دعت المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، الأطراف الليبية إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية للدولة من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف.
وتتحدث ويليامز بالخصوص عن المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، أهم الركائز الاقتصادية والمالية للدولة الليبية.
وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر، إن “هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض إلى ضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا”.
2/2 إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر. ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 28, 2022
وتعكس هذه التحذيرات مخاوف أممية ودولية من أن يؤدي الصراع على السلطة في البلاد والتنافس الجاري بين الحكومتين، إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1101341