تايلاند.. لماذا حلت المحكمة الدستورية حزبًا إصلاحيًّا؟

حَلَّت المحكمة الدستورية في تايلاند حزب “موف فوروارد” الإصلاحي، الذي فاز بالانتخابات العامة العام الماضي، كما منعت ما يقرب من 10 من زعماء الحزب من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المحكمة قضت بأن مقترحات حزب “موف فوروارد” الرامية إلى إضعاف قوانين إهانة الذات الملكية في تايلاند، والتي تحظر انتقاد النظام الملكي، تشكل محاولة للإطاحة بالنظام الملكي.

تهديد المؤسسة الحاكمة

قالت مجلة “وورلد بولتيكس ريفيو” الأمريكية، في تقرير نشرته الأربعاء 7 أغسطس 2024، إن هذا الحكم يشكل بالتأكيد هزة في السياسة التايلاندية، لافتة إلى أنه يشكل أحدث مثال على استهداف المؤسسة المحافظة القوية في تايلاند، تحالف غير رسمي من الملكيين والقيادات العسكرية والنخب الأخرى، لحزب يهدد سلطتها.

وأضافت أن التهديد الأكبر، طوال الـ20 عامًا الماضية، لم يكن يتمثل في حزب “موف فوروارد”، بل في حزب “بايو تاي”، وهو الأداة الشعبوية لعائلة شيناواترا، والذي أسسه رئيس الوزراء السابق “تاكسين شيناواترا”، في سبتمبر 2008، بديلًا لحزب الشعب الذي حلته المحكمة الدستورية.

رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا

حزب بديل

أوضحت المجلة أن حزب شيناواترا كان هدفًا للمؤسسة المحافظة والمحكمة الدستورية والانقلابات المتعددة، وفي عام 2014، وخلال فترة تولي الحزب السلطة، لجأ الجيش إلى انقلاب، فعزل شقيقة تاكسين، ينجلوك، ونصَّب حكومة عسكرية، وصاغ دستورًا جديدًا يحتفظ بقدر كبير من السلطة للمؤسسة المحافظة في شكل مجلس شيوخ معين.

وذكرت المجلة أنه بعد انتخابات العام الماضي، شكلت حركة “موف فوروارد” تهديدًا للمؤسسة المحافظة، وللموقف السياسي لعائلة شيناواترا باعتبارها المنافس الرئيس لتلك المؤسسة.

وبفضل الدعم من الشباب والحركة المؤيدة للديمقراطية التي نشأت في تايلاند بعد انقلاب عام 2014، قدمت حركة “موف فوروارد” نفسها كحزب إصلاحي بديل لحزب “بايو تاي”، وهي الاستراتيجية التي جعلتها تفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب في العام الماضي.

معضلة كبرى

أشارت المجلة إلى أن مجلس الشيوخ التايلاندي الذي يسيطر عليه العسكريون منع حزب “موف فوروارد” من استلام السلطة، وضم بدلًا من ذلك حزب “بايو تاي”، الذي شكل حكومة ائتلافية مع أحزاب متحالفة مع المؤسسة المحافظة، فيما استهدفت المحكمة الدستورية حزب “موف فوروارد” بسبب مطالباته بتعديل قوانين الإساءة إلى الذات الملكية، والتي تظل المعضلة الكبرى في السياسة التايلاندية حتى الآن.

ومن غير المرجح أن يؤدي حل حزب “موف فوروارد” إلى القضاء على السخط المتزايد في تايلاند، خاصة وأن الحزب نفسه هو خليفة لحزب إصلاحي ناشئ حُظِرَ في عام 2020. وفي كل الأحوال، فإن قرار المحكمة لن يؤدي إلا إلى جعل السياسة التايلاندية أكثر تقلبًا، ما يزيد من دعوات التغيير.