فتح «الطريق الساحلي».. خطوة ليبية جديدة نحو البناء والاستقرار

محمود طلعت

بعد إغلاق دام أكثر من عامين، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بصفة شخصية في عملية إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي استعدادا لإعادة فتحه.

وأظهرت لقطات مصورة الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الحيوي الذي أغلق بسبب النزاع المسلح في البلاد.

وغرد الدبيبة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا: «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة»، موجها التحية لكل الجهود المخلصة والتي تعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره.

طريــق اســتراتيجي

للطريق الساحلي الليبي أهمية استراتيجية كبيرة، كونه يمتد من الحدود الليبية التونسية، إلى الحدود الليبية مع مصر ويربط بين شرق ليبيا وغربها مرورا بمدينة سرت.

ويعد الطريق الساحلي بمثابة الشريان الرئيسي لليبيا، حيث تم تعبيده عام 1937 خلال فترة الاحتلال الإيطالي، ويبلغ طوله نحو 1822 كيلومترا.

ومع الصراع الحاصل تسيطر فصائل طرابلس على 60 كيلومترا منه شرق مصراته، أما الجيش الوطني الليبي فيسيطر على 40 كيلومترا منه غرب سرت.

ومنذ إغلاقه في أبريل عام 2019 والمدنيون يستخدمون طرقا بديلة خطرة، حيث تضاعفت مدة أي رحلة إلى ثلاثة أضعاف.

الأمم المتحدة وضعت هذا الطريق الاستراتيجي على قائمة الأولويات في مباحثات جنيف 2020، حيث ربطت إعادة فتحه بتطبيق خطة وقف إطلاق النار وتنظيفه من الألغام.

ويرى خبراء أن فتح الطريق الساحلي خطوة مهمة، كونه يمثل شريانا اقتصاديا رئيسيًا بين الشرق والغرب، وسيمهد لعودة حركة البضائع بين كافة المدن، مما سينهي عديد الأزمات التي عانت منها تلك المناطق، طيلة السنوات الماضية.

ملف تطويـر الطريق

في العام 1967 أعيد تعبيد الطريق، وكان هناك مخطط لتنفيذ ازدواجه، لكن لم ينفذ باستثناء جزأين من الطريق هما «صبراته – طرابلس – مصراتة»، و«أجدابيا – بنغازي – توكرة».

وفي العام 2008، وقع الراحل معمر القذافي اتفاقية مع إيطاليا بشأن صيانة الطريق، ضمن اتفاق ساري بشأن تعويض ليبيا عن الاحتلال الإيطالي، من خلال وضع حواجز إسمنتية بين الجهتين اليمين واليسار، بما يحسن من حالة الطريق، ويقلل من الحوادث عليه.

وأعادت إيطاليا فتح ملف تطوير الطريق مؤخرا، وذلك خلال المحادثات الثنائية التي جرت بين مسؤولين من البلدين، كما صرح وزير خارجيتها لويجي دي مايو بأن الأمر مطروح على الشركات الإيطالية من أجل البدء في هذا المخطط قريبا.

عملية تأمين الطريق

وعقب الإعلان عن فتح الطريق الساحلي، أكد الجيش الليبي، اليوم أن هذا الإجراء ليس له أبعاد سياسية. وقال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، اللواء خالد محجوب، إن فتح الطريق الساحلي يحتاج لإزالة الألغام المزروعة فيه، وسيتم تأمينه من قبل القوات الأمنية لسلامة المواطنين.

وأكد المحجوب أن الطريق الساحلي لم يفتح بشكل كامل ويحتاج إلى ترتيبات أمنية ونشر قوة خاصة، كما أن الحدود مع الجزائر مغلقة كونها منطقة عمليات أمنية، مضيفا «نعمل على تأمين حركة آمنة للمواطنين بين الشرق والغرب الليبي».

من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فتح الطريق الساحلي على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مسؤولية التنسيق بين الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق ومتابعة الترتيبات الأمنية.

ووفقا لقناة «العربية»، وصل وفد البعثة الأممية إلى مدينة سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية في انتظار وصول وفدي اللجنة العسكرية عن الشرق والغرب إلى المدينة.

وستبحث اللجنة العسكرية خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لعملية فتح الطريق الساحلي وبحث تأمينه بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة والعناصر الأجنبية من البلاد.

مبادرة استقرار ليبيا

يأتي هذا التحرك قبل أيام من اجتماع القوى العالمية في برلين أو ما بات يعرف بـ«مؤتمر برلين 2» المقرر عقده في 23 يونيو الجاري لبحث الأزمة الليبية وما تحقق من تقدم صوب توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر المقبل.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قد أشارت يوم أمس في القاهرة إلى أنها أجرت مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تناولت توجهات الحكومة الليبية في مؤتمر برلين الثاني، والتطلعات لدعم خارطة الطريق الليبية.

وذكرت المنقوش أنها بحثت في القاهرة «مبادرة استقرار ليبيا»، التي ستطلق خلال مؤتمر برلين الثاني، والتي تهدف إلى تفعيل آليات مؤتمر برلين الأول والثاني، وقرارات مجلس الأمن.