الصحافة الفرنسية | لبنان على أبواب حرب أهلية..والمصريون واثقون في اقتصادهم بعد كورونا

سلّط موقع راديو فرنسا الدولي الضوء على أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، حيث دعا إلى “إعادة بناء اقتصاد قوي ذي سيادة وموحد ويحترم البيئة”، وذلك في خطابه التليفزيوني الرابع منذ بداية الأزمة الصحية. ويقوم ماكرون بتسريع عملية إنهاء الحجر الصحي وبدء مرحلة ما بعد فيروس كورونا.. كيف يمكن إنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني الانهيار؟ وكيف ستتم محاولة إنقاذ الوظائف؟ لتحقيق ذلك، تحدث الرئيس الفرنسي عن بعض أولويات المرحلة المقبلة: الاستثمار والإنتاج والاستهلاك.

والآن وبعد أن سمحت الأوضاع الصحية باتخاذ الإجراءات المتوازية، يجب أن تعمل الآلة بأقصى سرعة، حيث لخصت كلمات رئيس الجمهورية هذا التوجه حين قال: “التصرف الوحيد يتمثل في بناء نموذج اقتصادي مستدام وأكثر قوة، للعمل والإنتاج بشكل أكبر حتى لا نعتمد مجددًا على الآخرين”.

لقد رسّخ خطاب الرئيس الفرنسي لمفهوم الاستقلال والسيادة الاقتصادية. وهذه هي الطريقة التي انتهجها ماكرون لتعلم درس الوباء في فرنسا التي تأثرت مواطن قوتها من سياحة، ومطاعم، وصناعات السيارات والطيران. فخلال عام 2020 بأكمله، سينخفض إجمالي النشاط الاقتصادي بها بنحو 11٪ على الأقل. وتوضح “آن صوفي”، كبيرة الاقتصاديين في مكتب المعلومات والتنبؤات الاقتصادية قائلة: “إن طلب ماكرون بمزيد من العمل يأتي لتحفيز الاستهلاك المحلي ولمحاولة تدارك ما فقده الاقتصاد، وذلك عبر الاستثمار والاستهلاك والاستمرار في النمو على المدى القصير قبل أن تنتهي السنة المالية، والبحث عن حل أكثر نجاعة للميزانية، ولكن في وقت لاحق”.

من المؤكد أن المالية العامة في أسوأ حالاتها، حيث تجاوز الدين 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا جاء على وجه الخصوص كنتيجة لرصد مئات المليارات من اليورو لدعم القطاعات الأكثر اضطرابًا، في انتظار خطة انتعاش أكثر شمولًا في الأسابيع المقبلة. ولا يُعد إنعاش حسابات الدولة من أولويات الرئيس الذي قال جملة توقعها الكثير من الفرنسيين: “لن نموّل هذه النفقات من خلال رفع الضرائب. فبلدنا مثقل بالفعل بالضرائب”.

وعلى أي حال، لن تكون هناك زيادة في الضرائب في الوقت الحالي، وهذا هو الخيار المناسب، وفقًا لرأي السيد أكزافييه تيمبو، مدير المرصد الفرنسي للأحوال الاقتصادية الذي يرى أنه “يجب ألا نرفع الضرائب لأن هذا من شأنه أن يدخلنا في دوامة متصاعدة، أسوأ مما كانت عليه في عام 2012، مع رد فعل فوري وأقل ذعرًا لحقيقة أن الدين العام سيترفع في نهاية العام. ومن شأن رفع الضرائب أن يبرز الانكماش في الاقتصاد في وقت تمتلك فيه الأسر الكثير من المدخرات؛ لذا فإن من الأهمية بمكان أن نقول لهذه الأسر إن بإمكانهم إنفاق هذه المدخرات دون أي خوف من زيادة الضرائب”.

ويبقى السؤال الكبير الآن حول ما إذا كان الاقتصاد سوف يتعافى بسرعة؟ لكن المتخصصين حريصون للغاية حول هذه القضية لعدم وجود سابقة تاريخية. ويبقى أن فرنسا لديها أصول في حوزتها، ونظام للحماية الاجتماعية. وسيسمح مخطط برنامج العمل الجزئي للشركات، المثقلة بعضها بالديون، بالتعافي بشكل أسرع.

تقول “آن صوفي”: “أعتقد أن هذا البرنامج حافظ لنا على الوظائف. فالصعوبة في هذا النوع من الأزمات تتمثل في فقدان رأس المال البشري لأن انفجار معدل البطالة يتسبب بقدان العمالة الماهرة. وعلى الرغم من أن التدابير المختلفة التي جرى اتخاذها كانت مكلفة، غير أنها كانت تهدف إلى إبقاء الناس في العمل، وعند الاستئناف، سيكونون في العمل، وسيكون لدينا القدرة على الارتداد”. كما سمح برنامج العمالة الجزئية، الذي استفاد منه ملايين العمال، بتوفير المال أيضًا، وبالتالي منح القدرة على الاستهلاك الآن شريطة توفر الثقة. فالخوف من الضرائب الجديدة والخوف من عودة الفيروس يمثلان حجر عثرة في عمل خطة ماكرون.

وحول الأزمة اللبنانية، أكدت جريدة “لاكروا” أنه في الأشهر الأخيرة، استغلت الأحزاب السياسية القائمة على العقيدة الأزمة الصحية لاستعادة صورتها من خلال التعبئة داخل صفوف اللبنانيين، بالرغم من خطر تفاقم الانقسامات بين طوائف المجتمع، وكان استئناف الاحتجاجات الشعبية يوم السبت الماضي، نذيرًا بنشوب اشتباكات مؤكدة على هذا التخوف.

يقود رجال ملثمون عربات محملة بسائل تطهير تجوب كافة المناطق. وعلى الجزء الخلفي من السيارة تم لصق شعار: “الكل ضد كورونا”. تعد هذه القافلة شبه عادية في مثل هذا الظرف الوبائي، باستثناء أنها طُليت باللون البرتقالي المميز للتيار الوطني الحر، ذلك الحزب الذي أسسه الرئيس ميشال عون. وفي منطقة أخرى من البلاد، حملت القافلة المكلفة بتطهير الشوارع وتعلوها راية بيضاء عليها شجر الأرز محاط بدائرة حمراء، شعار القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، الحزب المسيحي الآخر.

كما تم أيضًا توزيع علب كاملة من زجاجات الكحول المائي، التي تحمل دائمًا الشعارات المميزة، وكذلك توزيع الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة على الأشخاص الأكثر حرمانًا، والذين يتطلب حجرهم، حرمانهم من الموارد الغذائية الضئيلة التي توفرها لهم وظائفهم بشكل يومي. وفي الجنوب، ارتدى المتطوعون أقنعة تعلوها حدود صفراء ومختومة بالرمز المميز لحزب الله، وقاموا بتوزيع محاليل كحولية أو أقنعة أو مساعدات غذائية.

لقد بدأت الأحزاب السياسية اللبنانية الدينية استغلال الفرصة خلال الوباء لاستعادة الشعار الخاص بها، وذلك بسبب عدم كفاءتها السياسية والفساد الذي يغرق الدولة من خلال حركة الاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ 17 أكتوبر 2019. وبينما عملت حكومة حسن دياب على إعداد المستشفيات العامة إلى أقصى حد ممكن لاستقبال المرضى، سخّرت الحكومة نفسها لخدمة السكان الذين أفقرتهم الأزمات المتتالية، مع تعزيز كبير للتواصل.

وكان حزب الله، المعروف بتنظيمه الدقيق، أول من حشد 25 ألف متطوع ولا يتردد في استئجار المستشفيات الخاصة. وأعلن حسن نصر الله رئيس الحزب وهو يتظاهر بأنه شريك في الدولة منذ منتصف مارس الماضي أن: “حزب الله جاهز لأي شيء يمكن أن تطلبه وزارة الصحة أو الحكومة”.

ووفقًا لرندالة جبور، منسقة اللجنة الإعلامية في التيار الوطني الحر، حزب الرئيس ميشال عون، فقد ذهب ألف متطوع إلى كل منطقة لرفع مستوى الوعي بها، ولتوفير أقنعة واقية ومطهرات، كما أنشأوا عيادة متنقلة لإجراء الاختبارات. تقول الشابة اللبنانية: “لقد ذهبنا إلى كل مكان، حتى إلى الأماكن التي لا يوجد بها الكثير من المؤيدين”، وتم توزيع المساعدات الغذائية على أكثر من 200 ألف شخص، وتمويل العمليات بأموال من الشتات اللبناني مقابل 440 ألف يورو.

لقد استهزأ الكثير من اللبنانيين بعمليات التسويق التي تعيد نزعة المحاباة للمشهد؛ لذا تقول “جبور” رافضة أي هدف انتخابي: “الدولة لا تستطيع مواجهة الفيروس بمفردها، فمن الطبيعي أن تشارك الأحزاب في هذا الجهد إلى جانب مجتمعاتهم”.  وبالطبع لم ينخدع الوزير السابق والنائب عبد الله فرحات والذي يرى أن هذه الممارسات ليست لمجرد الإيثار وتهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات. ولسوء الحظ، يتم تعريف اللبنانيين من خلال انتماءاتهم الدينية أكثر من الانتماء الوطني. وفي الوقت الحالي، يسعى كل عضو إلى مساعدة الجميع في النهاية بأنفسهم.

وتعد الاشتباكات المجتمعية – خاصة بين السنّة والشيعة – والتي اندلعت في عدة أماكن في بيروت يوم السبت 6 يونيو، على هامش استئناف الحركة الاحتجاجية، مثالًا آخر للانقسام الذي يضرب المجتمع اللبناني. وفي هذه الفترة متعددة الأبعاد من الأزمات، يهدد تفاقم التوترات الطائفية بإغراق لبنان في خضم الحرب الأهلية بعلم جميع الأطراف.

من جانبه، استبعد موقع جريدة “لوبوان” سيناريوهات التعافي الفوري للاقتصاد الفرنسي حاليًا، حيث يقدّر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 15% وعلى الاقتصاد معاودة الارتفاع بنسبة 7% في عام 2021.

لقد كان لوباء كورونا عواقب سلبية للغاية على الاقتصاد العالمي، وفرنسا ليست بمنأى عن ذلك. ووفقًا لتقدير نشره مؤخرًا بنك فرنسا، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد الوطني بنحو 10 ٪ هذا العام، على الرغم من الانتعاش “التدريجي” في النشاط من الربع الثالث. ويقدر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى مستواه قبل الأزمة قبل منتصف عام 2022، كما كانت الحكومة تتوقع ركودًا بنسبة 11٪ هذا العام.

وبعد الصدمة القوية جدًّا الناجمة عن الحجر الصحي، ومع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير يقدّر بنحو 15٪ في الربع الثاني، يجب أن ينتعش الاقتصاد بنسبة 7٪ في عام 2021، ثم يزيد بنسبة 4٪ في عام 2022 وفقًا لتوقعات البنك المركزي الفرنسي. هذا الانتعاش الواضح والقوي لن يجعل من الممكن العودة إلى مستوى النشاط الذي تم تسجيله في نهاية عام 2019 قبل منتصف عام 2022، بيد أنه يعتمد على انتشار مستمر ومراقب لـفيروس كوفيد-19 واقتصاد يتكيف مع القيود الصحية.

وبحسب البنك المركزي الفرنسي، فإن توقعاته لا تزال تعتمد على العديد من الشكوك، وستكون المفاضلة بين المدخرات والاستهلاك ضرورية لتحديد وتيرة الانتعاش. ويقول “من المرجح أن الارتفاع المتوقع في مستويات البطالة وانتشار سياق الغموض العالمي بدلًا من اليقين سيستمران في التأثير على سلوك الشراء”. ويتوقع البنك أن يتجاوز معدل مدخرات الأسرة 22٪ هذا العام، وأن ينخفض الاستهلاك بنسبة 9.3٪. مع هوامش ضعيفة ونشاط أبطأ، وستخفض الشركات استثماراتها بنسبة 23.3٪.

ستسبب هذه الصعوبات انخفاضًا كبيرًا في معدلات التوظيف، ولكن بطريقة متأخرة بعض الشيء مع قيام الحكومة بتخفيض برنامج العمل الجزئي الضخم الذي وضعته في مارس. وبالتالي، فإن معدل البطالة سيرتفع إلى أكثر من 10٪ في نهاية عام 2020، وسوف يرتفع إلى ذروة أعلى من 11.5٪ في منتصف عام 2021، وهو مستوى “فوق السوابق التاريخية”، بحسب البنك، وعلينا أن ننتظر حتى عام 2022 حتى نراها تعود إلى 9.7٪.

وبشكل عام، إذا كان الدخل الإجمالي للأسر سوف ينخفض بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية، فإن الدولة والإدارات العامة هي التي ستتحمل العبء الأكبر. ومن حيث مستوى الأسعار، يتوقع البنك ضغطًا هبوطيًّا، مع تضخم يمكن أن يصبح سلبيًّا في نهاية عام 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أسعار الطاقة، ثم يظل أقل من 1٪ حتى في نهاية عام 2022.

أما جريدة “لاتريبون” فأبرزت مقدار الثقة التي يوليها المصريون لحكومة بلادهم، حيث كشف استطلاع عن تفاؤل مصر بالاقتصاد في الأشهر المقبلة؛ حيث يستند هذا التصور بشكل خاص إلى استراتيجية الحكومة لمواجهة صعوبات القطاعات والشركات الرئيسية.

وبسرعة يمكن ملاحظة الاستثناء المصري من حيث التنبؤ الاقتصادي من خلال الاستطلاع الأول حول تصور الوباء. وتوصل الاستطلاع إلى أن 44٪ من المصريين يعتقدون أن اقتصادهم سيتحسن في الأشهر المقبلة، بينما ينتظر 28٪ انخفاضًا ويتوقع 28٪ بقاء الوضع الراهن، وذلك وفقًا للتقرير الذي أصدرته غرفة ديلوات التابعة لمعهد أوبينيون واي ووكالة نورث 35 للاستشارات بعنوان “الرأي العام الأفريقي في مواجهة أزمة كوفيد-19”.

لم يُلاحظ هذا التفاؤل المصري على الإطلاق في البلدان الأخرى التي شملها البحث. ففي إثيوبيا، يتوقع 82٪ تدهور الاقتصاد، مقابل 65٪ في المغرب، و63٪ في كوت ديفوار، و62٪ في نيجيريا وجنوب إفريقيا، و61٪ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و60٪ في الجزائر. وقبل اندلاع الوباء، كان لمصر توقعات جيدة للنمو تتجاوز 5٪، بفضل الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي أجريت لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد منذ عام 2016، والطفرة في قطاع التشييد. ولعدة سنوات، كانت مصر أيضًا واحدة من أكثر الدول الأفريقية جاذبية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولا تزال عمليات إعادة الرعايا المصريين العالقين في الخارج إلى ديارهم مستمرة منذ أشهر؛ ما يساعد على منع حدوث حالات إيجابية. ووفقًا للاستطلاع؛  حتى لو تأثرت البلاد اليوم بشدة من الوباء، لكن الحكومة المصرية أعلنت في أوائل أبريل خطة قدرها 6.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد واستفادت بسرعة من دعم المانحين الدوليين، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فالنشاط والتزام السلطات العامة ربما ساعدا على طمأنة المصريين بشأن العواقب الاقتصادية للأزمة.

لقد كانت الشركات المصرية، لا سيما تلك التي تعمل في التجارة الدولية والسياحة، هي الأولى في القارة التي أعلنت عن تعليق أعمالها عند ظهور أول علامات للوباء. وبسرعة كبيرة، تم تعطيل الأنشطة وفقًا لتطور كوفيد-19 في العالم. وبالإضافة إلى خطة الاستجابة الوطنية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف الصدمة الاقتصادية، بما في ذلك الحجر الصحي المرن؛ ما سمح للشركات والصناعات بالعمل خلال النهار، وفتح 100 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 6 مليارات دولار) في شكل قروض ضمان لصالح الشركات.

ومن المؤكد أن الوباء يضع مصر أمام العديد من التحديات الاقتصادية – خاصة أنه حدث في وقت كانت فيه الدولة تخرج ببطء من العثرة – لكن أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، يعتقد أن البلاد تمتلك المقومات للانتعاش بسرعة، وذلك بفضل الإصلاحات التي أجريت قبل الأزمة. 

وفي تحليل نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، حدد الخبير الاقتصادي المصري المقيم في دبي ثلاثة سبل رئيسية للانتعاش السريع في فترة ما بعد كورونا وهي: الرهان على الاستثمار الجاد في البنية التحتية لتوسيع شبكات النقل، وتحديث الشبكات الكهربائية، وخاصة لتحسين إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد، وإعادة التوازن وتجديد أنظمة سلاسل التوريد، والرهان على الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية في مصر للاستفادة من “القوى العاملة الشابة، والدهاء من الناحية التكنولوجية والمثقفين”.

من جانبها، تواصل الحكومة حيال حل هذه الأزمة، جمع الأموال لتمويل حلولها الاقتصادية ودعم الأعمال التجارية، حيث أعلن وزير المالية المصري عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خط ائتمان بقيمة 5.2 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من المساعدات المالية الطارئة التي قدمتها المؤسسة بالفعل و50 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن التمويل من قبل البنوك المحلية ومن مؤسسات أخرى، مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.