تونس تحتفل بالمرأة.. و”الميراث” هدف السبسي القادم

رؤية – محمود طلعت

تحتفل تونس اليوم الأحد الموافق (13 أغسطس 2017) بالعيد الوطني للمرأة وهو نفس موعد صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 التي اعتبرت ثورة على جملة من التقاليد القديمة المهينة لها.

يأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من مصادقة مجلس الشعب، على قانون يجرّم الاعتداء على المرأة الذي وقعه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

يذكر أن مجلة الأحوال الشخصية في تونس، أصدرت جملة من القوانين لصالح المرأة منها منع تعدد الزوجات والمساواة في قرارات الطلاق والحماية من العنف.

قضايا المرأة

وغالبا ما يثار الجدل في تونس على قضايا المرأة بين من يعتبرها إفراط في المطالبات ونوع من المزايدة بحرية المرأة، وبين من يرى أن مثل هذه القوانين مهمة لأنها تعطيها حقوقا كانت محرومة منها وتجنبها مظالم كانت تتعرض له من طرف الرجال خاصة بالنسبة إلى النساء المتزوجات.

ومن بين المطالب التي تدعو إليها بعض الأطراف هي المساواة التامة بين الرجال والنساء في كل شيء بما فيها الميراث، وهو ما تسبب في ردة فعل من طرف العديد من المحافظين في المجتمع التونسي.

وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل بما في ذلك الإرث وبتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال. كما تشمل تلك الدعوات حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقا. وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس.

يقول المحلل السياسي جمال الطوير “الميراث بين المرأة والرجل يضبطه قانون منسجم مع أحكام الدستور.. الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة.. الإسلام هو القرآن.. القرآن غير قابل للتنقيح.. وبعض أحكامه واضحة وغير قابلة للتأويل.. كحكم الميراث. قف. انتهى”.

ماذا قال السبسي؟

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعا إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي.

وفي خطاب ألقاه بقصر قرطاج، اليوم الأحد (13 أغسطس 2017)، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أكد الرئيس التونسي، أن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات، بما فيها المساواة في الميراث.

وقال السبسي “أصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصيّة المتعلق بالإرث بصورة مرحليّة مُتدرّجة حتى بُلوغ هدف المساواة التامّة بين الرجل والمرأة”.

وأضاف “أن أحكام الميراث أصبحت تمثل الجزء الشاذّ في مجلة الأحوال الشخصية.. ونحن اليوم نريد أن نرتقي بها حتى تواكب العصر وتتناغم مع رؤيتنا التحررية في الإصلاح والمساواة”، مؤكدا ضرورة إقرار المساواة في الإرث بين الجنسين.

وأشار السبسي إلى أن “الإرث ليس مسألة دينية وإنما مسألة بشر لهذا يمكن الحديث عنه وأن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة لمشروعية الإرث التي لا تتعارض مع الدين ومع القانون” وفق تعبيره.

الحريات الفردية

السبسي قال في خطابه أيضا، إن المنشور 73 أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب وما خلفه من مشاكل، لا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما.

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

تحذيرات من الفتنة

حذر الأمين العام لحزب تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي، الرئيس التونسي، من التقدم بمبادرة تشريعية لتقاسم الميراث بين الذكر والأنثى بالتساوي، معتبرا أن هذا القانون “سيثير الفتنة”.

وكتب الهاشمي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “أيها التونسيون، بلغني كما بلغكم أن رئيس الجمهورية ينوي التقدم بمبادرة تشريعية يُفهم منها أن قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، تمييز ضد المرأة”.

عريضة لسحب الثقة

وأطلق المكتب التنفيدي لحزب تيار المحبة، عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تطالب مجلس نواب الشعب وتلزمه بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله بتهمة مخالفته الصريحة للفصل الأول من الدستور، وحث التونسيين على جمع مليون توقيع على الاقل لهذه العريضة.

وبحسب بيان الحزب فإن العريضة الشعبية دانت بشدة تصريحات الرئيس التونسي التي اعتبر فيها أن “تفعيل المساواة في الإرث سيمثل اللبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين” مما يفهم منه ضمنيا حسب الحزب “أن شرع الله ورسوله لم يعدل في الامر”.

وبحسب نص البيان، اتهم تيار المحبة، الرئيس التونسي “بإثارة الفتنة وزرع الفوضي في البلاد طمعا في أصوات انتخابية لحزبه في الانتخابات البلدية ولشخصة ولنجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.