برلمانيون أوروبيون يطالبون حماية بلادهم من إرهاب النظام الإيراني‎

رؤية – سحر رمزي

لندن- في تصعيد جديد من قبل برلمانيين أوروبيين، تم إصدار بيان مشترك من قبل 70 عضوا من برلمانات الدول الأوروبية وتحديدا من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، للمطالبة بحماية أوروبا من إرهاب حكومة النظام الإيراني.

وبحسب البيان يطالب البرلمانيون بثلاث إجراءات دولية محددة:

أولاً-  شرط استمرار العلاقات مع النظام الإيراني هو وجود ضمانات تلزم إيران وقف جميع الأعمال الإرهابية على الأراضي الأوروبية.

ثانيًا- يجب توجيه التحذيرات العملية اللازمة لنظام طهران، مثل إغلاق السفارات وطرد السفراء ودبلوماسييها من أوروبا، في حالة استمرار التهديد لدول أوروبا.

ثالثًا- يجب ترحيل عملاء مخابرات نظام طهران العاملين تحت ستار الدبلوماسيين أو الصحفيين ورجال الأعمال، ويجب تفكيك المؤسسات الدينية والثقافية للنظام الإيراني في أوروبا التي تخدم الإرهاب والأصولية.

ونيابة عن البرلمانيين الأوروبيين:أعلن ديفيد جونز عضو بارز في مجلس العموم البريطاني، ووزير سابق لبريكست، وبوب بلاكمان عضو بارز في مجلس العموم وستيف مكابي عضو بارز في مجلس العموم منسق البرلمان السابق في حكومة حزب العمال البريطاني، البيان التالي: يدعو أكثر من 70 عضوا في البرلمان الوطني من مختلف الدول الأوروبية إلى سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية المتزايدة للنظام الإيراني في أوروبا.

وفي نص البيان أيضا: نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام المعارضين المتهمين بالمشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة، كما أن تقارير منظمة العفو الدولية بشأن معاملة المعتقلين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة تدعو إلى مزيد من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي.

وأضاف البيان: كما نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، وجاء في آخر تقرير سنوي لجهاز الأمن الفيدرالي الألماني بتاريخ يوليو 2020: “اعتقال دبلوماسي رسمي في السفارة الإيرانية في النمسا هو السكرتير الثالث أسد الله أسدي في ألمانيا في 1 يوليو 2018 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن النيابة البلجيكية، وأسدي متهم بصفته موظفًا متفرغًا في وزارة المخابرات، بأنه كان قائد هجوم مخطط له بالقنابل على التجمع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018.

وتابع البيان: ذكرت الوكالات الإعلامية  في تقارير سابقة أن مركزا مهما لأنشطة استخبارات النظام، والذي “يركز على مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة”، يوجد في “سفارة النظام الإيراني في برلين”، وإلى جانب  مريم رجوي رئيسة المعارضة التي كانت الهدف الرئيسي للمؤامرة، شارك في المؤتمر عشرات الآلاف من الإيرانيين ومئات الشخصيات السياسية من دول مختلفة، مضيفا: لو نجحت هذه العملية الإرهابية، لكانت بلا شك خلفت مئات القتلى والعديد من الجرحى.

واستطرد: الآن دبلوماسي إيراني وثلاثة عملاء آخرين مرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية يقبعون حاليا في سجن بلجيكي، وبسبب دورهم في مؤامرة تفجيرية ضد التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة لدعم إيران الحرة والديمقراطية في باريس في 30 يونيو 2018 في محكمة مقررا عقدها في 27 نوفمبر القادم.

ويذكر أنه في 2 أكتوبر 2018، طردت فرنسا دبلوماسيًا من النظام الإيراني، وأدان ثلاثة وزراء فرنسيين التحضير لعمل إرهابي على الأراضي الأوروبية. تم طرد ستة دبلوماسيين للنظام من هولندا وألبانيا خلال العامين الماضيين.

حاليًا، هناك أربعة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني، محتجزون في السجن في بلجيكا، ومن المقرر محاكمتهم في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

الجدير بالذكر أنه في 30 أبريل 2018 كشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما النقاب عن مخطط إرهابي كبير من قبل النظام الإيراني في ألبانيا ضد تجمع مجاهدي خلق في رأس السنة الإيرانية، مما أدى إلى طرد السفير الإيراني ورئيس مخابراته.

وقال البيان: إن الأعمال الإرهابية في أوروبا الوجه الثاني من عملة تصعيد القمع في داخل إيران، ومن الأمثلة على ذلك إعدام بطل المصارعة نويد أفكاري أصاب العالم بصدمة، وإنه بصرف النظر عن العملية القضائية، التي تجري بشكل مستقل في بلجيكا، نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في التعامل مع إرهاب الدولة الإيراني .

وفي سياق نفسه ذكر البيان  أنه بحسب تقرير وكالة رويترز نشرته مؤخرا، حذر أسد الله أسدي،  السلطات البلجيكية – وفقًا لوثيقة للشرطة- من انتقام محتمل من قبل جماعات مجهولة إذا أدين، وقال أسدي للشرطة إن “الجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا وكذلك إيران مهتمة بنتيجة قضيته وتطلع لمعرفة ما إذا كانت بلجيكا تدعمهم”.

وأردف البيان: توجيه مثل هذه التهديدات الإرهابية المباشرة من قبل دبلوماسي بلد ما هو عمل مثير للغضب للغاية وابتزاز، ويجب على الحكومات الأوروبية ألا تلتزم الصمت في مواجهة لجوء النظام الإيراني الصريح إلى الإرهاب.

ولذلك أصدرت اللجنة البرلمانية الدولية لإيران ديمقراطية، بالاشتراك مع اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة، بيانًا يحدد مجموعة من التوصيات السياسية للحكومات الأوروبية لتنفيذها لحماية الأمن الأوروبي، ويتحدى ويحيد وإرهاب الدولة الإيراني على الأراضي الأوروبية ويوقفه.

ومن الداعمين للبيان: 
السيد ديفيد إمس، نائب رئيس الجمعية البريطانية لحرية إيران.

اللورد كارلايل من بريو، الرئيس المشارك عن الجنة البريطانية لإيران الحرة.

البارونة بوثرويد أو إم، الرئيسة السابقة لمجلس العموم.

البارونة فيرما، البارونة السابقة وسكرتيرة وزارة برلمانية.

البارونة هاريس من ريتشموند دي إل، نائبة رئيس مجلس اللوردات.

اللورد دولاكيا، نائب رئيس مشارك عن حزب الليبراليين الديمقراطيين والرئيس السابق للحزب.

اللورد هاريز من بنتريجارس، أسقف أكسفورد السابق.

اللورد سينغ من ويمبلدون، عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان.

اللورد ماكينز من كيلوين ينج، مدير حزب المحافظين و الوحدويين الاسكتلندي.