أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050، في ملتقى نظمته بحضور رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر.
وقال “المرر”، إن أبوظبي نجحت بالفعل في تحقيق نسبة 40% من الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونهدف إلى توفير كهرباء من مصادر نظيفة بنسبة 60% بحلول 2035، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
إعادة استخدام المياه
أضاف المهندس عويضة مرشد المرر، أن أبوظبي تهدف إلى تحقيق اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، كما نعمل على تعزيز الابتكار في مجال إعادة استخدام المياه، وبحلول 2024، نأمل ألا تُهدَر قطرة ماء واحدة في إمارة أبوظبي.
ويعد تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050، هو أول مخطط شامل يرسم الرؤية المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارة ويدعم التحوّل في الطاقة بشكل متوازن وفعّال.
الحياد المناخي
كما يقدم التقرير لصناع القرار والأطراف المعنية ثلاثة سيناريوهات مختلفة وطرق مشاركة واسعة النطاق للمساهمة في تسريع الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
ويتماشى التقرير الجديد مع ميثاق الانتقال للحياد المناخي من COP28 الذي يهدف إلى حشد جهود كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية للالتزام بتعهد وطني بخفض انبعاثات الكربون وصياغة خطة انتقالية واقعية لتحقيق الحياد المناخي.
ويوضح التقرير الشكل الذي يبدو عليه عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمباني في أبوظبي في ظل وجود سياسات أكثر طموحًا وابتكارات تكنولوجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الخضراء على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
إزالة الكربون
أكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر، أن تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة سيكون بمثابة الحافز لتطوير سياسة الحياد المناخي بشكل تدريجي في جميع القطاعات الاقتصادية، واستكمال اللوائح والسياسات الحالية وتنسيق الجهود من أجل اتباع نهج موحد لإزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن التقرير يقدم رؤية طموحة ومسارًا واضحًا نحو أهدافنا الخضراء، ومن المهم التأكيد على أن السيناريوهات المذكورة في التقرير مصممة لتحقيق التغيير المستدام وتشكيل جهود الانتقال إلى الحياد المناخي، وذلك من منظور استرشادي وليس توجيهي.
ولتحقيق هذا النوع من التحول الاجتماعي-الاقتصادي في ظل ملف التغير المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الوطني، أكد “المرر” ضرورة تعزيز جهود كافة الأطراف المعنية ذات الصلة، ولا يتعلق الأمر بالحد من الخيارات، وإنما بتحقيق النتائج المناسبة والمخرجات المرجوة معًا، من خلال التخطيط والحوار والاتفاق والتنسيق.
الطاقة من النفايات
أوضح أن دائرة الطاقة قامت بصياغة التقرير بعد عام كامل من الجهود المكثفة التي شملت وضع النماذج وجمع الرؤى والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وسيتم تقييم التقرير وتحديثه بشكل دوري تماشيًا مع التقدم في مسيرة الحياد المناخي والتغيرات في الأسواق والتقدم التكنولوجي.
وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد قامت بوضع عدد من السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون في دولة الإمارات وهي الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، والسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات، والسياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي.
الطاقة المتجددة في أبوظبي
إلى جانب سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها، واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في مواضيع مثل الهيدروجين وإعادة هيكلة السوق وأدوات النموذجة المتطورة مثل (مكعب الطاقة) التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات.
ومع ذلك، فإن التقرير يدعو إلى صياغة سياسات أكثر طموحًا في مجال الطاقة والمناخ حتى تتمكن دولة الإمارات من الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ 2015.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1688149