فورين بوليسي | الاتحاد الكونفدرالي هو الحل الأمثل لتجنيب إثيوبيا مصير يوغسلافيا السابقة

52

ترجمة – شهاب ممدوح

تتصدر إثيوبيا – هذا البلد متعدد القوميات والمليء بالتناقضات – مجددًا عناوين الأخبار بسبب وقوع أحداث مأساوية فيه. لقد بدأ العالم الخارجي، الذي يتبنى عادة نظرة رومانسية تجاه هذا البلد، في فهم الانقسامات فيها. تعاني البلاد من حروب أهلية قائمة على الهوية، بين الحكومة المركزية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها نصيرة فكرة الدولة الموحّدة، وجماعات عديدة تسعى وراء درجات مختلفة من الحكم الذاتي.

إن قوات دفاع تيغراي وجيش تحرير أورومو، هما أبرز جماعتين تقاتلان ضد الحكومة المركزية سعيًا وراء حق تقرير المصير لشعبيهما (تيغراي وأوروميا)، في حين تحتشد الجماعات السياسية في إقليم “أمهره” خلف الحكومة للدفاع عن رؤية رئيس الوزراء “آبي أحمد” بإقامة دولة مركزية.

كان الدستور الإثيوبي الصادر عام 1994 أول محاولة جادة لحل العديد من تناقضات البلاد، عبر منحه مجموعات مختلفة نوعًا من الاستقلال الثقافي واللغوي والاقتصادي. مع هذا، لم تُلبِّ تلك التجربة إلى حدٍّ بعيدٍ وعودها، ويعود هذا بشكل رئيس إلى إحكام جبهة تحرير شعب تيغراي قبضتها على البلاد اقتصاديًّا وسياسيًّا في الفترة بين 1991 و2018، حارمةً مجموعات أخرى من القدرة على ممارسة حقوقها المكفولة دستوريًّا بإدارة شؤونها الخاصة.

بالتالي فإنه من سخرية القدر اليوم أن جبهة تحرير شعب تيغراي – التي أُقصيت من السلطة في أديس أبابا عام 2018 بسبب حركة شعبية بقيادة نشطاء شباب في إقليم أورومو – تقود الآن حركة تمرد ناجحة ضد حكومة “آبي” لاستعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لشعب تيغراي. وبالمثل، يشنّ جيش تحرير أورومو حركة تمرد متصاعدة لتمكين شعب أورومو بتقرير مصيره السياسي عبر استفتاء.

مع تضييق جيش تحرير أورومو وقوات دفاع تيغراي الخناق على العاصمة الإثيوبية، تواجه حكومة إثيوبيا المركزية خيارات لا تُحسد عليها: يمكنها أن تقرر مواصلة قتال المتمردين ومواجهة العواقب، والتي يمكن أن تفضي إلى انتصار جيش تحرير أورومو وقوات دفاع تيغراي، ما قد يحفز إقليم أمهره والقوى السياسية الوحدوية الأخرى التي تراجع نفوذها لتبنّي مزيج من المقاومة المدنية والمسلحة لحماية مصالحها السياسية. لو حدث السيناريو غير المتوقع والمتمثل في نجاح الجيش الفيدرالي الإثيوبي في التصدّي للمتمردين على المدى القصير، فإن النتيجة المتوقعة قد تكون تفككًا فوضويًّا ودمويًّا لهذا البلد تمامًا كما حدث مع يوغسلافيا السابقة. 

يمكن لحكومة “آبي” أيضًا التفاوض مع كلتا القوتين المتمردتين، مُلبية معظم مطالبهما، وبالتالي إنهاء الصراعات الحالية، ما قد يمنع تفككًا عنيفًا لهذا البلد. وكبديل لذلك، قد تقرر الحكومة المركزية التفاوض مع إحدى هاتين القوتين المتمردتين، والتي انضمت مؤخرًا للقتال ضد الحكومة وشكلت تحالفًا بهدف الإطاحة بـ “آبي أحمد” من السلطة. إن هذا السيناريو القائم على مبدأ “فرّق تسد” هو الخيار الأقل ترجيحًا، نظرًا لأن المكاسب التي سيحققها جيش تحرير أورومو وقوات دفاع تيغراي بالإبقاء على اتحادهما تفوق بكثير مكاسب التفاوض بشكل منفصل مع “آبي أحمد”.

لو نجحت الحكومة في التوصل لاتفاق مع إحدى هاتين الجماعتين المتمردتين، فمن المرجح أن يؤدي هذا لاشتداد حدة الصراعات في البلاد – وليس تقليلها – حيث ستضاعف الجماعة التي جرى إقصاؤها ببساطة من جهدها الحربي لانتزاع تنازلات من الحكومة، كما تتوقع “نظرية تكاليف السمعة” الخاصة بالصراعات الأهلية، والتي تفيد بأن القبول بمطالب سياسية لجماعة متمردة في دولة متعددة القوميات مثل إثيوبيا، سيدفع جماعات أخرى للقتال والمطالبة بالحقوق ذاتها. 

بالتالي، فإن سعي الحكومة للتوصل لاتفاق سلام منفصل مع إحدى حركات التمرد القومية النشطة – ومواصلة قتال الجماعة الأخرى – سيلحق مزيدًا من الضرر بسمعتها، ويعقد جميع الجهود المقبلة لحل الصراعات سلميًّا. جادل باحثون بأن المسألة الأهم التي تفسر استمرار الصراعات – داخل الدول وفيما بينها – تتمثل في مشكلة الالتزام. وفقًا للعالم السياسي “روبيرت باول” فإن الصراعات تنجم عن “تحولات في توزيع السلطة بين جهات متقاتلة لا يمكنها الالتزام بفكرة توزيع الكعكة المحلية”.

إن السبب الرئيس للصراعات الأهلية العبثية – مثل الصراع في إثيوبيا الذي أزهق الأرواح ودمّر اقتصاد البلاد وجيشها الوطني – هو الفشل في الالتزام باتفاقيات كان يمكن التوصل إليها عبر مفاوضات. تتميز هذه الصراعات بتوزيعات غير متماثلة ومتغيّرة للسلطة، وبأطراف ضعيفة لا تثق بأطراف أقوى منها موجودة في السلطة.

يشير تاريخ إثيوبيا الحديث إلى أن مشكلة الالتزام ستعقد الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في البلاد. اختار الإيريتريون الكفاح المسلح عام 1961، بعد أن تراجع نظام “هايلي سيلاسي” الإمبراطوري عن بنود اتحاد إريتريا مع إثيوبيا، وقام بحلّ برلمان إريتريا لإخضاع ذلك البلد وشعبه تحت حكم مركزي في أديس أبابا، ما أسفر في نهاية المطاف عن إعلان إريتريا استقلالها عام 1993.

بالمثل، فإن نزع السلاح الأحادي لجيش تحرير أورومو ووضع أفراده في معسكرات في مطلع التسعينيات، يقدم دليلًا آخر يفسر لماذا تستمر مشكلة الالتزام بالاتفاقيات في إفشال تحقيق السلام في إثيوبيا. بالرغم من صياغتهما ميثاقًا انتقاليًّا أدّى لتأسيس الحكومة الإثيوبية الانتقالية عقب هزيمة النظام الماركسي برئاسة “مينغستو هايلي مريم”، إلا أن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي – التي تشكّلت أساسًا من جبهة تحرير شعب تيغراي ومنظمات تابعة لها – وجبهة تحرير أورومو، كان لهما مقاتلون يخضعون لقيادتين عسكريتين منفصلتين.

اعتُبر ذلك أمرًا مثيرًا للمشاكل فيما يخص عقد انتخابات حرة ونزيهة تؤسس حكومات محلية شرعية في البلاد، كما وافقت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي وجبهة تحرير أورومو على وضع مقاتليهما في معسكرات، بعد أن أصدر “مجلس الممثلين” مرسومًا بوضع جميع المجموعات المسلحة في معسكرات “وتصنيفها… للخدمة كجيش وطني مؤقت وتوفير خدمات الشرطة”.

نفذ جيش تحرير أورومو المرسوم والاتفاق، لكن مقاتلي الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي امتنعوا عن تنفيذ الاتفاق، بل إنهم مضوا قدمًا في تطويق معسكرات جنود جيش تحرير أورومو، ما دفع هؤلاء الجنود للهروب من معسكراتهم قبل سقوطهم في الفخاخ التي نصبها لهم جنود الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي. إن حلّ جيش تحرير أورومو في عامي 1992 و1993 – والذي أعقبه عملية قمع قاسية نفذتها الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ضد مؤيدي وأعضاء جبهة تحرير أورومو – يُعدّ مصدر السخط القومي وسط شعب أورومو.  

وما فاقم الوضع، هو أن حكومة “آبي أحمد”-التي تدين بالفضل في صعودها للسلطة إلى التحركات الشعبية وتضحيات شباب أورومو – لم تضيع وقتًا في الانقلاب بصورة غير مسبوقة على الشباب والمعارضة السياسية في إقليم أورمو، إذ أوقفت الحكومة نشاط منظمات سياسية في أورومو (جبهة تحرير أورومو والمؤتمر الفيدرالي) وملأت سجون إثيوبيا بسجناء سياسيين من إقليم أورومو.

وبعد فقدانهم الثقة في حكومة آبي، انضم شباب أورومو لجيش تحرير أورومو بالآلاف وبدوا مصممين على الدفاع عن مصالحهم السياسية عسكريًّا. تشير كافة المؤشرات إلى أن قادة أورومو لن يسمحوا بتكرار المهانة التي حدثت لإقليمهم في الفترة بين 1992 و2018، كما أن أي جهد لتحقيق السلام في إثيوبيا اليوم لا يضمن لشعب أورومو حقه في تقرير المصير القائم على الدفاع عن الذات، لن تكون له أي فرصة واقعية للنجاح.

إن جهود جبهة تحرير تيغراي لتحييد القيادة الشمالية للجيش الاتحادي الإثيوبي قبل اندلاع الحرب في تيغراي في العام الماضي، يمكن أيضًا النظر إليها من زاوية مماثلة، وبينما يعتبر البعض هذه الخطوات خائنة، إلا أن قادة إقليم تيغراي شعروا بقلق عميق بشأن الإجراءات التي بدأ “آبي” يتخذها عقب توليه السلطة بوقت قصير – والتي كان أبرزها تطهير المؤسستين الدفاعية والأمنية الإثيوبيتين من عناصر من تيغراي، والحلّ غير الشرعي للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي واستبدالها بحزب الرخاء، وعدم شفافية التقارب الإثيوبي – الإريتري، وذلك قبل زمن طويل من ظهور أدلة تشير إلى استعداد أديس أبابا للقيام بمواجهة عسكرية نهائية في إقليم تيغراي.

كان قادة جبهة تحرير شعب تيغراي أكثر وعيًا لمناورات “آبي” على الأرض، ولم يصدقوا الصورة العامة التي روّجها بعناية عن نفسه باعتباره رجل سلام. وما أثار قلق قادة الجبهة هو خطوات من بينها حشد جنود إثيوبيين ووحدات من قوات “أمهره” الخاصة بالقرب من الحدود الجنوبية لإقليم تيغراي، فضلًا عن جهود “آبي” لإعادة تشكيل قيادة القيادة العسكرية الشمالية القوية – وهي جهود رفضها سياسيو تيغراي المخضرمون، الذي رفضوا وضع مصير شعبهم في أيدي المجموعات والأفراد الأقوياء الذي كانوا يحتشدون حول “آبي” والذين كانوا ساخطين على المسار الذي سلكته البلاد تحت حكم جبهة تحرير تيغراي.

إن قادة تيغراي السياسيين والعسكريين واثقون من أنهم طردوا الجيش الإثيوبي من أراضيهم للأبد، وهم يشيرون الآن إلى أن تيغراي لن تنزع سلاحها مطلقًا، سواء اختار الإقليم البقاء في شكل من أشكال الاتحاد السياسي مع إثيوبيا. بالنظر إلى اشتداد حدة الحملات العسكرية التي واجهها في العام الماضي، فإنه ليس مفاجئًا تمامًا أن القادة يبدون مصممين على بناء جيش يمكنه ضمان أمن وسلامة تيغراي في المستقبل القريب.  إن التصرف البشع لإريتريا (جارة تيغراي الشمالية) أثناء الحرب في تيغراي، يعطي جبهة تحرير شعب تيغراي مبررًا آخر في مساعيها لبناء قوة دفاعية خاصة بها.

يجادل بعض المراقبين أن الرئيس الإريتري “إسياس أفورقي” كان في مهمة لتصفية الحسابات ضد جبهة تحرير تيغراي بعد هزيمة قواته على أيدي الجيش الإثيوبي في حرب حدودية في أواخر التسعينيات. فيما يرى آخرون أنه يريد مساعدة “آبي” في تفكيك النظام السياسي العرقي السائد في البلاد. أيًّا كانت دوافع النظام الإريتري، فإن تدخله في الصراعات الإثيوبية لم يعد سرًا، وقد كان لهذا تداعيات خطيرة (أفادت تقارير أن قوات إريترية ارتكبت فظائع ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية) وربما سيستمر هذا التدخل في عرقلة أي محاولة لإنهاء الحروب.

يجب أن تركز جهود سلام المجتمع الدولي على الأهداف الفورية التالية: معالجة مشكلة الالتزام بالاتفاقيات التي سببت هذه الصراعات، وتجنب إغراء الانخراط في جهود مفاوضات ضيقة الأفق، وإثناء النظام الإريتري أيضًا (وأطراف أجنبية أخرى) عن لعب أدوار تدميرية.

يجب على صنّاع السياسيات في واشنطن وعواصم دول أخرى عضوة في مجموعة الدول السبع القبول بأنه لم يعد هناك حل جزئي لصراعات إثيوبيا، وأن دفع أحد الأطراف المتصارعة للتفاوض مع الحكومة المركزية لن ينجح. يجب على المجتمع الدولي الرمي بثقله المالي والدبلوماسي- بشكل ملموس وليس عبر الخطابات – لإيجاد حل شامل للمشاكل التي تعاني منها البلاد. من الصعب تخيل التوصل لحل دائم لا يلبّي المطالب والمصالح الشرعية للمجموعات المتمردة المتحالفة والقوى السياسية الديمقراطية في إقليم أمهره والتي من المتوقع أن تظهر عقب انتهاء الحروب الحالية. 

تتطلب الحلول تشكيل حكومة انتقالية جامعة برئاسة القوات المتمردة الحليفة، التي ستصيغ وتنفذ بشكل مشترك سياسات يتم الاتفاق عليها وتطبيقها من جميع الأطراف، وإيلاء اهتمام نحو التغلب على مشكلة الالتزام التي هي السبب الرئيسي لصراعات إثيوبيا.

إن التفويض الأهم للحكومة الانتقالية يتمثل في تنظيم استفتاءات في أقاليم مختلفة في البلاد تتوافق مع الدستور الإثيوبي السائد، والعمل في الوقت ذاته على تنفيذ الوظائف الروتينية للحكومة- من بينها تسهيل الإيصال السريع للمساعدات الغذائية والخدمات الضرورية الأخرى للمناطق التي مزقتها الحرب، ومواصلة توفير بضائع وخدمات عامة أخرى للشعب، والإدارة المشتركة للأصول الوطنية التي بناها جميع الإثيوبيين.

ولضمان استمرار الفترة الانتقالية، من المتوقع أن تعمل قوات دفاع تيغراي وجيش تحرير أورومو والقوات الحليفة الأخرى على حفظ السلام والاستقرار في الأقاليم التابعة لكل منها. في إقليم أمهره، والذي تتواجد به قوات خاصة وشخصيات سياسية متهمة بارتكاب جرائم حرب بشعة في تيغراي، فإنه ينبغي للحكومة الانتقالية دراسة طلب نشر قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الإقليم، وذلك حتى يتمكن شعب أمهره من استعادة مكانته السياسية عبر مشاركة قوية في الحكومة الانتقالية المتوقعة. 

ستسهم هذه الاستفتاءات في نهاية المطاف في تقوية الشعوب المقهورة والمُستعمرة في إثيوبيا، ومساعدتها على تقرير مصيرها السياسي وفقا للمادة رقم 39 من الدستوري الإثيوبي، والتي تسمح بالانفصال من جانب واحد. بالرغم من حجم وخطورة الظلم الذي ارتكبته الدولة الإثيوبية ضد الشعوب المُستعمرة داخل البلاد، إلا أنه ما يزال من المفيد تشجيع القوات الحليفة على العمل نحو بناء كونفدرالية من دول مستقلة ومتحدة على نحو فضفاض على شاكلة الاتحاد الأوروبي.  

في هذه المرحلة، فإن الكونفدرالية المكونة من دول مختلفة هي الحل الأمثل الذي يمكن أن يحلّ بشكل نهائي التناقضيات المكلّفة للدولة الإثيوبية. وبينما ستعمل الدول المشاركة في هذه الكونفدرالية على تأسيس قواتها الدفاعية الخاصة واتباع سياستها الخارجية الخاصة بها وذلك من أجل التغلب على مشكلة الالتزام التي تعاني منها البلاد، إلا أنه يجب تشجيع تلك الدول على المحافظة بل وتطوير “السوق الإثيوبية المشتركة” عبر ترتيبات وتعديلات سياسية واقتصادية ومؤسساتية مبتكرة، تشمل العملة المشتركة والتي هي موجودة بالفعل.

وبمساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ستحتاج الحكومة الانتقالية أيضًا معالجة قضايا يمكن أن تكون مصدر صراعات في المستقبل في البلاد، ويشمل هذا بشكل أساسي صراعات تطفو على السطح بسبب نزاعات على حدود جغرافية وأراضٍ.

وكما شاهدنا في صراعات مدمرة في إيرلندا وكوسوفو وكشمير، فإنه يتعيّن على الأطراف تجنب استراتيجيات المساومة التي لا تعترف بشرعية مزاعم كل طرف بسيادته على أراض جغرافية. على سبيل المثال، تطلب قوى سياسية في أورمو بأن تكون عاصمتهم “أديس أبابا” (وهي مدينة يطلقون عليها اسم فينفيني) خاضعة للولاية القانونية لإقليم أوروميا – لكن هذا لا يعني أن المدينة لن تستمر في كونها العاصمة للدول الكونفدرالية لإثيوبيا. 

تواجه الأمم التي تشكّل دولة إثيوبيا الحديثة اليوم خيارات صعبة، في وقت تتخذ فيه هذه الشعوب خطوات نحو المستقبل المجهول. يمكن لهذه الشعوب السير في الطريق الذي سلكته جمهوريات يوغسلافيا السابقة في التسعينيات، أو أن تتعلم من الدول الأوروبية التي اجتمعت مع بعضها عام 1951 في باريس لتشكل “المجموعة الأوروبية للفحم والصلب” الذي كان مقدمة للاتحاد الأوروبي.

قبل تأسيس المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، خاضت الدول الأوروبية حروبًا وحشية غير منتهية، من بينها حربان عالميتان، واليوم تتمتع هذه الدول بثمار الرخاء المشترك، والذي يعود الفضل فيه جزئيًّا إلى زيادة اندماج اقتصادياتها.

لا يملك المرء إلا أن يتمنى أن يختار الإثيوبيون المسار الأخير، وفتح صفحة جديدة من أجل الأجيال المقبلة. 

للإطلاع على المقال الأصلي إضغط هنا