انكمش الاقتصاد الياباني، بالربع الأول من 2022، وذلك لأول مرة منذ ربعين، إذ أثرت قيود مكافحة كوفيد-19 سلبا على قطاع الخدمات في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.
يمثل هذا التراجع تحديا لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقا لجدول أعمال “الرأسمالية الجديدة” الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم، وفقا لـ”رويترز”
كشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع على أساس سنوي 1% خلال الفترة بين يناير ومارس، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين الذيين توقعوا انكماش بنسبة 1.8%.
كشفت بيانات مكتب مجلس الوزراء أن هذا يعني انخفاضا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2% مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.4%.
قد تضغط القراءة الضعيفة على كيشيدا لإصدار المزيد من التحفيز مع انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 10 يوليو، بعد 2.7 تريليون ين بما يعادل 20.86 مليار دولار في إنفاق الميزانية الإضافي الذي تم تجميعه أمس الثلاثاء 17 مايو 2022.
بالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.1% وهي أول زيادة في 3 أعوام.
قال وزير الاقتصاد الياباني دايشيرو ياماجيوا إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدودا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1155556