بايدن يقترح تعديلات دستورية لتعزيز الديمقراطية وتقليص صلاحيات الرئيس

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم اقتراح لإصلاح المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين 29 يوليو 2024، في تحول ملحوظ لبايدن، الذي قاوم سابقًا دعوات لإجراء تغييرات على المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح توصيات لتطبيق حدود زمنية لقضاة المحكمة العليا، وإنشاء مدونة أخلاقية إلزامية، وإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخرين.

حصانة الرئيس

حسب مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، الجمعة 26 يوليو 2024، سيدافع بايدن عن تعديل دستوري للحد من حصانة الرئيس، استجابة لحكم المحكمة العليا في الأول من يوليو الذي يحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية عن “الأعمال الرسمية” التي قاموا بها أثناء وجودهم في مناصبهم. نشأ هذا الحكم من قضية تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب.

تفاصيل الاقتراح ليست واضحة تمامًا. ولم يعلق البيت الأبيض مباشرة على الاقتراح، لكن السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أكدت إيمان بايدن بالحاجة إلى الشفافية والمساءلة والمعايير الأخلاقية العالية لمن هم في مناصب عليا.

تعديلات بايدن الدستورية المقترحة

تهدف تعديلات بايدن الدستورية المقترحة إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولها تأثيرات محتملة على الشرق الأوسط والمهاجرين والجاليات العربية في الولايات المتحدة. من خلال تعزيز الحقوق المدنية، حماية المهاجرين من التمييز، وتحسين فرص التعليم والعمل.

يمكن أن تحقق هذه التعديلات فوائد كبيرة للجاليات العربية والمجتمع الأمريكي ككل. ومع ذلك، يتطلب الأمر جهودًا مشتركة ومتابعة مستمرة لضمان تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق النتائج المرجوة.

التعديلات المقترحة

تشمل التعديلات الدستورية التي يقترحها بايدن مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات. من بين هذه التعديلات حسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

1. تعزيز حقوق التصويت: يهدف هذا التعديل إلى تسهيل عملية التصويت وضمان عدم تقييد حقوق الأقليات في التصويت.

2. إصلاح نظام العدالة الجنائية: يشمل هذا التعديل مراجعة السياسات التي تؤدي إلى التمييز ضد الأقليات، وضمان عدالة أكبر في النظام القضائي.

3. توسيع الحقوق المدنية: يتضمن هذا التعديل تعزيز حماية الحقوق المدنية لكل المواطنين، بما في ذلك مكافحة التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي.

الجاليات العربية

تحسين الوصول إلى صناديق الاقتراع يعني تمكين الجالية العربية من المشاركة بشكل أكبر في العملية الديمقراطية، مما يسمح لهم بالتأثير على السياسات التي تمس حياتهم اليومية.

كما تهدف  التعديلات إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية قد تساهم في تقليل حالات التمييز العنصري والديني التي تواجهها الجاليات العربية، مما يحقق لهم عدالة أكبر. وكذلك تعزيز الحريات المدنية، من خلال  حماية الحقوق المدنية ستضمن عدم التمييز ضد الجالية العربية في مجالات مختلفة مثل العمل والتعليم والسكن، مما يعزز شعورهم بالمساواة والانتماء.

كما  تساهم التعديلات الدستورية في تعزيز دور الولايات المتحدة كقوة داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وتحسين العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط قد يكون جزءًا من استراتيجية أشمل لبايدن لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

المهاجرين والجاليات العربية

من المتوقع أن تشمل التعديلات الدستورية تعزيز حقوق المهاجرين، مما قد يوفر حماية أكبر للمهاجرين العرب ويضمن معاملتهم بعدالة ومساواة. كما تسهيل عملية الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة قد يكون جزءًا من الإصلاحات، مما يساعد المهاجرين العرب في تحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.

كما تهدف تعزيز الحماية من التمييز العنصري والديني سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجاليات العربية، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا ودعمًا لهم. كما أن تعديل نظام العدالة الجنائية  سيكون أكثر عدالة ونزاهة قد يقلل من حالات التمييز والعنف الموجهة ضد الأقليات، بما في ذلك الجاليات العربية.

ومن شأن التعديلات أن توسيع الحقوق المدنية قد يساهم في تحسين فرص التعليم والعمل للجاليات العربية، مما يعزز مساهمتهم في المجتمع الأمريكي ويحقق لهم التقدم والنجاح. وقد تؤدي التعديلات إلى تنفيذ سياسات تشجع على التنوع والشمولية في المؤسسات التعليمية وسوق العمل، مما يضمن فرصًا متكافئة للجميع.

تحديات أمام بايدن

يأتي الاقتراح وسط انتقادات بايدن المتزايدة للمحكمة العليا وقراراتها، والتي تشمل إلغاء حقوق الإجهاض الفيدرالية، وتقليص العمل الإيجابي في التعليم العالي، وعرقلة اللوائح الأكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية. إذ واجه القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو التدقيق بشأن سلوكهما، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالهدايا غير المعلنة والإجراءات الشخصية المثيرة للجدل. حسب المجلة الامريكية.

وفق بوليتيكو، من المرجح أن يتطلب تنفيذ حدود المدة ومدونة الأخلاق تشريعًا جديدًا. ونظرًا للكونجرس المنقسم الحالي، فمن غير المتوقع معالجة هذا الأمر قبل نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق تعديل دستوري يتطلب دعمًا تشريعيًا كبيرًا، بما في ذلك أغلبية الثلثين في كلا مجلسي الكونجرس وموافقة من ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات.

ورغم الفوائد المحتملة، قد تواجه التعديلات الدستورية بعض التحديات. قد يكون هناك معارضة من بعض الجهات السياسية التي ترى في هذه التعديلات تهديدًا لمصالحها. كما أن تنفيذ هذه التعديلات قد يستغرق وقتًا وجهودًا كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة.