الأزمات في فلسطين تعصف ببهجة «الأضحى».. والقدس بعين العاصفة

16

رؤية – محمد عبد الكريم

القدس المحتلة – في المشهد العام تتوافر الأضاحي في الأسواق الفلسطينية في غزة والضفة إلا أن ارتفاع أسعارها لا يعد العامل الأبرز في ضعف الإقبال على الشراء، ففي الضفة الغربية المحتلة رشحت الأنباء على عدم وجود رواتب الشهر المقبل وسط اضطرابات داخلية، وتواصل انتهاكات وجرائم الاحتلال، أما في قطاع غزة، فلا مساعدات مع تشديد الخناق الإسرائيلي على القطاع وسط معدلات فقر وبطالة هي الأعلى، وفي العمق الأزمة وجودية وسياسية.

الاحتلال يعرقل المساعدات عن قطاع غزة والفقراء يتضورون جوعا

قبيل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، عشية عيد الفطر الماضي، كانت نسبة البطالة في غزة تقدر بـ49% إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 70% جراء تداعيات الحرب وما خلفته من دمار، كما ارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 80%، في حين أفاد تقرير للبنك الدولي يحتاج قطاع غزة إلى نحو 485 مليون دولار للتعافي الفوري وعلى المدى القصير من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 11 يوما في شهر أيار/ مايو الماضي.

وفي الوقت الذي نفى فيه مصدر مطّلع في حكومة الاحتلال، لوسائل إعلام عبرية، إقرار تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، أبلغت «اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع»، شركات القطاع الخاص، قرار الحكومة الإسرائيلية البدء في تنفيذ تلك التسهيلات عبر معبر كرم أبو سالم. وبحسب بيان اللجنة، فقد سمحت سلطات العدو بتصدير الملابس والأثاث الخشبي والأثاث البلاستيكي إلى الضفة الغربية والداخل المحتلّ. كما سمحت بدخول مختلف الأصناف الأخرى إلى القطاع، وخاصة البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، عدا الأجهزة الكهربائية والإسمنت والوقود، في تراجع عن القيود التي فُرضت عقب المعركة الأخيرة، والتي اقتصر عمل المعبر بسببها على إدخال المواد الغذائية ونسبة ضئيلة من الوقود لصالح محطّة توليد الكهرباء والمؤسّسات الدولية.

ولا تزال إشكاليات تعترض إدخال المنحة القطرية إلى غزة، على رغم التوصّل إلى آلية جديدة لتوزيعها. إذ ترفض السلطة في رام الله تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في «بنك البريد» الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً. وبحسب المصادر، فقد رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة «حماس» والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

اتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالعمل على تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى في القدس، بعد اقتحام واسع للمسجد الأحد، محذرين من أن حربا دينية وشيكة ستحرق المنطقة إذا لم تكف إسرائيل يدها عن المسجد.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وتحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس. واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية بالعبث بالأمن والاستقرار، وجر المنطقة إلى حروب دينية ستحرق المنطقة بأسرها. وأضاف أن «إسرائيل من خلال مواصلتها سياسة الاقتحامات للأماكن الدينية، فإنها تتحدى الشعب الفلسطيني، وتستخف بالمواقف الدولية، خاصة الموقف الأميركي، الذي طالب بالالتزام بالوضع القائم في القدس»، مشددا على أن «القدس ومقدساتها أولا ودائما ستبقى هي العنوان والهوية والمصير».

واقتحم أكثر من 1300 مستوطن أمس المسجد الأقصى، استجابة لمنظمات «الهيكل» التي دعت لأوسع مشاركة في «إحياء يوم صوم (تيشعا بآف) (التاسع من آب)، ذكرى خراب الهيكلين اليهوديين»، بعد أن مهدت الشرطة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات بإغلاق محيط البلدة القديمة واقتحام المسجد لطرد المصلين منه، ما فجر مواجهات في المكان. ونفذ المستوطنون جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، فيما كان آخرون يصلون على بوابات المسجد.

هذا وقد أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الضوء الأخضر لمواصلة الاقتحامات. وقال بيان لمكتبه: «أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينت تقييما للوضع الأمني مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، وأصدر تعليماته بأن الدخول المنظم والآمن لليهود إلى جبل الهيكل يجب أن يستمر، مع الحفاظ على النظام في الموقع». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء سيبقى مطلعا على آخر التطورات بانتظام، وسيجري تقييمات إضافية للوضع على مدار اليوم».

وجاءت أوامر بينت بعد مواجهات مع مصلين تخللها إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، واستخدام مفرط للقوة في ضرب وطرد المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد. وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن «هذه الاقتحامات تعبر عن تطرف وحقد دفين هدفه جر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها». وأكد المجلس أن الشرطة الإسرائيلية «مكنت مجموعات المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد وعمل جولات استفزازية وأداء الصلوات والطقوس العلنية داخل باحاته، وذلك عقب اقتحام المسجد وتفريغه من المصلين الذين جاءوا للتعبد في هذا اليوم المبارك بعد الاعتداء عليهم وإخراجهم بالقوة من المسجد».

وجاء الاقتحام الواسع، بعد يوم من ظهور تقرير أشار إلى أن إسرائيل بدأت بهدوء في السماح لليهود بالصلاة في المسجد في الأشهر الأخيرة، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائما هناك منذ احتلال إسرائيل الشق الشرقي في المدينة عام 1967.

ونشرت القناة 12 مشاهد لصلوات تجرى في الموقع، بينما وقفت عناصر الشرطة – التي كانت في الماضي تطرد أي شخص يُشتبه بأنه يقوم بالصلاة، وأحيانا طردت أشخاصا لمجرد تلاوتهم لآية من التوراة – دون تحريك ساكن. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الصلوات، تم إجراء دروس توراة مطولة في الموقع، ومرة أخرى بموافقة ضمنية من الشرطة.

وفيما عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن قلقه من التوترات المستمرة حول المسجد الأقصى، مطالبا السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف، التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر وتجنب أعمال التحريض واحترام الوضع الراهن، أرسلت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وبعد ساعات من التوتر، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان. نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان»، لكن منظمات الهيكل، قالت إنها ستعاود اقتحام المكان.

عودة أزمة المقاصّة في الضفة

قرّرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف الاقتطاع من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بأثر رجعي، الخطوة ستُدخل السلطة في أزمة مالية جديدة، علماً أن مصادرها تؤكد أنها لن تمتنع عن تسلّم الأموال منقوصةً، كما حدث في السابق. وقرّر المجلس الوزاري المصغّر لحكومة الاحتلال، “الكابينت”، خصم 597 مليون شيكل، أي ما يعادل 183 مليون دولار، بحجّة دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عام 2020. وتَستخدم إسرائيل المقاصّة كأداة لمعاقبة السلطة بين الفينة والأخرى، إذ تُعتبر الجولة الحالية هي العاشرة خلال سنوات، علماً أن الأزمة بدأت بالاشتداد عام 2015، عندما قرّرت سلطات العدو تجميد الأموال الفلسطينية لمدّة أربعة أشهر، كعقوبة على انضمام السلطة إلى “المحكمة الجنائية الدولية” وتوقيعها “ميثاق روما”، الأمر الذي دفع رام الله إلى الاقتراض من البنوك لسدّ العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظّفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصّة.

وبموجب “بروتوكول باريس الاقتصادي”، المُوقَّع بين “منظّمة التحرير الفلسطينية” وإسرائيل (1994)، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمرّ عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتُحوّلها شهرياً إلى السلطة. وفي عام 2019، تَفجّرت أزمة المقاصّة مرّتين، بعدما قرّرت حكومة الاحتلال، مطلع العام، احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقّة للسلطة، بذريعة دفع الأخيرة رواتب لعائلات الأسرى والشهداء، لترفض رام الله تسلّم باقي الأموال لمدّة 7 أشهر، وتُصرّ على تسلّمها كاملة، قبل أن تعود بعدها إلى تسلّمها من دون استجابة تل أبيب لما طلبت. بعدها بعدّة أشهر، وتحديداً في تموز 2020، عادت السلطة لترفض اقتطاع جزء من أموالها، توازياً مع إعلانها قطْع علاقاتها السياسية والأمنية مع دولة الاحتلال على خلفية خطّة ضمّ الضفة الغربية المدعومة من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. لكن بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وتحديداً في أعقاب خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعادت السلطة علاقاتها مع العدو، واستأنفت تسلّم الأموال مقتَطعةً منها 51 مليون دولار شهرياً، في ما سُوّق على أنه بادرة تجاه الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، لاستئناف “عملية السلام” في الأراضي الفلسطينية. وعلى إثر تلك البادرة، قرّرت حكومة الاحتلال السابقة تجميد الخصم عن عام 2020، لتعود الحكومة الجديدة وتَفكّ التجميد وتبدأ بخصم 51 مليون شيكل من أموال المقاصّة شهرياً.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، القرار الإسرائيلي الأخير بأنه “غير قانوني، ومتنافٍ مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكاً للقوانين الدولية”، مطالباً “دول العالم بالتدخّل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة”، كاشفاً أن “مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم، يبلغ حوالى 851 مليون شيكل، والآن سيتمّ اقتطاع 51 مليون شيكل شهرياً”. وأشار اشتية إلى أن “هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، وخاصة أن أموال المانحين لم يُصرَف منها شيء هذا العام”. لكنّ مصدراً في السلطة كشف، لـ”الأخبار”، أن رام الله لا تنوي وقف تسلّم أموال المقاصّة كما حدث في الأعوام الماضية، بالنظر إلى أنها تعيش أزمة اقتصادية تشكّل خطراً على استمراريّتها، لافتاً إلى وجود قرار من الرئيس محمود عباس بالتعايش مع الحالة الجديدة، والبحث عن بدائل من الدول المانحة لتجاوز الأزمة. واستدرك بأن اقتطاع الأموال قد يولّد مشكلة كبيرة للسلطة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رام الله ستبعث برسائل إلى الإدارة الأميركية الجديدة تطالبها فيها بإيجاد حلّ لهذه المشكلة التي تهدّد بقاء السلطة في ظلّ تَفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، وتُقلّص قدرتها على السيطرة ومنْع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

تدرس إسرائيل اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أميركيّة.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن الحكومة تبحث جملة من الإجراءات من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبية، بهدف دعم استقرار الوضع المالي.

وجاء التوجه الإسرائيلي بعد تحذير مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.

وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات غير مسبوقة سياسياً واقتصادياً بسبب الوضع الداخلي وتداعيات فيروس كوفيد19 وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي الأسبوع الماضي، بخصم من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حذر قبل أيام قليلة من أن قرار إسرائيل بخصم 597 مليون شيكل من أموال المقاصة (العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين) سيضع السلطة في موقف مالي حرج.

وقال اشتية: «إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة أن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاماً منّا تجاه أهلنا وحفاظاً على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام».

وأردف: «إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معاً مسؤولين أمام هذا الوضع».

ويريد اشتية تهيئة الفلسطينية إلى أن الحكومة مقبلة على أزمة مالية طالما اختبروها في السنوات الماضية وعنوانها الأبرز دائماً عدم قدرة السلطة على دفع كامل رواتب موظفيها.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، صادق على طلب وزير الجيش بيني غانتس بخصم أموال من مقاصة السلطة الفلسطينية تعادل الرواتب التي تدفعها السلطة إلى عوائل الشهداء والأسرى.

وفقاً لتقرير قدمه غانتس إلى الكابينت وأعده «المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب»، حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) في شكل «دعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020».

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «في ضوء هذا التقرير، سيتم تجميد هذه الأموال من المدفوعات الشهرية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية كنوع من العقاب على الاستمرار في دفعها رواتب للأسرى وعائلات منفذي عمليات، لكن القرار هذه المرة جاء في وقت تواجه فيه السلطة أوسع مظاهرات داخلية معارضة مع اتهامات متزايدة بالفساد.

وبناء عليه، طالب عمرو إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله.

وعاد عمرو من رام الله قلقاً للغاية وأبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه لم يرَ «أبداً السلطة الفلسطينية في وضع سيء لهذه الدرجة».

وشدد المسؤول الأميركي الكبير في محادثاته في إسرائيل على أن «الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وانعدام الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية يخلق وضعاً خطيراً وغير مستقر».

ووصف مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الوضع في السلطة الفلسطينية للمسؤولين الإسرائيليين بأنه «أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما كي يشعل النار فيها»، موضحاً أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال اللازم كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية المطاف».