كيف يحد قانون الإجراءات الضريبية الجديد من جرائم التهرب في الإمارات؟

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، قانون الإجراءات الضريبية الجديد، الحامل رقم 74 لسنة 2023.

ومنذ إعلان وزارة المالية عن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تتكاثر الأسئلة حول طبيعة القانون وموعد بدء تطبيقه، وتأثيره على المعنيين به، فضلًا عن دوره في الحد من جرائم التهرب الضريبي، وهو ما ترصده شبكة رؤية الإخبارية خلال السطور التالية.

طبيعة قانون الإجرءات الضريبية الجديد

يلغي قانون الإجرءات الضريبية الجديد قرار مجلس الوزراء، ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية، وذلك بسبب ملائمتها مع القانون الجديد.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت 29 يوليو 2023، ينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها فضلا عن التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

اقرأ أيضًا| «الملكية الأردنية» تعلن صافي أرباحها في الربع الثاني

القانون الجديد والحدد من جرائم التهرب الضريبي

يأتي في مقدمة التحديثات التي يشتمل عليها القانون الجديد، الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي.

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، يقدم قانون الإجراءات الضريبية المستحدث شروطًا وضوابطًا للتصالح، بالإضافة إلى إجراءات استرداد الضريبة وسدادها، والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.

موعد العمل بالقانون الجديد

يُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء من بعد غد الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءا من 1 ديسمبر 2023.

اقرأ أيضًا| دبي تستحوذ على معظم الصفقات العقارية الخليجية

ومن المنتظر أن يدعم قانون الإجراءات الضريبية الجديد تطبيق كافة التشريعات ذات الصلة بقانون ضريبة الشركات، بالإضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.

وفي يناير 2022، كانت وزارة المالية الإماراتية أعلنت أن الدولة ستفرض ضريبة اتحادية على صافي أرباح الأعمال في كافة إمارات الدولة، على أن تخضع الأعمال لضريبة الشركات إما في 1 يونيو 2023 أو في 1 يناير 2024، اعتمادًا على سنتها المالية الأولى، وفقًا لما نشرته البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.