لماذا عدّل مصرف الإمارات المركزي توقعات نمو الاقتصاد في 2024؟

تعد الإمارات على رأس الدول العربية والخليجية التي أحرزت تقدمًا هو الأبرز في تنويع الاقتصاد، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرهما، مع تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وهي عوامل عززت رفع معدلات النمو بالبلاد.

وتنوع الاقتصاد الإماراتي، خير دليل وشهادة على ما لديها من قوة والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، إذ صارت الدولة أقل اعتمادًا على النفط وأكثر اهتمامًا بالقطاعات القائمة على المعرفة، لذلك تحقق نموًا كبيرًا يتغير من آن إلى أخر، وهي أسباب رئيسة لتغيير مصرف الإمارات المركزي لنمو الاقتصاد في 2024.

معدل النمو في الإمارات

شهدت قطاعات الاقتصاد غير النفطي في الإمارات وعلى رأسها الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة توسعًا كبيرًا خلال العام الجاري، ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي، وفق مصرف الإمارات المركزي.

ورفع “الإمارات المركزي” توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل 2024 إلى 5.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%. وقال في تقرير أصدره اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1% في العام الجاري 2023.

الناتج المحلي غير النفطي

توقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% في 2023 و4.7% في العام المقبل، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% في 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأوضح “المركزي” أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 8% المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.

مصرف الإمارات المركزي

نمو متسارع

أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعًا بلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعًا من 4.5% على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضًا قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

مؤشر مديري المشتريات

بحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

ولفت تقرير المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعًا بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديدًا في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

تفاؤل الشركات

ذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الـ12 شهرًا المقبلة.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيس للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضًا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.