الرئيس الإيراني: «لا مفر من عضويتنا في FATF».. ما القصة؟

ركزت الصحف الإيرانية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 على تناول كلمة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في مؤتمره الصحفي الأول، أمس الاثنين.

أشار الرئيس الإصلاحي إلى ضرورة حل المشاكل مع مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)، ومعالجة الملف النووي، إذا كانت إيران تسعى لتحقيق الازدهار الاقتصادي، قائلًا: “إذا تمكنا من حل مسألة مجموعة العمل المالي (فاتف)، وخطة العمل الشاملة المشتركة، سنحل مشاكلنا ونصل إلى الرؤية التي أعلنها المرشد الأعلى”.

صحف إيرانية الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

لماذا فاتف؟

لا تستطيع إيران إدارة تجارتها الخارجية دون الانضمام لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، ومقرها باريس، حتى تضمن الدول المتعاملة معها نزاهة تلك التجارة، وأنها لا تدخل في إطار عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب، التي تحظرها تلك المعاهدة.

ولم تستطع طهران الانفتاح في تجارتها الخارجية مع حلفائها مثل روسيا أو الصين أو مع دول الجوار التي تصالحت معها، بسبب التزام تلك الدول بقواعد عضويتها في تلك المعاهدة التي تضع الدول غير المتعاونة على القائمة السوداء.

وقد شعرت طهران بأنها تفرض عقوبات ذاتية على نفسها بعدم انضمامها لتلك المعاهدة الدولية، حتى أنها قد ضعفت تجارتها واستثماراتها مع جارتها العراق التي انضمت مؤخرًا لمعاهدة فاتف، ما أدى إلى تجميد أموالها التي لم تستطع أن تتحصل عليها من البنوك العراقية.

مسعود بزشكيان في مؤتمره الأول، الاثنين 16 سبتمبر 2024

معارضة داخلية

بدون عضوية فاتف لن تستفيد إيران من عضويتها في منظمات اقتصادية كبرى مثل منظمة شنجهاي الأوراسية، أو مجموعة بريكس للاقتصاديات النامية، بسبب عضوية دول تلك المجموعة في مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).

لكن المتشددون داخل إيران، بجانب الحرس الثوري وتياره السياسي الداعم له، يعارضون عضوية إيران في تلك المعاهدة، خشية من تكبيل يد إيران في دعم مليشياتها الموالية لها في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، ولذلك بينما وافق البرلمان الإيراني على عضوية بلاده في تلك المعاهدة، لكن مجلس صيانة الدستور لا يوافق على تمريرها.

الخبير السياسي الإيراني، عزت الله یوسفیان ملا

أولوية الاقتصاد

في حواره مع صحيفة آرمان ملي، اليوم الثلاثاء، أشار الخبير السياسي، عزت الله یوسفیان ملا، إلى أولوية القضايا الاقتصادية في حكومة بزشكيان، من أجل إحداث تحسن اقتصادي لحل المشكلات المعيشية في إيران، وعلى رأسها التضخم وأزمة النقد الأجنبي.

وأوضح الخبير الإيراني، أن إيران في حاجة إلى استثمارات بحجم 100 مليار دولار، من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%. مضيفًا: “هذا الأمر لن يتم طالما إيران لم تنضم إلى معاهدة فاتف، حتى يطمأن المستثمر في التعامل مع إيران”.

وعن سياسة التعامل مع العقوبات، قال يوسيفيان، إن سياسة تخطي العقوبات التي تتبعها إيران تكلفها الكثير، في إشارة إلى بيع النفط بسعر رخيص وعدم القدرة على تحصيل أمواله، واتباع سياسة المقايضة في التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن تجاوب الولايات المتحدة مع حكومة بزشكيان الإصلاحية، سيساعد الرئيس الجديد على إقناع الداخل الإيراني بعضوية تلك المعاهدة المالية.