التقارب الخليجي-الخليجي بشأن حقل الدرة يزعج إيران

خسارة «الدرة».. هل يهدد العلاقة بين إيران والكويت؟

يوسف بنده

تتهرب إيران من قانون البحار الدولي، وتسعى إلى التشغيل المشترك لحقل الدرة/آرش قبل ترسيم الحدود.


يبدو أن إيران تقلق من التقارب الخليجي-الخليجي، وذلك بعد بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الأحد 3 مارس، وبعدها البيان المشترك الكويتي ـ الإماراتي، الأربعاء 6 مارس 2024.

وبذلك تتسع دائرة الخلافات الخليجية مع إيران لتشمل قضية الجزر الإماراتية الثلاثة، وكذلك مسألة حقل الدرة/آرش، الذي تدعي إيران مشاركتها في تقسيمه.

اقرأ ايضًا: استمرار خلاف الكويت وإيران بشأن حقل الدرة.. وتمسك خليجي بالحقوق

640ee1084c59b74287468488

رفض التصريحات الكويتية

حسب تقرير وكالة “تسنيم” الإيرانية، الأربعاء الماضي، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إدعاء الكويت بأن الحقل يقع بأكمله في المياه الإقليمية الكويتية، ولا حق لإيران للمطالبة بملكية فيه.

وأضاف كنعاني إن “المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريق الأفضل والأنسب للتعامل مع تلك القضية”.

اقرأ ايضًارغم مصالحة إيران.. مجلس التعاون الخليجي: لا تفريط في الحقوق

محمد دهقان

مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان

تحذير إيراني

نقلت وكالة “برنا” الإيرانية، اليوم الجمعة 8 مارس، تصريحات مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، الذي حذر أنه إذا بدأت الكويت في استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فإن بلاده ستتخذ خطوة مماثلة.

وفي خطوة لمعالجة التصعيد بين إيران والكويت، طالب دهقان: “نكرر أنه يجب حل هذه القضية سلميًا، لا سيما أن الدرة هو حقل غاز ونفط ينتمي جزء منه إلى إيران”.

اقرأ أيضًاتعطيل حقل الدرة.. سياسة إيران تكبد الكويت خسائر فادحة

1504290

حقل الدرة/آرش

حقل الدرة

يعد حقل غاز الدرة في مياه الخليج موضع خلاف بين الكويت وإيران، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي “الدرة”، بينما يُسمى في الجانب الإيراني “آرش”.

ويُقدر الإنتاج المنتظر من حقل الدرة الكويتي بـ11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 300 مليون برميل من النفط الخام.

اقرأ أيضًاالكويت في حاجة إلى غاز حقل الدرة.. وإيران تستنزف الوقت بالتعطيل

156455

منطقة حقل الدرة

تشغيل مشترك

تسعى طهران لترسيم الجرف القاري خارج “قانون البحار” لتضمن اشتراكها بجزء في هذا الحقل، بترسيم الحدود من جزيرة خارج الإيرانية إلى البر الكويتي، في حين تطالب الكويت بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خارج، وتتمسك بتطبيق قانون البحار.

ويبدو أن طهران تتهرب من قانون البحار الدولي، وتسعى إلى التشغيل المشترك للحقل قبل ترسيم الحدود، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريح سابق: “إن بلاده ترغب في التشغيل المشترك لهذا الحقل”.

اقرأ أيضًاعبداللهيان إلى الرياض.. مصالحة إيران والخليج تتقدم رغم الخلافات

وكان معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW)، قد نشر في تقرير أن الحل الوسط بين البلدين هو الاتفاق على كيفية تقسيم التكاليف والإيرادات دون المساس بالسيادة الإقليمية، على غرار اتفاق أكتوبر 2022، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن حقل قانا.

ربما يعجبك أيضا