معهد التمويل الدولي: 3% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات غير النفطي في 2021

رؤية

أبوظبي – يتوقع معهد التمويل الدولي انتعاشا اقتصادياً متواضعاً للإمارات العربية المتحدة في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%، عقب انكماش بنسبة 5.7% في عام 2020، بعد أن أصبح قطاع النفط عبئاً على النمو حيث انخفض إنتاج النفط الخام بنحو 10% بسبب اتفاق أوبك+.

ويتوقع المحللون في معهد التمويل الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3% في عامي 2021 و2022، وذلك بعد تقلصه بنسبة 5% في عام 2020، ومن الممكن تسارعه بنحو 4% في عام 2023، بالإضافة إلى توقعهم ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 40% هذا العام، من المستوى المنخفض للغاية الذي شهده عام 2020.

وتضع تلك التوقعات لمعدلات النمو اعتبارات كيفية تمكن الإمارات من احتواء الوباء في موجته الأولى، قبل أن تعاود معدلات الإصابة الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية. ولكن زيادة نسبة الشباب في البلاد والتوسع في الاختبارات والعلاج الأفضل للفيروس في المستشفيات أدى إلى انخفاض عدد الوفيات ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

وبحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي، بدأت إعادة النشاط الاقتصادي في سبتمبر مع السماح لمعظم الشركات بالاستئناف، ورفع قيود السفر، وإعادة فتح الحدود الدولية جزئياً. وتم انتقاء عدد السائحين الوافدين، وتعافي إشغال الفنادق إلى 70%، وظلت مراكز التسوق وأماكن الترفيه مفتوحة في الربع الرابع من عام 2020. ولكن مع ارتفاع الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، فرضت دبي قيوداً محدودة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وتعليق الترفيه في الفنادق والمطاعم. لكن السلطات تأمل أن تتلاشى الحاجة إلى مثل هذه القيود مع مرور الوقت خاصة مع اتساع نطاق اللقاحات حيث تعتبر الإمارات ثاني دولة في عمليات التطعيم حول العالم. وتقول الإمارات إنها تستهدف تحصين أكثر من نصف السكان بحلول مارس و90% بحلول يونيو.

وبحسب معهد التمويل الدولي، سلط الوباء الضوء على أهمية التحول الرقمي استناداً إلى مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ICT”، وأحرزت الإمارات تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهي الآن من بين أفضل 15 دولة في العالم في التحول الرقمي. وتعطي الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات الأولوية للتكنولوجيا الرقمية كواحدة من أهم سبعة قطاعات وطنية، بما في ذلك التطبيق والاعتماد السريع للتقنيات الجديدة عبر مختلف القطاعات. لذا تعتبر الإمارات، ولا سيما دبي، من بين أفضل 10 في العالم في تطوير البنية التحتية والشبكات الذكية الجديدة للنقل.

أشار معهد التمويل الدولي إلى ان برامج الدعم المالي من مصارف الدولة كانت بالغة الأهمية للحفاظ على ائتمان الشركات، ولا سيما للكيانات الحكومية ذات الصلة. على الرغم من أن تمويل البنوك للقطاع الخاص قد انخفض بشكل طفيف، فقد تم تعويضه بشكل أكبر من خلال الزيادة الحادة في تمويل الكيانات الحكومية ذات الصلة. وخفض البنك المركزي لدولة الإمارات أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2020. وتشمل الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها تخفيض متطلبات الاحتياطي المطلوب للبنوك إلى النصف من 14% إلى 7%، والقروض المضمونة بنسبة فائدة صفرية للبنوك، وتخفيض بنسبة 15-25% في مخصصات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع حد تعرض البنوك لقطاع العقارات من 20% إلى 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر، مع مراعاة المخصصات الكافية، والسماح للبنوك بتأجيل سداد القروض حتى نهاية عام 2020.

ونظرًا للتأثير المستمر للوباء، يتجنب البنك المركزي على النحو الملائم إنهاء هذه الإجراءات بشكل مبكر، حيث تم تمديدها مؤخراً حتى يونيو 2021.

أكد معهد التمويل الدولي على أن الإمارات يجب أن تنتهج موقفاً مالياً توسعياً في عام 2021 بالنظر إلى احتياطاتها المالية الكبيرة، وقدرتها الاحتياطية، والتعافي الجزئي في أسعار النفط، خاصة مع المخاطر السلبية على الانتعاش. استنادا إلى الأرقام الفعلية للثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، حيث تُظهر تقديرات معهد التمويل أن العجز المالي قد اتسع من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 7.3% في عام 2020. وباستثناء تحويلات الأرباح من شركة النفط الوطنية وصندوق الثروة السيادي، سيكون العجز حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى انخفاض الإيرادات النفطية، التي تمثل أكثر بقليل من نصف إجمالي إيرادات الموازنة الموحدة، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بسبب تأجيل بعض الضرائب والرسوم الحكومية، إلى زيادة الانخفاض الإجمالي، ولكن لا يزال دين الحكومة المركزية متواضعا عند مستوى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الإجمالي حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك ديون الكيانات الحكومية ذات الصلة.

ويتوقع معهد التمويل الدولي زيادة إنفاق الميزانية الموحدة لعام 2021 بنسبة 4% بالقيمة الحقيقية حيث تخصص السلطات المزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية (إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي)، وزيادة التحويلات المستهدفة للشركات المتضررة، وتسريع خطط الاستثمار العام لدعم الانتعاش. في ظل افتراض أن متوسط ​​أسعار النفط 52 دولاراً للبرميل، فمن المرجح أن يتقلص العجز المالي المجمع، بما في ذلك دخل الاستثمار، إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ولا يزال تمويل العجز المالي يأتي من مصادر غير مصرفية وخارجية، وهو ما يمكّن البنوك في الإمارات العربية المتحدة من الاستثمار بشكل أقل في السندات الحكومية وبالتالي خلق مساحة للائتمان للقطاع الخاص.

وبحسب تقرير المعهد الدولي للتمويل، حددت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافاً واضحة لتشجيع النمو المتنوع والقائم على المعرفة لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، وتقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من السياسات لتحقيق أهدافها. ستؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة نمو الإنتاجية وتعزيز المعروض من العمالة المؤهلة تأهيلا عاليا، وهو أمر ضروري لزيادة النمو المحتمل. يمثل المقيمون الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 80% من إجمالي السكان وكانوا أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح الإمارات في العقود الثلاثة الماضية. في أواخر العام الماضي، أدخلت الحكومة العديد من التغييرات على برنامج الإقامة الذهبية بهدف جذب الخبراء والمهنيين الموهوبين من مختلف المجالات.