الأعلى للأمن القومى الإيراني يرحب بقانون البرلمان بشأن تشديد الموقف النووي

رؤية

طهران – اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي بشأن التسريع من الأنشطة النووية الإيرانية ووقف التفتيش الدولي، المعروف بـ”الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، لا يضر بالمصالح الوطنية.

وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، ذكر المجلس الأعلى في بيان له، أنه قبل نحو شهرين عرض البرلمان الخطوط العريضة لمشروع القانون، ورحب بجوهره، وتمت الموافقة عليه، وطلب المجلس من البرلمان التفاعل والاتفاق مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومى ووزارة الخارجية ودراسته وصياغته بشكل نهائي.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي، أن خبراء الأمانة العامة رأوا أن خطوات استكمال وإقرار قانون ” الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني” لا يضر بالمصالح الوطنية.

وكان أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، الأربعاء الماضي، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإيرانية خلال شهر.

وأيد مشروع القانون 232 نائبًا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع اليوم، الذين يبلغ عددهم 246 عضوًا، فيما امتنع 14 نائبًا عن التصويت.

وردا على مقتل عالم نووي كبير في حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون أمس الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.

ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في جميع الأمور الخاصة بالدولة.

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرًا واحدا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.

ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرًا عن 20 في المئة التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المئة. وتجاوزت إيران نسبة 3.67 في المئة في يوليو 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي 2015، وحكومته خطوة البرلمان واعتبر أنها “تضر بالجهود الدبلوماسية” التي تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.

كما أعرب محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، ووصف واعظي القرار بالـ”غير ناضج”، مشيرا إلى أنه “لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه”.