واشنطن بوست: نجل بايدن تلقى ملايين من شركة صينية

عاد نجل الرئيس الأمريكي ليتصدر عناوين الصحف الرئيسة مرة أخرى، على خلفية ظهور أدلة على تورّطه في صفقات مشبوهة مع شركات صينيّة.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا يوم الأربعاء 30 مارس 2022، يلقي مزيدًا من الضوء على تعاملات نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، مع شركة طاقة صينيّة كبرى ويؤكد عدة معلومات سُرّبت من حاسوبه الشخصي في إبريل 2019.

هانتر يتلقى أموالًا من الشركة الصينية

ذكر التقرير أن شركة الطّاقة الصينيّة العملاقة “سي إي إف سي” التي تمتلك علاقات وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، دفعت لكيانات مملوكة لهانتر بايدن الذي كان يعاني حينها من ضائقة ماليّة، وعمه جيمس بايدن، 4.8 مليون دولار على مدار 14 شهرًا بداية من 2017.

وتتضمن المستندات الجديدة، حسب التقرير، نُسخة مُوّقعة من عقد أتعاب بقيمة مليون دولار، ورسائل بريد إلكتروني متعلقة بالتحويلات البنكيّة، ورسوم استشارات بقيمة 3.8 مليون دولار جرى تأكيدها في سجلات بنكيّة جديدة، واتفاقيّات وّقع عليها هانتر بايدن،  وتقول واشنطن بوست إن هذه المستندات توضّح الطرق التي استفادت بها عائلة جو بايدن من العلاقات المبنيّة على العقود التي أمضاها في الخدمة العامة.

متى تواصل هانتر مع الصين وكيف؟

أفاد التقرير بأن علاقة هانتر بايدن بالشركة الصينيّة بدأت في وقت كانت أسرته تمرّ بضائقة ماليّة واضطراب من جرّاء وفاة شقيقه الأكبر بيو، وتعاطي هانتر للمخدرات وطلاقه من زوجته. وتواصل وسيط من شركة “سي إي إف سي” مع هانتر بايدن في ديسمبر 2015 لترتيب لقاء حينها مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، يي جيانمينج، حسب رسائل البريد الإلكتروني.

وذكر أن هذا الوسيط هو فوك يريميتش، السياسي الصربي الذي خدم مؤخرًا رئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هانتر لم يتمكن من حضور اللقاء، وقال يريميتش في بريد إلكتروني لـ”واشنطن بوست” إنه على الرغم من معرفته بالرجلين “لم يتدخل في تعرّفهما على بعض” وعلم من التقارير الإعلامية عن تواصلهما.

ماسة ضخمة

وفقًا للتقرير، بعد وقت قصير من مغادرة جو بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، التقى هانتر ويي على العشاء في مدينة ميامي الأمريكية، وناقش الاثنان الفرص التجارية للشركة الصينيّة في الولايات المتحدة، ومن ضمنها مشروع مشترك بقيمة 40 مليون دولار لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال في ولاية لويزيانا.

وعلى الرغم من أن تلك الصفقة فشلت، فإن يي كان راضيًا عن لقائه مع هانتر حتى إنه أرسل ماسة بوزن 2.8 قيراط لغرفته في الفندق مع بطاقة شكر. وفي أثناء إجراءات الطلاق، ادعت زوجة هانتر أن الماسة تساوي 80 ألف دولار، وزعم هو أن قيمتها 10 آلاف دولار فقط.

مساعدة قانونية

في صيف 2017، تلقّى هانتر بايدن طلبًا من يي لتقديم المساعدة القانونيّة، لأن أحد المسؤولين البارزين في شركة “سي إي إف سي”، باتريك هو، ربما يخضع للتحقيق من سلطات إنفاذ القانون الأمريكيّة. وبحسب التقرير، وافق هانتر بصفته محام على تمثيل باتريك هو.

وبدأ تنفيذ اتفاق استشاري أكبر بين هانتر والشركة الصينيّة في أغسطس 2017، نص على أن هانتر بايدن سيحصل على أتعاب بقيمة 500 ألف دولار مرة واحدة، ثم يحصل على راتب شهري بقيمة 100 ألف دولار، ويحصل عمه جيمس على 65 ألف دولار في الشهر.

ماذا تكشف السجلات المالية؟

في هذا السياق، كشف السيناتوران الجمهوريّان، تشاك جراسلي ورون جونسون، عن سجلات ماليّة توضح كيف حوّلت شركة “سي إي إف سي” الصينيّة 100 ألف دولار لحساب مملوك لهانتر بايدن، بحسب ما أورد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكيّة، في 29 مارس 2022.

وذكر التقرير أن السيناتورين كانا يحقّقان في تعاملات هانتر بايدن الماليّة قبل الانتخابات الرئاسيّة، وأوردا سابقًا أن هانتر بايدن متورّط في تعاملات تجاريّة مع أوليجارش من الحزب الشيوعي الصيني، مثل جونجوين دونج وميرفين يان. وصرّحا بأنهما سيفصحان عن مزيد من التفاصيل التي تكشف العلاقات بين عائلة بايدن والحكام الشيوعيين للصين.

صفقة مشبوهة أخرى

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكيّة تقريرًا، في 20 نوفمبر 2021، كشفت فيه عن أن شركة استثماريّة شارك هانتر بايدن في تأسيسها ساعدت شركة صينيّة على شراء واحد من أغنى مناجم الكوبالت في العالم، بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر التقرير أن نجل بايدن وأمريكيّين اثنين آخرين انضموا إلى شركاء صينيين في تأسيس الشركة في 2013، المعروفة اختصارًا بـ”بي إتش آر”، وهي شركة أسهم خاصة مسجلة في شنغهاي. وسيطر الأمريكيّون الثلاثة على 30% من الشركة، في المقابل امتلك مستثمرون صينيّون أو سيطروا على بقية الشركة، بينهم بنك الصين.

شراء المنجم

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، أعلنت شركة التعدين الصينيّة “تشاينا موليبدينوم” في 2016، أنها ستدفع 2.65 مليار دولار لشراء منجم الكوبالت والنحاس في الكونغو من شركة “فريبورت-ماكموران” الأمريكّية.

وكجزء من الصفقة، احتاجت الشركة الصينية إلى شريك ليشتري حصة الأقليّة في المنجم، المملوكة لشركة لوندين الكنديّة، وهنا تدخلت “بي إتش آر”. وبحسب التقرير، أظهرت السجلات في هونج كونج أن الـ1.14 مليار دولار التي دفعتها “بي إتش آر” لشراء حصة لوندين جاءت بالكامل من شركات مدعومة من الدولة الصينيّة.