الأردن بمواجهة كورونا .. دعوات لنموذج قابل للتكيف والحياة تحت ظل الجائحة ‎

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان – تواصل السلطات الأردنية، العمل على فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة بفعل تدابير جائحة كورونا، التي أفضت لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وسط مخاوف من أن تشكل البطالة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة. 

واليوم الخميس، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة إلى ضرورة وضع خطة واضحة لفتح كل القطاعات المغلقة، وذلك ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية وإجراءات السلامة العامة. 

وطالبت اللجنة النيابية، بإنقاذ القطاعات والمنشآت الاقتصادية، وذلك من خلال الإسراع بفتحها، والعمل على إيجاد آلية، تضمن عودة فتحها، ضمن تاريخ معين ومواقيت محددة، وذلك للتخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء جائحة كورونا. 

وأكد رئيس اللجنة خالد أبو حسان أن صحة المواطن، وإعادة القطاعات الاقتصادية لممارسة نشاطاتها، ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة، يُشكلان أولوية، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد. 

وقال أبو حسان “إننا مطالبون اليوم بصناعة نموذج أردني قابل للتكيف والحياة في ظل جائحة ضربت حركة الكرة الأرضية، وأثرت في مسارات نحو 7 مليارات نسمة هم سكان العالم”. 

وأضاف “لا توجد دولة في العالم نجحت باتباع نظام مثالي، للتكيف مع وباء كورونا، لكن قد تكون تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد قريب مناسبة للتطبيق في الأردن”. 

وأشار أبو حسان إلى أن إعادة فتح القطاعات بالتدرج، بالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهمًا في السيطرة على فتح القطاعات، التي اقتربت من التلاشي. 

ودعا إلى إعداد دراسة دقيقة لأثر إغلاق تلك القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، والتي من المتوقع أنها ستشكل، العام الحالي، قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. 

وأضاف أبو حسان أن التكيف والانفتاح، مرتبطين بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعيًا الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم. 

تحذير من الإنهيار  

من جانبه، طالب رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، الحكومة، بوضع دراسة، يتم من خلالها تحديد مواقيت زمنية لفتح القطاعات الحيوية. 

واعتبر أن الخطر الاقتصادي والمالي على المواطنين والمنشآت تجاوز الخطر الوبائي، وباتت الأمور تتجه نحو الصعوبة والانهيار. 

ودعا ياسين إلى ضرورة اتخاذ قرار، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وخلق بروتوكول سريع لتخفيف الضرر على القطاع السياحي، يتضمن تنشيط الرحلات بين عمان والعقبة، فضلًا عن منح قروض ميسرة بدون فوائد للقطاعات المتضررة. 

خطورة التفشي مجددا  

إلى ذلك، أوضح وزير الصحة نذير عبيدات، أن الدراسات تشير إلى أن عودة العمل في كل القطاعات للعمل، فيها خطورة على زيادة انتشار الجائحة. 

 وقال إنه في حالة تحسن الوضع الوبائي أو بقي كما هو، سيكون المجال مفتوحًا لفتح القطاع الذي يليه، إذا كان التقييم إيجابي، ومن الصعوبة إعطاء تاريخ محدد لفتحها. 

وأضاف إذا تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتحسين الوضع الوبائي، سيتم فتح القطاعات المتوقعة تباعًا، مبينًا أن أي مؤسسة إذا ما أرادت الاستمرار بالعمل فإنه لا بد لها من الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة. 

وحول معادلة المواءمة بين الوضع الوبائي وفتح القطاعات، قال وزير الصحة، إن الوضع الوبائي شهد تحسنًا، وأصبح مريحًا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث يتناقص، حتى وصلت النسبة إلى 5 %، وفق المؤسسات الطبية العالمية. 

وزاد عبيدات أن “فتح” القطاعات، مسؤولية الجميع، ومرهون بالالتزام بالبروتوكولات والشروط الصحية من جميع الأطراف، وعلى رأسها التزام القطاع والمؤسسة نفسها. 

وفيما يتعلق بالإشاعات حول وجود حظر شامل جديد، قال عبيدات لن نذهب للحظر الشامل، وليس خيارًا مطروحًا على الإطلاق، وليس من السهل اللجوء إليه، مضيفًا أن الحظر الشامل قرارً حكوميًا مجتمعيًا، وليس مقتصرًا على وزارة الصحة. 

الفتح السياحي التدريجي 

من ناحيته، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الحكومة نفذت خطة عمل خلال الفترة الماضية، تضمنت العديد من الإجراءات الداعمة للمنشآت السياحية والمطاعم والمنشآت الأخرى، بناءً على دراسات وتشبيك حقيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة . 

وأشار إلى أن الفتح التدريجي للقطاعات السياحية، تم بناء على تقييم مدروس، وإن إلغاء حظر يوم الجمعة كان من أحد مطالب المنشآت والمطاعم والسياحية والعديد من القطاعات. 

وبين الفايز أنه كان هنالك بعض التجاوزات، لكن الغالب كانوا ملتزمين لأنهم أدركوا أهمية الفتح التدريجي على الوضع الاقتصادي، وان المتابعة الحثيثة لقطاع الفنادق والمطاعم جاءت بالتوافق مع “لجنة الأوبئة”. 

وحول القطاعات التي تقدم خدمة “الأرجيلة”، أوضح الفايز أن وزارته ستسمح بها عندما تُعطي “لجنة الأوبئة” الموافقة على ذلك، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل تشاركي وتعاوني مع هذه اللجنة. 

وقال إن “لجنة الأوبئة”، لا تنظر فقط للأراجيل، بل إلى القطاعات الأخرى من صالات أفراح وقاعات مؤتمرات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على المنحنى الوبائي الإيجابي. 

وفيما يتعلق بالسياحة الخارجية، أوضح الفايز أن هناك مؤشرات دولية بهذا الشأن نأخذ بها مع مراعاة المنحنى الوبائي، وأما السياحة الداخلية ستكون ضمن إجراءات  الالتزام بالبروتوكولات الصحية.  

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4354 وفاة و331768 إصابة. 

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً.