موديز: تصنيف الكويت الائتماني قد يتراجع أكثر من درجة

رؤية

واشنطن – قالت وكالة موديز في تقرير حديث إن تصنيف الكويت يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها البلاد، حيث تُقدّر أصول صندوق الثروة السيادي التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة.

وأوضحت أن التصنيف الائتماني مقيد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات ، حسبما ذكرت «العربية».

وذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تهدد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير موقتة وجزئية، من شأنه إطالة حالة عدم اليقين في شأن وضع التمويل على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، وفي هذا الشأن ترجح الوكالة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت تملك رصيدا ضخما من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة يقدر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020.

كما أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة أخيراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.