كتبت – سهام عيد
أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة جديدة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة العامة للبترول يتم ترشيحهم من الوزير المختص.
بحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء المصري– تختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.
وتضمن القرار، أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
من جانبه، أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن اللجنة التي تقرر تشكيلها، ستقوم بمراجعة سعر بنزين 95 كل 3 أشهر، لمقارنة سعر بيع البنزين بالسوق المحلي بأسعار خام برنت العالمية وسعر الصرف، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى، مشيراً إلى أن نسبة التغير في سعر البيع لا تزيد عن 10% انخفاضا أو ارتفاعها، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير عن 10% عن السعر الحالي البالغ 7.75 جنيه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الآلية بدءا من شهر إبريل القادم.
يذكر أن الحكومة أعلنت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين أوكتين 95 بداية من أول أبريل المقبل، وتطبيق الآلية الجديدة يعني تحرير سعر بنزين 95 بداية من إبريل، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، بما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وإعلان سعر جديد لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في الشهور الثلاثة السابقة، ولكن بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا.
وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول أبريل المقبل، وأضاف الملا إن “تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019.. قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.
من جانبها، أكدت وزارة البترول المصرية، أنه لن يتم رفع أسعار البنزين باستثناء “صنف 95” حتى نهاية يونيو القادم.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50 في المئة في يونيو 2018.
وهذه هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في أواخر عام 2016، وذلك ضمن إجراءات التقشف الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=352102