«فورين بوليسي»: الإقراض للدول الإفريقية يحتاج إلى بنك عالمي أفضل

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أهم المؤسسات المالية في العالم، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المعروفين أيضًا باسم مؤسسات بريتون وودز (BWIs)، بحاجة إلى “التطور” حتى تصبح فعالة للمساعدة في التعامل مع العمل المناخي.

وأوضحت مجلة “فورين بوليسي” أن هذه المؤسسات، التي يبلغ عمرها نحو 80 عامًا، تعاني من مشكلات عميقة، ولذلك يجب أن يكون الإصلاح عملية عميقة وشاملة حتى تتمكن هذه المؤسسات من العمل في العصر الحديث.

دساتير لم تتغير

أوضحت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، في تقرير نشرته أمس السبت 20 أبريل 2024، أنه بعد مرور 80 عامًا على إنشاء هذه المؤسسات المالية، ورغم أنها أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى من حيث التوظيف ورأس المال، فإن دساتير المؤسسات لم تتغير إلا بالكاد.

وأضافت أن كلًا من الهند وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا أصبحت تتمتع بحصص أقل مما كانت عليه كأعضاء مؤسسين، وتشكل الحصص أهمية لأنها تحدد مقدار المساهمة المسموح بها لأي بلد في صندوق النقد الدولي، فضلا عن استخدام “العملة الاحتياطية” لصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة كآليات استقرار تلقائية دون موافقة الأعضاء الآخرين.

مديرة صندوق النقد الدولي – كريستالينا جورجييفا

إخفاق في تلبية الاحتياجات

ذكرت المجلة أن التاريخ الاستعماري يشرح لماذا لم تؤد هذه المؤسسات الدور الذي تحتاج إليها الدول الإفريقية لمساعدتها في التنمية، مشيرة إلى أن كينيا، التي انضمت إلى صندوق النقد الدولي في عام 1964 بعد وقت قصير من حصولها على الاستقلال، تواجه اليوم تكاليف كبيرة لخدمة الديون بسبب استخدام سندات اليورو.

ولمجرد بناء البنية التحتية الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان حصول كل كيني على مياه الشرب الآمنة، والقليل من الكهرباء، والإنترنت، تحتاج كينيا إلى إنفاق ما بين 14 مليار دولار و21 مليار دولار سنويًّا، من مصادر التمويل المحلية والخارجية.

ولتحقيق التنمية المستدامة، فعلى إثيوبيا أن تنفق ما بين 23 مليار دولار و35 مليار دولار سنويًا على البنية التحتية، أي ما يعادل 17% إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي، وينبغي أن تنفق زامبيا ما بين 7 مليارات إلى 11 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 26% إلى 38% من ناتجها المحلي الإجمالي.

قصور تجاه إفريقيا

قالت المجلة الأمريكية إن الاحتياجات المالية لأغلب الدول الإفريقية سوف تتجاوز كثيرًا، لسنوات قادمة، قدرة اقتصاداتها على استثمار ما هو مطلوب فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، مشيرة إلى أن هذا يكشف مدى قصور المؤسسات المالية الدولية على مستوى تقديم القروض التي هي أقل بكثير مما تحتاج إليه الدول الإفريقية.

ويشير تحليل “إعادة تصور التنمية” لبيانات الإقراض المتاحة لصندوق النقد الدولي، بدءًا من عام 1958 حتى الآن، إلى أن الدولة الإفريقية النموذجية كانت قادرة على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي مرة واحدة كل 5 سنوات، بشكل أكثر تكرارًا من الدول غير الإفريقية.

إصلاحات أكثر صرامة

أفادت المجلة بأن أسباب هذه المعاملة التفاضلية وغير المواتية تعود إلى تأسيس (BWIs)، فلم تكن مصممة لتحفيز النمو بما يتجاوز القوى الكبرى في ذلك الوقت، وبالنسبة للدول خارج القوى الكبرى وحلفائها، فغالبا ما تعمل (BWIs) على نحو مماثل للبنوك التجارية.

وشددت المجلة على ضرورة تحدي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمساهمين الأساسيين فيهما، واستجوابهم بشأن هذا الأمر، ولن يتسنى لهم الوفاء بوعودهم بشأن النمو العالمي إلا من خلال الإصلاحات الأكثر صرامة، مشيرة إلى أن مصداقية (BWIs)على المحك، فإما أن تقف موقفًا حقيقيًّا في الأعوام المقبلة، أو أن تتضاءل وتفقد أهميتها وتفشل.