اتحاد الصناعات المصرية لـ«رؤية»: البنوك عادت لتوفير السيولة الدولارية للاستيراد المباشر

عادت مصر لتحسين مناخ الاستيراد للصناعات المحلية، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد تمويلًا جديدًا، حتى عام 2026، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

توفير السيولة الدولارية للاستيراد، كان أحد شروط اتفاق التمويل مع صندوق النقد، ما نفذته الحكومة بالفعل، بداية هذا العام، بفتح اعتمادات الاستيراد مباشرة، والإفراج عن البضائع بالموانئ، وفق ما ذكره عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي.

السيولة الدولارية للاستيراد

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في حوار مع شبكة رؤية الإخبارية، إن مصر عادت للعمل بنظام مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات استيراد البضائع 100%، وإن البنوك المصرية استأنفت العمل بتلك الآلية للبضائع كافة، بعد توقف لنحو عام، منذ قرارات فبراير 2022، التي جرى تعديلها نهاية العام المنقضي.

ووجه البنك المركزي المصري، في 29 ديسمبر 2022، البنوك العاملة في مصر، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، التي كانت تستهدف ترشيد الاستيراد، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، بحسب خطاب موجه للبنوك المحلية.

مبادرة بـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة

وتابع أن الحكومة أطلقت مبادرة بمخصصات مالية 150 مليار جنيه، بفائدة 11%، لدعم تمويلات المشروعات الصناعية والزراعية في القطاعات كافة، سواء قطاعات الأغذية أو الألبان أو مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة أو الصناعات المغذية وغيرها، بعد قرار البنك المركزي بإنهاء مبادرة دعم الصناعة بـ8%، ووصول الفائدة على القروض بين 20-24%.

وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تنهي الجمود، الذي قال إنه خيّم على بعض قطاعات الصناعة مؤخرا، بعد ارتفاع فائدة الائتمان المصرفي للصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على آليات تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوقع الانتهاء منها قريبًّا والعمل بها.

تغطية احتياجات استيراد بملياري دولار في 3 أيام

ذكر البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صدر يوم 16 يناير 2023، أن القطاع المصرفي نجح بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين، خلال 3 أيام فقط، بعد تحرير سعر الصرف، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك، ما يعكس قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين، في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي، وقتها، إلى أن البنوك تروج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة، للمستوردين والتجار المتعاملين مع المصارف، تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

الإفراج عن بضائع بـ8.5 مليار دولار في أقل من شهر

في مؤتمر صحفي، نقلته صحف محلية 14 يناير 2023، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، حرصت على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ، موضحًا أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير 2023، وصل إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها إلى 8.5 مليار دولار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن يومي الأربعاء والخميس 11 و12 يناير، اللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه السلع والبضائع ستضخ في السوق لتحقيق التوازن، وجزء منها يسهام في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها.