البنك الدولي يحذر من ركود تضخمي يشبه سبعينات القرن الماضي

كشف البنك الدولي أن الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعات جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وجاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك الدولي عبر موقعة الرسمي، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

تراجع النمو الاقتصادي

توقع البنك أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في العام 2021 إلى 2.9% في العام 2022، وهي نسبة أقل بكثير من التي كانت متوقعة في شهر يناير الماضي، والبالغة 4.1%.

ويقدم عدد يونيو من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أول تقييم منهجي للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مقارنة بالركود التضخمي الذي شهدته سبعينات القرن العشرين، ويركز بصفة خاصة على كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

أسعار الفائدة في السبعينات

بحسب التقرير، تطلب التعافي من الركود التضخمي في سبعينات القرن العشرين زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ما لعب دورًا بارزًا في إحداث سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أيهان كوسي: “سيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقرًا من جهة أخرى.”

أوجه الشبه مع ركود السبعينات

وذكر التقرير أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينات القرن العشرين في 3 جوانب رئيسية، هي التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يزكّي التضخم المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في ما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.

ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضًا عن سبعينات القرن الماضي في عدة أبعاد، وهي قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافًا صارخًا عن ضعفه الشديد في سبعينات القرن العشرين، وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بقدر أكبر، وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى عمومًا.

الاختلاف الأهم

الأمر الأهم أنه على عكس سبعينات القرن العشرين، تمتلك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية الآن تكليفات واضحة لاستقرار الأسعار، وخلال العقود الثلاثة الماضية، حققت تلك البنوك سجل أداء قويًّا وموثوقًا في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالتضخم.

ويُتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في العام المقبل، ولكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات.