أرباح طاقة الإماراتية السنوية تقفز بدعم حصة في أدنوك للغاز

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن تسجيل نتائج مالية إيجابية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وحقّقت «طاقة» أداءً مالياً قوياً مدعوماً بالإيرادات القوية والمستقرّة من الأعمال المتعاقد عليها للمدى الطويل في قطاع المرافق، فيما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنموّ، وفق بيان نقلته صحيفة الخليج، اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024.

أبرز النتائج المالية لطاقة الإماراتية

بعد الموافقة على النتائج المالية، اقترح مجلس إدارة «طاقة» توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2 فلس لكلّ سهم (حوالي 2.2 مليار درهم)، تتضمن أرباحاً متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم (حوالي 0.8 مليار درهم)، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023، والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلس للسهم (حوالي 4.4 مليار درهم ).

حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 51.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التعرفة التمريرية للتوريد بالجملة، والتحسّن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء، مما عوّض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز.

بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6%. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز المحققة وانخفاض الإنتاج.

نتيجة الاستحواذ على حصّة في «أدنوك للغاز»

بلغ صافي الدخل (حصّة «طاقة») 16.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.6 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على حصّة 5% في «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم فرضها اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وبلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 7.0 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

قيمة الإنفاق الرأسمالي

بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 5.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 34% مقارنة بالعام السابق، نتيجة للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع النقل والتوزيع.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 13.9 مليار درهم، وهي تتوافق مع العام السابق. كما بلغ إجمالي الدين 61.2 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة ضئيلة من المبلغ المستحق بنهاية عام 2022.

بلغ معدّل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة مع معدّل 98.6% المسجّل عام 2022. وبلغ معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 97.9%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة مع معدّل 98.1% المسجّل في العام السابق.