ذا ناشيونال | إنهاء حظر الأسلحة الأممي لا يغير الكثير بالنسبة إلى إيران

ترجمة – آية سيد

من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران منذ 2007 اليوم (17 أكتوبر). لقد جرى الاتفاق على الموعد النهائي في 2015 بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا، كجزء من اتفاق يهدف لوقف برنامج إيران النووي. ومع هذا فشل ذلك الاتفاق في معالجة عدد من المشاكل مع أنشطة إيران الشريرة، مثل المخالفات المتعلقة ببرنامج الصواريخ.

وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة لإعادة فرض الحظر من خلال آلية سناب باك المعقدة، رُفعت العقوبات وتستطيع إيران نظريًّا استيراد الأسلحة. غير أن معظم الدول ليست مرجحة للقيام بأعمال مع النظام، حيث ستُفرض عقوبات أمريكية شديدة على تلك التي تفعل ذلك.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة في 2018، وخالفت إيران أيضًا حد تخصيب اليورانيوم الذي حددته الاتفاقية التي أصبحت منتهية الآن، وهو ما صعّد التوترات بين البلدين.

كان الاتفاق النووي المعيب مرفوضًا من ترامب والجيران العرب لإيران؛ حيث إنه عجز عن تقديم حل طويل الأجل للتهديدات الأمنية التي يفرضها النظام، ولا تمنع الاتفاقية طهران من تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، ولا تخاطب تمويلها للميليشيات المسلحة التي زعزعت استقرار المنطقة لعقود.

من حزب الله في لبنان، إلى الحوثيين في اليمن والكثير من الفصائل المسلحة القوية في العراق، موّلت إيران وفي بعض الأحيان كوّنت جماعات تُرهب المدنيين وتقوض سيادة الدول العربية.

ومنذ الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعجيزية على إيران، والتي أثرت بالسلب على اقتصادها وقدرتها على دعم الوكلاء المسلحين. تشمل العقوبات تسمية الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعدّ جزءًا من القوات المسلحة للبلاد، تنظيمًا إرهابيًّا أجنبيًّا، واتُّخذت أيضًا إجراءات صارمة ضد البنوك الإيرانية، حيث وُضع 18 منها على القائمة السوداء في بداية هذا الشهر.

وفُرضت عقوبات أيضًا على شخصيات سياسية بارزة متحالفة مع طهران في لبنان والعراق. لقد قوضت إيران الدولتين الهشتين واستخدمتهما لتعزيز أجندتها الطائفية والوصول إلى الاقتصاد العالمي، على حساب المواطنين العراقيين واللبنانيين العاديين. منذ عام، وحتى الآن تقريبًا، اجتاحت احتجاجات حاشدة لبنان والعراق، وطالب المحتجون بإنهاء السياسة الطائفية، والفساد وتطفل إيران في شئونهم.

وفي حين أن العقوبات حل رادع لطهران، إلا أنها لا تقدّم حلًّا طويل الأمد؛ لذا يجب أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، بإقرار للحقوق والمخاوف الإقليمية، ويجب أن توافق على اتفاق جديد والذي يأخذ في الاعتبار مخاوف البلاد الأكثر تأثرًا بأنشطتها.

لقد رفضت القيادة في طهران إعادة التفاوض على اتفاق أفضل. وبالرغم من دعوات ترامب المتكررة لفعل هذا، يتمسك النظام بأن رفع العقوبات الأمريكية شرط مسبق لأي محادثات. منذ 2018، عطلت إيران المفاوضات على أمل أن ترامب، الذي قاد حملة الضغط الأقصى ضد النظام، ربما يترك المنصب في انتخابات نوفمبر. ولعامين، عانى شعب إيران من العقوبات الاقتصادية بينما رفض قادتهم حل المسألة دبلوماسيًّا.

هذه الاستراتيجية أكسبت النظام وقتًا على حساب شعبه. وسواء ظل ترامب في السلطة أم لا، الحقيقة هي أن إيران لا تمتلك خيارًا سوى التفاوض على اتفاق جديد عاجلًا أو آجلًا.

إن تجنب مواجهة هذه الحقيقة أدام معاناة الإيرانيين وعزّز عدم الاستقرار في المنطقة.

لمشاهدة الموضوع الأصلي اضغط هنا