الحكومة المصرية: حلول سريعة لأزمتي الكهرباء وضبط الأسعار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن أهم التكليفات التي تم توجيهها للوزراء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، خلال الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي،

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إلى حضوره جلسة مجلس النواب، وكامل تشكيل مجلس الوزراء بالأمس، لإلقاء بيان الحكومة، وتسليم برنامج عملها خلال الفترة القادمة للبرلمان، تمهيدًا لبدء مختلف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة واستعراض مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.

التنسيق بين الوزارات

ذكر أن القضايا الرئيسة أحيانًا كثيرة ترتبط بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي أصبح التعامل مع مثل هذه القضايا لا يعتمد على جهد الوزير بمفرده، ولكن يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء من الوزراء.

وأكد أهمية التنسيق العرضي والمستمر، ومن ثم إنشاء المجموعات الوزارية التي تم الإعلان عنها، كنطاق أو صلب عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة.

التزام الحكومة

أشار مدبولي إلى أن اجتماع الحكومة ناقش برنامج العمل، لافتًا إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، مؤكدًا: “أننا لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعًا جدًا، ويلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته”.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين وهي 4 محاور رئيسية، و كل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.

خطط لمدى زمني بعيد

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التساؤل الذي طرحه البعض حول سبب اقتران برنامج عمل الحكومة الحالية بثلاث سنوات قادمة، موضحًا أن الحكومة وضعت رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن في ظل حجم حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار الذي يشهده العالم، وحدوث متغيرات يومية، أصبح من غير الواقعي وضع خطط لمدى زمني بعيد، ليكون الأكثر منطقية في هذا الإطار أن نضع خطة على مدى زمني قصير.

تابع: “لذلك تم اختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والذي يمثل 3 سنوات، ليكون التركيز فيه على تنفيذ مشروعات بعينها لتحقيق الرؤية المستهدفة، مع عدم إغفال مستهدفات رؤية مصر 2030، معتبرًا أن الأمر المعتاد في البرامج الحكومية هو أن تمتد لمدة تصل إلى 3 سنوات على الأكثر”.

خطوات تنفيذية

أضاف أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبرًا أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهي خلالها من أكبر حجم من المشروعات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تكليفاته إلى الوزراء، موضحًا أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، معتبرا أن التعامل مع هاتين المشكلتين تمثلان أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه أكد على الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بداية من مجلس النواب، ومن ذلك الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، من جانب الوزراء وكبار المسؤولين، وأن يكون هناك تواصل فاعل ومستمر مع البرلمان بغرفتيه “مجلسي النواب والشيوخ”.