أهم ما ورد في مراكز الأبحاث والصحف الأجنبية الجمعة 25 يونيو

رؤية

إعداد – هالة عبدالرحمن

أشار المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، إلى واقعة الصدام الروسي البريطاني في مياه البحر الأسود، مؤكدا أن ادعاء روسيا أنها طاردت سفينة حربية بريطانية بطلقات تحذيرية وعمليات قصف ليس مفاجئًا – لكن حقيقة هذه القصة القليل منها يبدو صحيحًا.

وأشار الخبراء إلى أنه إذا أطلقت روسيا بالفعل طلقات تحذيرية ، فمن شبه المؤكد أنها ستصدر فيديو عن المواجهة، لكن هذا لم يحدث، وكان إطلاق النار في المنطقة ، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية ، جزءًا من مناورة بحرية روسية مخطط لها مسبقًا على بعد عدة أميال. وتقول روسيا أيضًا إنها أسقطت قنابل في طريق السفينة البريطانية وهو ادعاء نفته المملكة المتحدة.

وتعود قصة الخلاف بين الغرب وروسيا إلى مزاعم روسية بأن شبه جزيرة القرم ملك لها منذ أن استولت على شبه الجزيرة من أوكرانيا في أوائل عام 2014، بينما لا تعترف الدول الغربية بهذا الادعاء، وكان من الممكن أن ترسل المملكة المتحدة سفنها الحربية عبر المياه قبالة شبه جزيرة القرم على وجه التحديد لإثبات هذه النقطة – وربما هذا هو السبب في أن المملكة المتحدة تقول إن السفينة« HMS Defender» كانت تمر عبر المياه الأوكرانية ، بينما تدعي روسيا أنها كانت تتطفل على أراضيها.

وأشار «تشاتام هاوس» إلى مصطلح «المرور العابر أو البريء» وهو الحق في المرور عبر المياه الإقليمية لدولة أخرى، بغض النظر عن الحالة التي قد تكون عليها، وهذا هو نفس المبدأ الذي أصر عليه الغرب – وقاومته موسكو – خلال الحرب الباردة ، مما أدى إلى قيام السفن الحربية السوفيتية بضرب السفن الأمريكية التي تنتهج مبدأ «المرور العابر» في نفس المكان.

وستدرك المملكة المتحدة أيضًا أهمية توقيت هذا الحادث، خلال مؤتمر موسكو الأمني ​​السنوي، وهو تجمع رفيع المستوى من كبار الشخصيات العسكرية والاستخباراتية من روسيا وأصدقائها حيث يكون التهديد المفترض لغرب معادي بشدة دائمًا موضوعًا رئيسيًا، وستمنحهم حادثة البحر الأسود الكثير للحديث عنها – لكن فرص أن تكون محادثة صادقة ضئيلة، وفقًا للمعهد الملكي.

سلط موقع «أوراسيا ريفيو» الضوء على الارتفاع الجديد في علاقات اليابان الأمنية مع تايوان، وأن طوكيو تتعامل مع الدفاع والأمن التايواني على أنهما من أهم أولويات سياستها الخارجية. كما أن طوكيو عازمة على العمل مع واشنطن لصد أي عدوان صيني محتمل ضد تايوان.

وأظهرت طوكيو تركيزها على أمن تايوان، حيث أكد وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو ، في اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في 16 مارس 2021 ، على ضرورة دراسة سبل تعاون قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع القوات الأمريكية التي تدافع عن تايوان في حالة وقوع عدوان صيني، واتفق وزيرا الدفاع على التعاون الوثيق في حالة وقوع صدام عسكري بين الصين وتايوان.

إلى جانب ذلك ، أجرت طوكيو مؤخرًا دراسات حول جدوى العمل العسكري في حالة وجود صراع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان، وتسمح قوانين الأمن اليابانية لقوات الدفاع الذاتي بتقديم دعم لوجيستي للجيش الأمريكي وشركائه، فيما تنص المسودة الجديدة للكتاب الأبيض الياباني على أن «استقرار الوضع المحيط بتايوان مهم لأمن اليابان واستقرار المجتمع الدولي».

الأهم من ذلك أن اليابان دولة ديمقراطية. يتعين على حكومتها احترام المزاج العام المؤيد لدعم أمن تايوان، ووفقًا لاستطلاع حديث لمؤشر «نيكي» و«طوكيو تي في»، فإن الغالبية العظمى من الجمهور الياباني اليوم ترغب في أن تشارك الحكومة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان. ويقول الاستطلاع إن 74٪ من اليابانيين يؤيدون مشاركة طوكيو في الاستقرار في مضيق تايوان.

أبدى معهد «واشنطن لدراسات الشرق الأدني»، تشاؤما حيال حل الدولتين لمشكلة السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الطريق إلى الدولتين شاق ، لكن مسار الدولة الواحدة يضمن إراقة دماء لا نهاية لها ولا يوجد شيئًا تنوي إدارة بايدن متابعته.

وأوضح المقال التحليلي أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص والكرامة، بما يعكس المصلحة الدائمة للولايات المتحدة في رؤية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يتم حله سلميًا، ويعكس الرغبة في رؤية حل يوفر العدالة للطرفين.

وكان هذا التصميم الأمريكي الذي أطلقته عملية مدريد في عام 1991 ، واستضافته عملية أوسلو في حديقة البيت الأبيض بين إسحاق رابين وياسر عرفات في عام 1993 ، وفي ثلاث مناسبات منفصلة سعت لحل النزاع برعاية أمريكية، المرة الأولى في عهد بيل كلينتون (يوليو 2000 إلى يناير 2001) ، وكونداليزا رايس (2007-2008) ، وجون كيري (2013-14).

وزعم المقال إن فكرة دولة إسرائيلية فلسطينية ثنائية القومية لن تنجح في الشرق الأوسط، لأنها منطقة لا تؤمن بالتقاليد الديمقراطية فيها، وحيث لا يوجد استعداد لقبول أو احترام حقوق الأقليات في الشرق الأوسط، حيثما يُفرض نظام مركزي على مجموعات طائفية / عرقية مختلفة ، تكون النتيجة صراعًا مستمرًا مثلما حدث العراق وسوريا ولبنان وليبيا.

وأشار المقال إلى «أن الدولة ثنائية القومية ستضمن أن الصراع سوف يتحول إلى الداخل، بالنسبة لبلد لا يشترك في نفس اللغة أو الدين أو الخبرة ، فإن هذا سيتحول إلى كابوس بسرعة كبيرة. نعم ، الطريق إلى الدولتين شاق ، لكن الطريق إلى دولة واحدة هو طريق يضمن إراقة دماء لا نهاية لها».

قالت «فورين بوليسي» الأمريكية: إن بايدن يمكن أن يولد عراقا جديدا، بعدما انتهت حقبة حرب العراق الأمريكية فقد تشرق حقبة جديدة، إذا لم تدير الولايات المتحدة ظهرها مرة أخرى.

وأضافت: «إنه بعد ما يقرب من عقد من المحاولات، صوت مجلس النواب الأمريكي بهامش كبير من الحزبين لإلغاء ترخيص عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية والذي سمح بغزو العراق ، والإطاحة بصدام حسين، و عمليات لاحقة متعددة السنوات لتحقيق الاستقرار في البلاد، وهذا الأمر.بالنسبة للبعض سيفي بالرغبة التي طال انتظارها لتقليص الالتزامات الأمريكية تجاه العراق، بينما يرى آخرون أن هذا هو المسمار الأخير في نعش جهد ضعيف لتحويل العراق إلى ديمقراطية فعالة ومزدهرة».

ودعت «فورين بوليسي الإدارة الأمريكية إلى عدم إساءة تفسير قرار الانسحاب من العراق، والعمل على دعم العراق الذي لم يضيع على الأقل حتى الآن.

وأكد منتدى «فكرة» أن هناك حاجة ماسة للإصلاح من أجل توفير فرص أكبر للتمثيل السياسي للمرأة العراقية، بعدما احتل العراق المرتبة 70 عالميا من حيث تمثيل النساء في البرلمان.  وفى حين تولت النساء بعض مواقع صنع القرار في الحكومة العراقية بعد عام 2003، لم تشغل النساء بعد أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة في الحكومة العراقية.

ويشكل هذا النقص في تمثيل النساء تحديات كبيرة أمام تقدمها ورفاهيتها في جميع أنحاء العراق، لا سيما أنه يحد من قدرتهم على معالجة القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر في مجتمعهم. 

وبالتالي، فالمشاركة الهادفة للمرأة لا تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة السياسية، لكنها تعنى أيضا العمل على تغيير الأعراف والممارسات المجتمعية التي تؤثر على المرأة. ومن ثم ،فإن اعتماد تشريعات مؤيدة للمرأة من شأنها أن تسمح لها بمعالجة القضايا التي تهمها بشكل خاص مثل العنف المنزلي، والتمييز في محل العمل حيث تواجه المرأة العراقية تواجه تمييزا صارخا ومضايقات وترهيب في محل العمل، خاصة النساء العراقيات اللواتي يعملن في وظائف رسمية، كما هو الحال في كثير من الأحيان في أماكن أخرى، ولا يزلن لا يتلقين نفس رواتب الرجال مقابل العمل المتساوي.  ومن ثم، يجب العمل على معالجة تلك القضايا حيث أن معالجتها قد تساهم في زيادة المشاركة السياسية للمرأة.

.