أنهت وزارة المالية المصرية، أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه، من تاريخ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، أن الوزارة سلمت مجلس الوزراء، مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
الإصلاح الاقتصادي
أضاف في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة.
وأوضح أن الهدف من ذلك تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله مصر من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أوسع لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
المنازعات الضريبية
أشار إلى أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
تابع: “نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار”.
أكد الوزير المصري، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1885166