الصراع في الشرق الأوسط.. تهديد اقتصادي أم فرصة للمستثمرين؟

خلق الصراع في الشرق الأوسط تأثيرات اقتصادية كبيرة في العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وزيادة التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي.

ويثير الصراع في الشرق الأوسط مخاوف المستثمرين بشأن تداعياته على الأسواق المالية، بما في ذلك انخفاض أسعار الأسهم والسندات، وزيادة تقلبات الأسواق.

غير أنه تهديد للاستقرار العالمي، ومن المهم تقييم المخاطر التي قد يفرضها على الاقتصاد والأسواق المالية.

كيف يمكن أن تتطور الأزمة؟

الصراع بين إسرائيل وحماس له تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى، وعلى سبيل المثال، أدّى إلى إحباط جهود السلام بين إسرائيل والدول العربية، وتفاقم التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وزيادة المخاوف من مشاركة إيران في الصراع.

وأشار بنك JPMorgan الأمريكي، في تقرير حديث، إلى أن المستثمرين بحاجة إلى مراقبة احتمالات التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحماس، وتأثير هذا على الموارد الطبيعية.

ويرى البنك أن الموارد الطبيعية هي الرابط الأوضح بين الصراع ونتائج الاستثمار، ويمكن أن تؤثر في أرباح الشركات والتضخم ومعنويات المستهلكين.

لن يتأثر إنتاج النفط حال الاحتواء

لا يُعد أي من الطرفين (فلسطين وإسرائيل) لاعبا رئيسا في مجال النفط، والصراع في وضعه الحالي، لا يؤثر بنحو ملموس في إنتاج النفط أو إمداداته.

وأنهت أسعار خام برنت الأسبوع الماضي بارتفاع 7%، ولكن من الجدير بالملاحظة أن هذا لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوياته هذا الصيف.

وتأتي التحركات الأكثر صمتًا أيضًا في ظل التوازن الكبير بين العرض والطلب العالميين على النفط اليوم، ويختلف هذا عن الظروف التي واجهتها روسيا عندما دخلت في صراع مع أوكرانيا.

ويعني هذا أن أسواق اليوم يمكنها على الأرجح التعامل مع اضطراب معتدل، على سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة على النفط الإيراني.

وتمثل إيران 4% من إمدادات النفط العالمية، ومع ذوبان التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، أصبح تطبيق هذه العقوبات أكثر تراخيا.

وهذا يعني أن بعض النفط الإيراني لا يزال يشق طريقه إلى السوق، واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التنفيذ، من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن العمل.

بنك جي بي مورجان

حال تصاعد الصراع

من شأن الصراع الأوسع أن يجلب مخاطر أكبر، وقد رسم البعض أوجه تشابه مع حرب أكتوبر عام 1973، التي نفذت خلالها دول أوبك العربية حظرا نفطيا يستهدف الدول التي دعمت إسرائيل.

ونتيجة لذلك، أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط بما يتجاوز 300%، وحفز ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، وأدى إلى اضطراب طويل الأمد في أسواق الأسهم.

ولا يوجد أي دليل حتى الآن على اتخاذ إجراءات مماثلة اليوم بما كانت عليه في ذلك الوقت، غير أن إمدادات النفط العالمية ليست مركزة بالقدر ذاته.

ويمكن أن يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وعلى سبيل المثال، إذا تدخلت إيران رسميا في الصراع، فقد يؤدي إلى تعطيل طرق الشحن المهمة مثل مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو حاد.

ومن الممكن أن يتدخل منتجون آخرون لمحاولة تعويض هذا النقص، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافيًا لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقد يكون هناك بعض التخفيف من حدة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة أصبحت أقل اعتمادًا على النفط من قبل.

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة تستخدم ما يزيد عن 100 برميل من النفط لتوليد وحدة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم، تستخدم الولايات المتحدة أقل من 30 برميلا من النفط لتوليد الوحدة نفسها من الناتج المحلي الإجمالي.

ماذا يجب على المستثمرين أن يفعلوا؟

من المحتمل أن تكون هناك تقلبات في الأسواق المالية في البداية، وينتظر المستثمرون مزيدًا من المعلومات حول الصراع.

ومع ذلك، على المدى الطويل، وجدت الدراسات أن الأحداث الجيوسياسية بنحو عام ليس لها تأثير دائم في الأسواق.

ويشير البحث الذي أجراه مايكل سيمباليست، رئيس قسم استراتيجية السوق والاستثمار في جي بي مورجان، إلى أن دورة الأعمال هي عامل أكثر أهمية للمستثمرين.

بمعنى آخر، إذا لم يحدث اضطراب اقتصادي كبير أو تغيير في التوازن، فتأثير الأحداث الجيوسياسية في الأسواق المالية يميل إلى أن يكون قصير الأجل.

الاستثمار في محفظة متنوعة

أثبت الاستمرار في الاستثمار في محفظة متنوعة ومتوافقة مع الأهداف، فاعليته في حماية المحافظ خلال عدد لا يحصى من الأزمات، ومع ذلك، عندما تكون هناك حالة من عدم اليقين، فمن المهم التركيز على الأساسيات.

على سبيل المثال، يجب أن يؤخذ رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي، والانقسام السياسي في واشنطن، في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

ومع ذلك، يجب أيضًا موازنة هذه العوامل مع الأساسيات الإيجابية، مثل سوق العمل القوي، والمستهلك القوي، والمرونة في الشركات، وجهود الإنفاق المالي بشأن السياسة الصناعية والذكاء الاصطناعي.