بدء العد التنازلي لانتخابات المغرب.. «العدالة والتنمية» في طريقه نحو «السقوط»

محمود طلعت

يستعد المغرب لإجراء أول انتخابات شاملة في تاريخه يوم الثامن من سبتمبر المقبل، من بينها الانتخابات المحلية والتشريعية التي بموجبها يُنتخب البرلمان وتُجدد الحكومة.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و2016. كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

الأحزاب المشاركة

ويخوض نحو 30 حزبا غمار الانتخابات، للظفر بمقاعد تحت قبة البرلمان، قد تخول لها المشاركة في الحكومة المقبلة، لكن السباق يظل على أشده بين أربع أحزاب كبرى «الأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية».

ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، حيث تتنافس الأحزاب المشاركة على 395 مقعدا برلمانيا، وفق البيانات الرسمية.

البرامج الانتخابية

الحملات الدعائية للانتخابات، والتي انطلقت يوم 27 أغسطس الماضي، تنتهي الثلاثاء المقبل 7 سبتمبر عند الساعة الثانية عشر ليلا، وسط عدد من القيود على اللقاءات التواصلية مع الناخبين.

وتغيب عن هذه الحملة التجمعات الانتخابية، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمنع تجمع أكثر من 25 شخصا، ما دعا الأحزاب إلى اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في إقناع الناخبين بالتصويت لحسابها.

ووضعت الأحزاب المشاركة في هذا العرس الانتخابي، برامج تراعي التداعيات التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد-19» على البلاد، بغرض الاستجابة لتطلعات المواطنين.

مراقبة الانتخابات

وأعلن المغرب اعتماد أكثر من 4500 مراقب يمثلون 44 منظمة غير حكومية، لمراقبة الانتخابات، بحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.

عقبات وتحديــات

ويشكل الاقتصاد والتعليم والصحة، أبرز المحاور التي ارتكزت عليها البرامج الانتخابية للأحزاب، ضمن قائمة من الالتزامات التي تعهدت بالعمل على تطبيقها خلال الخمس سنوات المقبلة.

من جانبه يؤكد أستاذ القانون الدستوري زين الدين، أن غياب رؤية مشتركة بين الأحزاب المشكلة للحكومة في تسيير الشأن العام، يعد السبب الرئيسي المعرقل لعملية تطبيق البرامج الانتخابية.

فيما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الكتاني، أن البرامج الانتخابية للأحزاب تظل حبرا على ورق، وهو ما أكدته التجارب الانتخابية السابقة.

وبالرغم من طابع البرامج الانتخابية الواقعي وتنوعها، لاسيما فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد والتخلص من آثار الجائحة، غير أن المتتبعين يعتقدون أن أغلبها يبقى غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، نظرا لتحالف الأحزاب وتزاوج برامجها الانتخابية، وأثناء تشكيل الحكومة.

العـدالة والتنميــة

ويُجمع مراقبون على أن حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها سعد الدين العثماني«العدالة والتنمية» قد يُمنى بالهزيمة في هذه الانتخابات بعد ولايتين على التوالي، لم ترق حصيلتهما لتطلعات المغاربة.

في حين يرى البعض أن حظوظه في الفوز تبقى قائمة، وإن كان النظام الانتخابي الجديد لا يصب في مصلحته، حسبما عبر عنه هذا الحزب نفسه في وقت سابق.

وزعم حزب العدالة والتنمية أن برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار «المصداقية والديمقراطية والتنمية»، يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.

حظوظ ضعيــفة

يخوض حزب العدالة والتنمية الانتخابات بحظوظ أقل من المرتين السابقتين في الفوز، نظرا لسن نظام انتخابي جديد تم تبنيه في مارس من العام الجاري، يقسم بموجبه مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل عدد الأصوات الصحيحة.

ويرى الحزب الإخواني أن ذلك لا يصب في مصلحته، واعتبر أنه «يستهدف حظوظه»، بينما يقيّمه الخبير الدستوري رشيد لزرق، على أنه أكثر عدالة وأن العدالة والتنمية كان المستفيد من النظام الانتخابي السابق.

ويمكن القول بأن شعبية حزب الدالة والتنمية تضررت كثيرا، بفعل الإحباط الذي أصاب العديد من أنصاره والمتعاطفين معه، جراء حصيلته الحكومية المتواضعة التي تواجه بالعديد من الانتقادات.

ولربما انعكس هذا على أجواء الحملة الانتخابية والتجاوب «الباهت» للمغاربة معها، حسب وصف رئيس المركز المغربي للتفكير والتطوير رشيد طريبق.

ويؤكد سياسيون ومتابعون للشأن المغربي على أن أغلب المواطنين فقدوا ثقتهم في الأحزاب بعد الولايتين التي قضاها العدالة والتنمية على رأس الحكومة.

عدم فوز «العدالة والتنمية» في هذه الانتخابات، قد يجبره على الانتقال إلى المعارضة، لأنه سيجد نفسه وحيدا لا يتم إشراكه في الائتلاف الحكومي المقبل من قبل الحزب المنتصر طالما هناك شبه إجماع حزبي على «طي صفحته».