الجزائريون يشكون ارتفاع أسعار برامج العمرة

مع قدوم شهر رمضان ارتفعت الأصوات الغاضبة في الجزائر بسبب “الأسعار الفلكية لبرامج العمرة” التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم.

ويرجع ارتفاع الأسعار إلى محدودية برنامج الرحلات الجوية وعدم توفير الخطوط الجوية الجزائرية، برنامجاً خاصاً خلال شهر رمضان الذي يعتبر شهر ذروة بالنسبة لمتعاملي السياحة والأسفار .

ووفقاً لموقع “الخبر” الجزائري أكد عدد من المواطنين، أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان، عرفت التهاباً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية وقبل هذا الشهر الفضيل، حيث بات أقل عرض لدى الوكالات السياحية يصل إلى 30 مليون سنتيم خلال النصف الثاني من شهر رمضان لغرفة خماسية، ويبلغ العرض حدود 80 مليون سنتيم في غرفة ثنائية حسب ظروف الإعاشة والخدمات المقدمة، وهو ما يفوق تكلفة الحج التي كانت العام الماضي لا تتجاوز 75 مليون سنتيم بعدما تدخّل رئيس الدولة وأمر بتخفيض سعر تذكرة النقل وربح الحاج 10 ملايين سنتيم.

المواطنون محرمون من أداء العمرة!

وأبدى عدد من المواطنين تذمّرهم من كبح طموحهم في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الفضيل، حيث أعادت لهم الوكالة السياحية جواز سفرهم وأموالهم بحجة عدم تمكنهم من إيجاد مقعد لهم في الرحلات الجوية الموجودة وإلغاء حجزهم بسبب محدودية برنامج الرحلات المقترح من طرف شركات الطيران خلال هذا الموسم الذي يكثر فيه السفر نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، خصوصا خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل.

وبحسب وكالة “إرث نيوز” يقول المواطن كاظم حمادي، إننا نعاني من الغلاء في كل عام بالتزامن مع المناسبات الكبيرة مثل شهر شهر رمضان ومحرم الحرام، حيث يتعمد التجار الى رفع الاسعار بشكل كبير بالتزامن مع زيادة الطلب على المواد الغذائية.

ويضيف أن ذوي الدخل المحدود وهم الفئة الاكبر في المجتمع هم أكثر من يتأثر بالغلاء هذا ، مطالباً وزارتي التجارة والداخلية بالتدخل من اجل الحد من موضوع الغلاء والسيطرة على الاسعار.

إجراءات من الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الجزائرية اللواء خالد المحنا، عن إجراءات وزارته للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان، فيما أكد محاسبة أي شخص يحتكر المواد الغذائية.

قال اللواء المحنا، لوكالة “إيرث نيوز”، فإن مفارز الشرطة ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الجرائم الاقتصادية، تكثف من نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، في الأسواق لمنع أي محاولة لاحتكار المواد الغذائية ورفع قيمتها.

وأضاف أن هناك جهد أمني كبير سيبذل لمراقبة السوق المحلي خلال الشهر المبارك، مؤكدًا أن هناك من سيعمل أو يحاول على رفع أسعار بعض المواد الغذائية، مستغلاً هذا الشهر، لكن أجهزتنا ستكون بالمرصاد لأي تاجر يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار أي مواد لغرض أي أزمة في السوق

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن أي شخص يحاول او يعمل على احتكار المواد الغذائية ورفع قيمتها سوف يعرض نفسه للمحاسبة وفق للقوانين، فلا يوجد أي مبرر لاحتكار أي مواد أو رفع قيمة أي سلعة في السوق واستغلال المواطنين.