إجراءات استثنائية من البنوك المصرية لوقف الباب الخلفي لتهريب الدولار

رغم سعي البنك المركزي المصري تقنين عمليات صرف الدولار للعملاء نظرا لانخفاض حصيلته، إلا أن المواطنين يسعون لاستغلال الثغرات وصرف الدولار من البنك بالسعر الرسمي والاستفادة من سعر السوق الموازية.

وذلك قررت العديد من البنوك المصرية وقف التعامل في الخارج ببطاقات الائتمان المصدرة حديثًا  في مصر بداية من الغد ولمدة 6 أشهر.

سعر الدولار الأمريكي أمام الحنيه المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية قيمة تتراوح من 30.80 جنيها و 30.91 جنيها.

وحدد البنك المركزي المصري المشتريات بالدولار عبر أونلاين للمصريين المقيمين داخل مصر بنحو 250 دولارا  شهريًا، فيما وضع عدة إجراءات للسحب بالدولار من الخارج  ما لبث أن خففت بعدما أدت إلى عزوف العملاء نحو السوق السوداء.

الحصول على الدولار من البنوك

بحسب مصدر مسؤول في أحد البنوك الحكومية، فإن هناك تحايل من المواطنين للحصول على الدولار من البنك بالسعر الرسمي والاستفادة من سعرة بالسوق الموازية أو استخدامه للسفر إلى الخارج.

وأوضح في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على فتح حسابات للحصول على كارت ائتماني يمكن بموجبة سحب الدولار من الخارج وفقا للقيمة المحددة بعد إبلاغ البنك المصدر للشهادة، وهو ما أدي إلى زيادة الضغط على البنوك لتوفير الدولار.

المسحوبات من الخارج

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن قرار  وقف المسحوبات على الكارت الائتماني المحلي لمدة 6 أشهر هدفه عدم نزيف الاحتياطي الدولاري الموجود في البنوك المصرية.

من جانبه، يرى هاني العراقي الخبير المصرفي، إن تحديد المسحوبات للدولار من الخارج تراجعت بالنسبة للبنوك الحكومية والتي خفضت القيمة بالمصري والتي يتم تحول مقابلها بالدولار للعملاء الراغبين من الخارج، وظلت القيمة لدى البنوك مرتفعة لفترة من الوقت لعدم وجود كثافة في طلبات الدولار.

طلبات الحصول على الدولار

وأوضح في تصريح خاص لـ “شبكة رؤية الإخبارية” مع مرور الوقت ارتفعت طلبات العملاء على الدولار في الخارج مقابل إيداع مبالغ بالعملة المصرية في حساباتهم لدي البنوك الخاصة، والذي أدي إلى قيامها بتخفيض الحد المسموح للعملاء إلى أكثر من الضعف تقريبا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

أوضح البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وشهدت أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.