تعديلات جديدة على العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا

أعلنت الولايات المتحدة عن تعديلات جديدة على لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بحسب موقع “جلوبال سانكشنز” البريطاني.

وبحسب تقرير للموقع نشر الأربعاء 12 يونيو 2024، فقد شملت التعديلات، دمج قانون قيصر لحماية المدنيين، وقانون محاسبة حقوق الإنسان، والحد من التهديد الإيراني، وقانون حقوق الإنسان، والأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات.

تعديل العقوبات الأمريكية على سوريا

بحسب الموقع فقد تم دمج القانون الذي يسمح بالأنشطة في قطاعات اقتصادية معينة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام شمال شرق وشمال غرب سوريا؛ كما تم تعديل الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية لتوضيح أنواع الأشخاص المشمولين بالترخيص العام، وإضافة أنشطة جديدة معتمدة.

وأوضح الموقع، أنه تم توضيح إمكانية أن يجوز للمؤسسات المالية الأمريكية الاعتماد على بيانات منشئ الأموال بشرط ألا تكون المؤسسة المالية على علم أو ليس لديها سبب للاعتقاد بأن تحويل الأموال لا يتوافق مع الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية.

تعديل الترخيص العام للمنظمات الدولية

تعديل الترخيص العام للمنظمات الدولية ليشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتحالف اللقاحات جافي.

وتعديل لائحة الاتصالات عبر الإنترنت لتحديث قائمة أمثلة تقنيات الاتصالات، والسماح بتقديم الخدمات المتعلقة بتصدير برامج أو أجهزة اتصالات معينة تتعلق بالاتصالات عبر الإنترنت، والسماح بتصدير المواد غير التجارية إلى سوريا ضمن خدمات الاتصال بالإنترنت من الدرجة الأولى.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وتعزيز الشفافية في تطبيق العقوبات، ودعم الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

موقف الولايات المتحدة من التطبيع

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إيثان جولدريتش، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، مؤكدًا استمرار بلاده في فرض المزيد من العقوبات ضده.

وخلال اجتماع مع هيئة التفاوض السورية المعارضة في جنيف، أشار جولدريتش إلى إرادة الولايات المتحدة في التعاون مع المعارضة السورية ودعم العملية السياسية في البلاد وفق قرارات الأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة “المدن”.

بينما شدد رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة العمل الخارجية الأوروبية، أليسيو كابيلالني، على عدم وجود شروط آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً وجود خطوط حمراء بخصوص مشاريع التعافي المبكر في سوريا.

الحل الوحيد للقضية السورية

أكد مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا، خيس خيرلاخ، أن بلاده تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددًا على أن أمستردام لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسرًا.

ومن جهته، أوضح مبعوث ألمانيا الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن برلين مستمرة في تقديم المساعدات والدعم للشعب السوري في مختلف المجالات، مثل التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة المخدرات التي يقوم بها النظام.

وشددت المسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية، سارة تيمسيس، أن المملكة المتحدة تدرك تماماً التحديات الكبيرة التي تواجهها عملية عودة اللاجئين السوريين، مشددةً على ضرورة توفير بيئة آمنة وسليمة قبل أي عملية عودة.