احتفالات وشغب مسلح يدفع نحو تعديل التشريع في الأردن

رؤية

عمان- حملت مظاهر “الاحتفال والشغب” وحمل واستخدام السلاح، عقب الانتخابات النيابية في بعض المناطق، المسؤولين في الأردن إلى التشدد في الإجراءات الأمنية، والدعوة إلى تطبيق القانون وتعديل التشريعات الناظمة لاقتناء الأسلحة، في الوقت الذي يُعتقد أن ضعف نصوص قانونية ساهم في انتشار الأسلحة والذخائر.

الملك عبدالله الثاني، قال الخميس: إن “المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي”.

وأضاف عبر تويتر: “نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.

الخميس صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة توفيق الحلالمة، وزير الداخلية من منصبه اعتباراً من تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، أن الحلالمة استقال من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، ورُفعت الاستقالة للملك، ونسّبت بالموافقة عليها.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة أشار، الخميس، إلى وجود أولويّة لتشريع قانون يضبط استخدام المواطنين للأسلحة والذخائر.

وقال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، الخميس، إن هناك تقصيرا من الحكومات السابقة بموضوع الأسلحة والذخائر، موضحا أنه يجب ألا تكون الأسلحة الآلية، والذخائر متاحة للناس.

وزير الدولة محمود الخرابشة، قال لـ “المملكة”، مساء الخميس، إن الأوان آن لتعديل القانون الحالي ووضع عقوبات رادعة لمخالفي القانون، وضبط هذه “الظاهرة المقلقة”.

وطالب الخرابشة بتغليظ العقوبات على من يستخدم السلاح “بدون داع”، وعدم السماح باقتناء السلاح الآلي، والاكتفاء بالأسلحة الفردية لمن هو بحاجة لتلك الأسلحة.

وارتفع عدد حالات إطلاق العيارات النارية في العام الماضي إلى 2171 حالة، مقابل 1871 في عام 2018، و1786 حالة في 2017، و1726 في عام 2016، وفق دائرة الإحصاءات العامة.