خطة بـ100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ

رؤية

نيويورك – أفادت وكالة “بلومبرج”، بأن الدولة المتقدمة ستكشف يوم الإثنين المقبل عن الخطة الأولية لكيفية مساهمتها بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لصالح الدول الفقيرة التي تواجه تغيرا في المناخ، رغم الاعتراضات التي أثيرت من قِبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، التي كانت على وشك أن تُخرِج الإعلان عن مساره.

وتعتبر الخطة ضرورية للغاية في نجاح قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 26” المقرر أن يبدأ انعقادها في 31 أكتوبر بمدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وعجزت الدول الغنية عن الوفاء بتعهدها في عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً معاً لمساعدة البلدان الفقيرة في مواجهة تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وبناء قدراتها على التعامل، فيما قالت دول نامية، مثل إندونيسيا وبنغلاديش، إنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ دون مزيد من الدعم المالي، هذا وفقا لما نقلته بوابة “الشرق” للأخبار، اليوم السبت، عن وكالة “بلومبرج”.

وجمعت الدول الغنية تقريباً 80 مليار دولار، بما يقل بنحو 20 مليار دولار عن 100 مليار دولار مستهدفة، في عام 2019، وهي آخر سنة أُعلن فيها عن إجمالي ما جُمع من تمويل.

واعترضت الولايات المتحدة على خطة لتعويض النقص في المنح السابقة وزيادة مساهماتها في السنوات التالية، وذلك ضمن مفاوضات سرية، بحسب ما ذكرته “بلومبرج”، ولم تتوفر أي تفاصيل على كيفية تسوية المشكلة، غير أن المصادر أكدت أن إعلاناً، كان متوقعاً صدوره خلال الأسبوع الحالي، سيصدر يوم الإثنين القادم.

وقالت لورينا غونزاليس، زميل مشارك أول لتمويل المناخ التابع للأمم المتحدة في “معهد الموارد العالمية”: “إن نجاح قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي يتوقف على تحقيق تقدم في أجندة التمويل”.

وأضافت: “هناك غياب للقيادة، وسيجب على الدول المتقدمة أن تُظهِر مستوى جديداً من التضامن، نفس الأمر في مسألة الاعتراف بأن تأثيرات الجائحة ليست متكافئة ومتعادلة، وكذلك بالنسبة إلى التعافي منها”.

خلال الشهر الماضي، ألزم الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة بتقديم 11.4 مليار دولار في تمويل خطة المناخ سنوياً بحلول عام 2024، كما أن الكونجرس في سبيله إلى إنفاق ما بين 2.8 مليار دولار و 3.1 مليار دولار في تمويل خطة المناخ في العام المالي 2022. ومع ذلك تظل الولايات المتحدة متأخرة كثيراً عن دول متقدمة أخرى في الوفاء بنصيبها من تغطية المبالغ المستهدفة.

وقالت المصادر إنّ مسألة هامة ما زالت عالقة في المفاوضات تتعلق بكيفية معالجة مشكلة نقص التمويل خلال العامين الحالي والماضي، حتى تبلغ قيمته 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط خلال الفترة بين عامَي 2020 و2025، وما إذا كانت هذه المشكلة سوف تعالج أم لا.

وأضافت أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي أبدت اهتماماً بشأن قدرة المجموعة على زيادة مساهماتها جماعياً في السنوات المقبلة من أجل تعويض هذا النقص.

للاطلاع على النص الأصلي أضغط هنا