مجلس العلاقات الخارجية| قصة نهوض .. كيف بدأت إثيوبيا فى العودة للحياة؟

ترجمة بواسطة – آية سيد

إثيوبيا، ثاني أكثر بلد أفريقي ازدحامًا بالسكان، عانت من الحكم العسكري، والحرب الأهلية والمجاعة الكارثية على مدار النصف قرن الماضي. مع هذا، ظهرت في السنوات الأخيرة كمنارة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، لتمتعها بنمو اقتصادي سريع وأهمية استراتيجية متزايدة في المنطقة. ورغم ذلك، بدايةً من 2015، هددت موجة من الاضطراب السياسي المتأصل في الحزب الحاكم القمعي وتهميش مجموعات عرقية مختلفة تقدُّم الدولة.

منذ تولي السلطة في أبريل 2018، رد رئيس الوزراء آبي أحمد بوعود عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى ورعى اتفاق سلام تاريخي مع دولة إريتريا المجاورة. قوبل نهج التغيير النشط للقائد الجديد بالفرح من الكثير من الإثيوبيين، لكن الخبراء يحذرون من أن تحدي آبي للنظام السياسي الذي استمر لعقود يواجه عقبات كبرى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيستطيع متابعة أجندته.

ما هي الخلفية السياسية لإثيوبيا؟
كانت إثيوبيا خاضعة لحكم سلالة واحدة، وهي السلالة السليمانية، منذ العصور القديمة حتى السبعينيات. لقد كانت واحدة من دولتين أفريقيتين تجنبتا الاستعمار الأوروبي – ليبريا هي الدولة الأخرى – لكنها مع هذا خضعت لاحتلال إيطاليا في الثلاثينيات؛ ما أجبر الإمبراطور هايلي سيلاسي على الهرب. حيث استطاع العودة فقط بعدما طردت القوات البريطانية والإثيوبية الجيش الإيطالي خلال أحداث الحرب العالمية الثانية.

في عام 1974، أطاح مجلس عسكري شيوعي يُعرف بـ"الديرج،" أي اللجنة، بـ"هايلي سيلاسي"، الذي وهن حكمه بسبب الإخفاق في معالجة المجاعة السارية حينها. خلال الحرب الأهلية الناتجة عن ذلك، حاكم النظام العسكري خصومه الحقيقيين والمشتبه بهم؛ كانت حملة مميتة على نحو خاص بدأت في 1976 وعُرفت بـ"الإرهاب الأحمر." حيث لقي عشرات الآلاف من الأشخاص مصرعهم كنتيجة مباشرة لعنف الدولة، وهلك مئات الآلاف الآخرين في المجاعة التي وقعت في الفترة بين 1983-1985.

في عام 1989، اجتمعت عدة جماعات معارضة لتشكيل الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، بقيادة ملس زيناوي من جبهة تحرير شعب التجراي. كانت الحكومة قد ضعفت بعد خسارة دعم الاتحاد السوفيتي، الذي كان على شفا الانهيار، وهزمت قوات الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الديرج عام 1991.

قاد "ملس" الدولة لأكثر من عقدين، ونجح خلالهما في تعزيز قبضة حزبه على السلطة.  أدخل مفهوم الفيدرالية العرقية، أو إعادة تنظيم الحكومة الإقليمية حسب الأسس العرقية، وأشرف على عصر من الاستثمار الضخم، في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزو إليه الكثير من المراقبين نمو الدولة اللاحق. إلا أن النقاد يقولون إن ملس كان رجلًا قويًا قمع المعارضة وتحيز للأقلية التجراينية. عقب وفاة ملس في 2012، تولى نائبه "هايلي مريام ديسالين" السلطة.

لماذا اندلعت احتجاجات 2015-2017؟
تفاقم الغضب الشعبي في أواخر 2015، مدفوعًا بالإحباط من تكتيكات الحكومة التي حرمت الإثيوبيين من حقوهم المدنية والسياسية الأساسية، بالإضافة إلى شكاوى من أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد، أرومو وأمهرة، من أنهما تعرضتا للإبعاد عن السلطة لفترة طويلة لصالح أقلية التجراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم. بالإضافة إلى هذا، يقول المحللون إن نظام حيازة الأراضي في إثيوبيا، الذي بموجبه تُمنح حقوق الملكية إلى الدولة، شجع السخط لفترة طويلة. تحت هذا النظام، نقلت الحكومة قسرًا عشرات الآلاف من السكان في السنوات الأخيرة من أجل توفير مساحة لمشروعات الزراعة التجارية.

أُثيرت الاحتجاجات بسبب مقترح حكومي بتوسيع حدود بلدية أديس أبابا، وهي خطوة قال المتظاهرون إنها قد تتسبب بتهجير المزارعين الأرومو. اندلعت احتجاجات منفصلة، أشعلتها اعتقالات مواطنين من الأمهرة بسبب خلاف حدودي مع الحكومة المركزية بمنطقة الأمهرة في يوليو 2016.

في شهر أكتوبر من ذلك العام، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لستة أشهر؛ ما منحها سلطة كاسحة لمنع الاحتجاجات واعتقال الأشخاص دون أوامر من المحكمة. اتهمت جماعات حقوق الإنسان، قوات الأمن بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، وقالت إن القوات قتلت أكثر من ألف محتج واحتجزت عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الاحتجاجات.

مدت حكومة هايلي مريام حالة الطوارئ حتى أغسطس 2017، ولم يهدىء الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين في أوائل 2018  المشاعر المناهضة للحكومة. في شهر فبراير، استقال هايلي مريام بشكل غير متوقع، واختار قادة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية آبي أحمد ذا الاثنين وأربعين عامًا لتولي منصب رئيس الوزراء.

أشاد الكثير من المراقبين باختيار آبي لكونها خطوة كبرى تجاه فتح المجال السياسي. إنه أول قائد إثيوبي من قبلية أورومو ويأتي من جناح الإصلاحيين في الائتلاف الحاكم. منذ تولي المنصب، اضطلع بإصلاحات سريعة: خفف القيود المفروضة على استخدام الإنترنت، ورفع التصنيفات الإرهابية التي لاقت انتقادات كثيرة والتي كانت تُطبق على العديد من جماعات المعارضة، وأقام سلام مع إريتريا، وشرع في فتح اقتصاد الدولة. لقد تعهد أيضًا بإقامة انتخابات حرة ونزيهة بحلول 2020.

ما هي علاقة إثيوبيا بإريتريا؟
كان وضع إريتريا متنازعًا عليه لفترة طويلة. كانت إريتريا مستعمرة إيطالية لأكثر من نصف قرن، وضمتها حكومة هايلي سيلاسي عقب الحرب العالمية الثانية. اتحدت إريتريا مع إثيوبيا في 1952 لكنها احتفظت بالحكم الذاتي الإداري، وهي خطوة دعمتها الأمم المتحدة. مع هذا، بعدها بعشرة أعوام، ضمتها إثيوبيا؛ قضى مقاتلو التحرير الإريتريون العقود الثلاثة التالية وهم يحاربون من أجل الاستقلال. كان انتصار القوات المتمردة الإريترية والإثيوبية على الديرج عام 1991 بمثابة تمهيد للطريق.

حصلت إريتريا على الاستقلال عام 1993، ما جعل إثيوبيا دولة حبيسة وجلب نزاعات حدودية طويلة الأمد. تحولت الاشتباكات المتقطعة إلى حرب عام 1998، والتي قتلت عددًا يُقدّر بمائة ألف شخص. أوقفت معاهدة سلام في عام 2000 الصراع المسلح إلى حد كبير، لكن الأعمال العدائية استمرت. قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وأبقت قواتها منتشرة على الحدود.

مع هذا، سعى آبي على الفور للتصالح مع الجارة الشمالية لإثيوبيا. في لقاء تاريخي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في يوليو 2018، أعلن الاثنان الاتفاق على استعادة العلاقات. أعاد الاتفاق فتح السفارات، واستأنف الرحلات الجوية المباشرة، ومنح إثيوبيا حق الدخول إلى الموانئ الإريترية.

كيف تطور اقتصاد إثيوبيا؟
منذ أوائل الألفينيات، تمتعت إثيوبيا بازدهار اقتصادي حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10 في المائة، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. لقد عزز هذا الأداء المذهل في الوقت الذي وجهت فيه الدولة بالتحول التدريجي من الزراعة إلى القطاعات الصناعية والخدمية، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بطالة الشباب قد تعيق النمو في السنوات القادمة.

يعزو المحللون نمو إثيوبيا، جزئيًا على الأقل، إلى الإصلاحات التي قدمها ملس، الذي ناصر نموذج تنمية تقوده الدولة والذي جمع بين الاستثمار العام في مجالات مثل البنية التحتية والتعليم وبين المساعدات والاستثمارات الأجنبية. لقد أشار إلى نجاح ما يُسمى بالنمور الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، التي اتبعت إطار عمل تنموي مشابه. منذ تولي المنصب في 2018، دفع آبي من أجل المزيد من التحرر الاقتصادي، حيث فتح شركات الدولة في مجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والرحلات الجوية أمام الاستثمار الأجنبي، على الرغم من أن الكثير من الصناعات الرئيسية تظل تحت إدارة الدولة.

اعتقد ملس أن المساعدة الأجنبية قد تعزز التنمية طويلة الأمد إذا اُستخدمت بفاعلية، ما يرسخ مكانة إثيوبيا كوجهة مفضلة للجهات المانحة الدولية، لا سيما الولايات المتحدة. في 2016، استقبلت أكثر من 4 مليار دولار في صورة مساعدات تنموية؛ حوالي 818 مليون دولار منها جاءت من الولايات المتحدة. تأرجحت المساعدة متعددة الأطراف: ارتفعت القروض ووسائل التمويل الأخرى في 2001 حيث ساعد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحكومة لبدء برنامج يهدف للحد من الفقر، لكنهما بالإضافة إلى جهات مانحة أخرى علقوا دعم الميزانية المباشر للدولة عقب الانتخابات المثيرة للخلاف في 2005 التي أدت إلى احتجاجات واسعة الانتشار وحملة أمنية مشددة عنيفة. في أغسطس 2018، تعهد البنك الدولي بتخصيص مليار دولار لدعم الميزانية، وهي خطوة قال آبي إنها رد على الإصلاحات الجارية.

في الوقت نفسه، شهدت إثيوبيا تحولًا من اعتمادها التقليدي على الزراعة. حصة الزراعة من الاقتصاد، التي كانت تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، هبطت إلى أقل من 40 في المائة وتخطاها قطاع الخدمات، القطاع الأضخم في إثيوبيا في الوقت الحاضر. الصناعة، التي تضم التصنيع والبناء، تأخذ دورًا بارزًا أكثر في الاقتصاد، حيث تمثل الآن حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي. مع هذا، تبقى الزراعة ذات أهمية حيوية: يشكل المزارعون وعمال الزراعة تقريبًا ثلاثة أرباع القوى العاملة للدولة.

في هذه الأثناء، راهنت الحكومة على عدد من مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، الكثير منها حصل على مساعدات تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار من التمويل الصيني منذ عام 2000. تشمل هذه المشروعات شبكات طرق وسكك حديدية وسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه في 2011 على نهر النيل. من المقرر أن يصبح السد، عند إتمامه، أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا.

ما هي ملامح السياسة الخارجية لإثيوبيا؟
يَعتبر الكثير من الخبراء إثيوبيا القوة المحققة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشريكًا رئيسيًّا للولايات المتحدة فيما يخص الأمن الإقليمي. ورغم أن الولايات المتحدة أوقفت الدعم العسكري لأديس أبابا تحت حكم الديرج، بيد أن العلاقات الأمريكية – الإثيوبية مثلت عمقًا في العقود الأخيرة من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب، لا سيما في قتالهم ضد حركة "الشباب" المسلحة. تستضيف أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، المكون من 55 دولة، ولعبت أدوارًا قيادية في عمليات حفظ السلام الأممية في الصومال، والسودان، وجنوب السودان.

مع هذا، كانت إثيوبيا كثيرًا ما تواجه تحديات تتمثل في الخلافات الإقليمية مع جيرانها والمخاوف المتعلقة بأمن الحدود، بعيدًا عن تاريخها المعقد مع إريتريا. أدت محاولات الصومال وحلفاؤها للاستيلاء على المنطقة الصومالية بإثيوبيا، المعروفة أيضًا بأوجادين، إلى نشوب حرب في بعض الأحيان. في 2006، غزت إثيوبيا الصومال، بعد فترة قصيرة من سيطرة حركة الشباب على مقديشو، العاصمة الصومالية. غادرت القوات الإثيوبية في 2009، بعد تشكيل بعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، على الرغم من إنها أقرت بإرسال قوات على الحدود بصورة دورية؛ لقد انضمت إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في 2014. لقد أرسلت أيضًا آلاف الجنود لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الذي عبر منه مئات آلاف اللاجئين إلى الحدود الغربية لإثيوبيا. (تستضيف إثيوبيا حوالي تسعمائة ألف لاجئ – وهو أكبر عدد تستضيفه دولة أفريقية بعد أوغندا.) في سبتمبر 2018، استضاف آبي أحمد الفصائل الجنوب سودانية المتناحرة من أجل توقيع اتفاقية سلام طال انتظارها لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

في الوقت ذاته، أثار مشروع سد النهضة توترات مع مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن المشروع سيؤثّر على حصتهما من مياه النيل. تعهد آبي، في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو 2018، بضمان عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، على الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لم تكن واضحة.

ما هو الوضع الإنساني؟

على الرغم من النمو الاقتصادي السريع، لا تزال إثيوبيا واحدة من أفقر دول العالم وأشدها جفافًا. عاش رُبع الإثيوبيين تقريبًا في الفقر في 2016، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، على الرغم من أن العدد انخفض من 45 في المائة منذ خمسة عشر عامًا.  

الجفاف أمر شائع، لا سيما في شمال البلاد، وأدى إلى مجاعات مدمرة في 1973 و1984-1985، والتي تسببت مجتمعة في هلاك أكثر من 1.2 مليون شخص. في الفترة من 2015 إلى 2018، استلزمت ظروف الجفاف مساعدات غذائية طارئة لأكثر من عشرة ملايين شخص. في حين أن الخبراء يقولون إن الحكومة أحرزت تقدمًا في منع هذه الحالات الطارئة من التحول إلى مجاعة، إلا أن انعدام الأمن الغذائي يشكّل تهديدًا مستمرًا. صنّف مؤشر الجوع العالمي، الذي يصدر سنويًا عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، صنّف إثيوبيا في المركز 104 من أصل 119 دولة في 2017، بناءً على مؤشرات مثل نقص التغذية وتأخر النمو في مرحلة الطفولة. علاوة على ذلك، يمكن أن نقول إن تفاقم التوترات العرقية من المشكلة: الاشتباكات بين الصوماليين الإثيوبيين والأورومو في 2017 تسببت في نزوح عدد يُقدر بمليون شخص في مناطق تعاني أصلًا من الجفاف.

مع ذلك، حققت الحكومة خطوات كبرى في الصحة والتعليم: في العقدين الأخيرين، انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين، بينما ارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من أقل من ثلاثة مليون إلى أكثر من ستة عشر مليون. انخفضت الوفيات المتعلقة بمرض الإيدز خمسة أضعاف من ذروتها في 2003. مع هذا، يقول خبراء الصحة أن الدولة يجب أن تعالج قضايا رئيسية أخرى، مثل معدل وفيات الأمهات المرتفع وسوء التغذية.

ما هى التحديات التى تواجه مستقبل إثيوبيا؟
هناك قدر كبير من التحديات في انتظار حكومة آبي، بداية من الوفاء بوعود الإصلاح الديمقراطي واسع الانتشار إلى تحسين العلاقات المتوترة مع جيران إثيوبيا. يقول ريوبين بريجيتي، السفير الأمريكي السابق في الاتحاد الأفريقي: "سيكون على رئيس الوزراء الشاب أن يثبت كفاءته كمحترف سياسي في التفاوض على مراكز القوة المختلفة في إثيوبيا من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الإصلاحات."

في حين أن الحكومة رفعت بعض سيطرتها على وسائل الإعلام وقننت العديد من المنظمات السياسية التي كانت محظورة في السابق، حث مناصرو حقوق الإنسان آبي على معالجة قضايا خرى، مثل الاعتقالات العشوائية والتهجير القسري الناتج عن مشروعات التنمية. صارعت الحكومة أيضًا لردع العنف العرقي وسط إجراءات التحرر: ردًا على الاشتباكات المتزايدة في أديس أبابا وضواحيها، ألقت الشرطة القبض على آلاف الأشخاص وأرسلت الكثير منهم إلى "معسكرات إعادة تأهيل" في سبتمبر 2018، ما يثير مخاوف من وقوع حملة أمنية مشددة أخرى. علاوة على هذا، عارض متشددون من داخل ائتلاف آبي أجزاء من أجندة إصلاحه.

تأمل إثيوبيا في مواصلة توسيع قطاعها الصناعي، وكذلك أيضًا الخدمات مثل السياحة والاتصالات، في محاولة لمنع أزمة الوظائف المتزايدة في أوساط الشباب. مع دخول ما يُقدر باثنين مليون شخص للقوى العاملة كل عام، سوف يحتاج اقتصاد إثيوبيا إلى تعزيز نموه المرتفع من أجل استيعاب الجيل القادم من العمال، الذين ارتفعت توقعاتهم نتيجة لوعود آبي. في الوقت نفسه، يواصل الجفاف المستمر تعريض موارد رزق الملايين للخطر، خاصة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

يقول الخبراء إن أديس أبابا تواجه تحديات اقتصادية أخرى. ربما يتعين عليها أن تبدأ في البحث عن مصادر تمويل بخلاف بكين، التي يبدو أنها تقلص من حجم استثماراتها بسبب مخاوف متعلقة بالديون. عقب سنوات من الاقتراض، يبلغ الدين الحكومي الآن 60 في المائة تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع صنفه صندوق النقد الدولي على أنه عالي الخطورة. في هذه الأثناء، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لإثيوبيا مع تعثر نمو الصادرات.

مع هذا، يقول بريجيت إن مستوى التفاؤل بين الكثير من الإثيوبيين بأن آبي يمكنه تحسين الظروف السياسية والاقتصادية عميق. "إنه يتواصل مع السكان المحليين بطرق لم يفعلها أي قائد إثيوبي منذ ألفي عام، بطريقة كان الناس يطالبون بها بشدة."

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا