصرية، اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشاً بالبطاقات التموينية، مُؤكدةً أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم  للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وأنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشاً في حين يُباع للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير في السعر، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.

“شركات العاصمة الإدارية”

وأشارت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى عدم صحة ما تداول بشأن تعاقدها مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، مشددة على أن الشركة حريصة تماماً على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.

وذكرت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقاري طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقاً لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التي تناسبه، وأن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سواء التي تنفذها الحكومة أو التي تنفذها شركات القطاع الخاص تسير بمعدلات غير مسبوقة، ويشيد بها الجميع ومعدلات البيع بصورة جيدة جداً.

“عمال الغزل والنسيج”

ونوهت وزارة قطاع الأعمال إلى عدم صحة، ما أثير بشأن إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر في إطار خطة تطوير القطاع والتي ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، لافتة إلى أن المعاش المبكر نظام اختياري وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الـ21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع.

“رفع تذاكر المترو”

ونفت وزارة النقل ما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات “هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس” إلى 17 جنيهاً، منوهة بأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تماماً دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمي الخط الثالث بالكامل ولراكبي الخطين الأول والثاني المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.

وأكدت الوزارة مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم  المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض  بها إلى 98% ، وأن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى 97%،  وأسعار اشتراكات كبار السن  تصل نسبة التخفيض  بها إلى 90 %، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال أو لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقرب .

“الحسين والمتحف المصري”

وزارة الآثار، بدورها نفت ما أثير عن عن تحمل ميزانية الدولة قرضاً بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير, لافتة إلى حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.

وأكدت الوزارة عدم صحة بيع الحكومة منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لصالح شركات ومستثمرين أجانب، مؤكدة اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وعدم التفريط فيها أو المساس بها، وأن جميع المواقع الأثرية والتاريخية مملوكة للدولة ولا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير، خاصةً أنها تعد جزءًا من الأموال العامة.

“الثانوية العامة”

ولفتت وزارة التعليم إلى عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة  لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعي، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد, وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

“أزمة الشهيد أبانوب”

وبشأن أزمة تكريم أسم الشهيد أبانوب أحد شهداء حادث العريش الإرهابي الأخير، واتهام محافظة أسيوط برفض تخليد اسمه، قالت محافظة أسيوط إنها أطلقت اسم الشهيد على كوبري قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته.

ونفت محافظة القليوبية، ما تردد بشأن تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها.

ربما يعجبك أيضا