أعلنت وزارة المالية الإماراتية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي، وكيل الإصدار والدفع، إصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم نحو 400 مليون دولار.
ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو المقبل وفقًا لشروط السوق، وستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيجري نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني وفقًا لـ”البيان الإماراتية” اليوم الأربعاء 20 إبريل
السندات تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام
وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بقدر مبدئي، وسيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
وسيجري طرح السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرج للمزادات، وسيجري تسويتها من خلال منصة محلية، وفقًا للمعايير الدولية، والتي جرى إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير.
6 بنوك وكيلة لعملية الطرح
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.
ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.
السندات مقومة بالدرهم الإماراتي
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم جاء بالتوافق مع التوجهات الحكومية ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن إصدار السندات بالدرهم سيساهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تعزيز السوق المالية المحلية
وسيساعد هذا الإصدار وفقًا للحسيني في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
وقال: سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية.”
الاتجاه نحو سوق محلي للأوراق المالية مقومة بالدرهم
وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن طرح “برنامج سندات الخزانة الحكومية” يمثل سمة بارزة نحو تطوير سوق محلي للأوراق المالية المقومة بالدرهم والمصدرة من القطاع العام في الدولة، يضاف إلى برنامج الأذونات النقدية، الذي تم إطلاقه في العام الماضي.
ومع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن طرح هذا البرنامج، وسيُمكن الطرح المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم وفقا لمحافظ المصرف المركزي.
إصدار سندات الخزانة الحكومية لإنشاء منحنى عائد متوسط الأجل
وقال: “إننا في المصرف المركزي سعداء بالنتيجة الإيجابية لشـــراكتنا مع وزارة المالية، ويوروكلير، وبلومبرج في هذا الصدد”.
وقال رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية في يوروكلير، سوديب تشاترجي،يأتي إصدار سندات الخزانة الحكومية من قبل وزارة المالية لإنشاء منحني عائد متوسط الأجل، كخطوة نحو تطوير سوق رأس المال المحلي، والذي أصبح متاحًا بفضل إطلاق المنصة المبتكرة والشاملة وإنشاء منحنى العائد قصير الأجل من قبل مصرف الإمارات المركزي في أوائل العام الماضي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1127932