ترجمة بواسطة – آية سيد
استمعت المحكمة، الأربعاء الماضي، لمسئولين تنفيذيين كبار في بنك باركليز فيما يتعلق بدفع 322 مليون إسترليني لقطر في صورة رسوم سرية أثناء الأزمة المالية من أجل الحصول على كفالة الإنقاذ.
كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد رفع دعوى ضد أربعة مسئولين تنفيذيين سابقين في باركليز على خلفية كفالة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 11,8 مليار إسترليني، وتجنب البنك الحصول على كفالة الإنقاذ الحكومية في 2008 عن طريق جمع الأموال من مستثمرين شرق أوسطيين.
فيما يواجه المسئولون التنفيذيون اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، لكن لم تثبت التهمة على المسئولين الأربعة.
المدعى عليهم هم: جون فارلي, الرئيس التنفيذي السابق للبنك؛ وروجر جنكينز الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار؛ وتوماس كلاريس رئيس قطاع الثروات؛ وريتشارد بوث الرئيس السابق لقطاع المؤسسات المالية الأوروبية، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة من أربعة إلى ستة أشهر, وجرى إطلاق سراح المتهمين الأربعة بكفالة.
لماذا يُحاكم المسئولون التنفيذيون الأربعة؟
في بداية المحاكمة, أخبر المدعي إدوارد براون محكمة ساوثوارك كراون أنه خلال الأزمة المالية, تعرض باركليز وغيره من البنوك لـ"ضغوط شديدة لجمع المزيد من رؤوس الأموال." وقال إن باركليز كان "حريصًا جدًا" على تجنب قبول أموال الحكومة البريطانية, معتقدًا أنها ستفرض عليه المزيد من السيطرة والتدقيق من جانب السلطات.
وأضاف: "ليست مبالغة أن نقول إن مستقبل باركليز كبنك مستقل تعرّض للخطر في سبتمبر وأكتوبر 2008." وقال براون إن باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات إسترليني تقريبًا من جهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة خلال عام 2008.
وصرح أن البنك دفع رسوم لقطر في المقابل, بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في صورة اتفاقيتين وُصفت بأنها اتفاقيات خدمات استشارية.
كانت هذه الرسوم تساوي أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة للمستثمرين الآخرين في البنك, والتي قال إنها "تُظهر أن القطريين كانوا بارعين في التفاوض."
في حين أن الكثير من المصرفيين الصغار الآخرين حوكموا وسُجنوا في قضايا ليست ذات صلة بسبب دورهم في الأزمة المالية في 2007-2008, وهذه هي المرة الأولى التي تُتخذ فيها إجراءات جنائية ضد مسئولين تنفيذيين كبار، في حين لا تزال المحاكمة مستمرة حتى الآن.
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=4540