خبير يوضح لـ«رؤية» شروط نجاح توطين صناعة الحاويات بمصر  

محمود عبدالله
حاوية سفن

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، أنه جار الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ويصل حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر إلى نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، حسب شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة.

تصنيع الحاويات

حدد سعيد يونس عضو غرفة الملاحة بالسويس، عوامل نجاح توطين صناعة الحاويات في مصر، موضحًا أنها تتطلب توفير تسهيلات  للقطاع الخاص، لأن الروتين أعاق ازدهار تلك الصناعة في مصر، موضحًا أنه ينبغي كذلك وجود خطة بالبلاد لتصنيع الحاويات تتضمن الدراسات اللازمة والسماح بمشاركة واسعة للقطاع الخاص.

سعيد يونس

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.

حاويات السفن

لفت إلى أنه ينبغي أن يتوافر بالتزامن مع وجود مصانع لإنتاج حاويات السفن، الترسانات اللازمة لعمليات الصيانة والتشغيل وهذا يؤكد ضرورة عقد مشاركات كبيرة مع مستثمرين أجانب في هذا المجال.

وحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والنقل المصري، فإن الوزارة تنفذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، ومن شأن ذلك أن يدعم نجاح توطين تلك الصناعة مع بدء توطينها في مصر.

النهوض بالصناعة

تأتي مساعي مصر إلى توطين صناعة الحاويات، ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي حيث تسابق وزارة الصناعة والنقل الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ولذلك عقدت الوزارة العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة.

كما يقوم وزير الصناعة والنقل المصري بزيارات مستمرة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة آراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها  لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة.

ربما يعجبك أيضا